مركز الأخبار ـ ما تزال النساء والفتيات في وضعية إعاقة يعانين تمييزاً مضاعفاً يحد من حمايتهن وولوجهن إلى العدالة، رغم التقدّم التشريعي المسجل، ويشكّل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء محطة أساسية لمساءلة السياسات العمومية وتعزيز الجهود لضمان كرامة وأمن جميع النساء دون استثناء.

مع حلول يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حذرت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة من استمرار تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة لعنف "مضاعف وممنهج"، مؤكدة أن غياب سياسات دامجة يفاقم هشاشتهن ويقوّض حقهن في الحماية والإنصاف.

وفي بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء 25كانون الأول/ديسمبر، أكدت المنظمة أن النساء والفتيات في وضعية إعاقة ما زلن من أكثر الفئات عرضةً للعنف بمختلف أشكاله الجسدية والنفسية والاقتصادية والمؤسساتية، حيث يتقاطع النوع الاجتماعي مع الإعاقة ليُنتج مستوى مضاعفاً من التمييز والتهميش.

ترى المنظمة أن غياب الولوجيات في مراكز الشرطة والمحاكم والمستشفيات يخلق عوائق هيكلية تحول دون قدرة الضحايا على التبليغ أو متابعة المساطر القانونية، خاصة بالنسبة للنساء الصمّ أو ذوات الإعاقة الذهنية أو الحركية.

وتضيف أن العديد من النساء ذوات الإعاقة يعشن في وضع هشّ يتسم بالتبعية الاقتصادية وغياب شبكات الدعم، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الأسري والاستغلال، كما يؤدي ضعف الخدمات الموجهة إليهن إلى تكريس العزلة وحرمانهن من شروط العيش الكريم والاستقلالية.

وأعربت المنظمة عن قلقها من ارتفاع حالات العنف الرقمي، الذي تحوّل إلى واجهة جديدة للابتزاز والتنمر والتحرش عبر الإنترنت، وترى أن هذا الشكل من العنف غالباً ما يمر دون إبلاغ، ما يزيد من معاناة النساء ذوات الإعاقة ويعمّق معاناتهن النفسية والاجتماعية.

ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى اعتماد مقاربة دامجة تُدرج بعد الإعاقة في صلب جميع السياسات الوطنية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء. وتضمنت مطالبها ما يلي:

- توفير ولوجيات مادية وتواصلية في أجهزة الشرطة والقضاء والصحة.

- مساطر التقاضي وتوفير الترجمة بلغة الإشارة والدعم النفسي والقانوني.

- تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استقلالية النساء ذوات الإعاقة اقتصادياً.

- تطوير منصات رقمية آمنة وميسّرة للتبليغ عن العنف تراعي مختلف الإعاقات.

- الاعتراف بالعنف الرقمي كجريمة واضحة في التشريع المغربي وإدراجه ضمن أولويات السياسات العمومية.

وفي ختام بيانها، أكدت المنظمة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة، والعمل من أجل مغرب أكثر إدماجاً وعدلة، تماشياً مع الروح الدولية لحملة "16 يوماً من النضال" لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.