تونس ـ تحتفل تونس مع سائر دول العالم بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/مايو من كل عام، في وقت لا تزال فيه النقابيات تتواجدن بشكل ضعيف في نقابات مختلف المجالات، حيث لم يتعدى حضورها الثلاثين بالمائة، وهو مؤشر على عدم الثقة في العنصر النسائي في العمل النقابي.

تستنكر النسويات ضعف تواجد النساء في النقابات بالرغم من أن تونس كانت سباقة في المنطقة في تشريك النساء في العمل النقابي البناء للدفاع عن حقوق النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام والانضمام للتمتع بحقوقهن وفرض مبدأ المساواة التامة بين الجنسين، وتطالبن بالرفع من نسب النساء في النقابات المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.

قالت الناشطة الحقوقية منيرة البوعزيزي لوكالتنا أن الحضور النسوي في العمل النقابي ظل محتشماً مقارنة بتاريخ النضال النسوي في تونس الذي انطلق قبل حصول تونس على استقلالها، مشددةً على أنه من المخجل ألا تتولى امرأة منذ تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل عام 1946 رئاسة هذا الاتحاد أكبر وحدة نقابية في البلاد وتضم قرابة النصف مليون عامل ربعهم من النساء.

ولفتت منيرة البوعزيزي إلى أن عدد العاملات المنخرطات في النقابات يتراوح بين 45 و54% وهو رقم يدل على تأنيث الوظيفة العمومية والخاصة، مبرزةً أن النساء برهن قدراتهن النضالية في مختلف المحطات التي كن حاضرات فيها بقوة وبشكل مكثف، مذكرةً بأن مختلف الإضرابات التي دع لها الاتحاد حضرت فيها المرأة بشكل لافت ما يعتبر أكبر تفسير على إيمانهن بالعمل النقابي وبقيمة الوجود به للدفاع عن حقوقهن المنسية بل افتكاكها من السلطة والشغل الخاص.

ونوهت إلى المسيرة النضالية التي لاقت جحوداً من البيروقراطية النقابية على رأس اتحاد الشغل الذي لا يعترف بالمسؤوليات للنقابيات وجعلهن في مراتب غير متقدمة، محذرةً من استغلال صورة النساء كديكور فقط للعمل والتسويق للعالم بل إيهامه بتشريك النساء الصوري.

وأكدت على أن المؤتمر النقابي الأخير برهن إقصاء النقابيات حيث تمكنت امرأة فقط من الصعود إلى المكتب التنفيذي في مفارقة عجيبة بين الواقع ومآسيه وما يقال في الإعلام بخصوص تمكين النساء من العمل النقابي.

واعتبرت أن يوم العمال العالمي فرصة للنساء حتى تحتلن الشوارع وتذكرن السلطات بحقوقهن المنسية وأهمية إشراكهن في مراكز صنع القرار، إضافةً إلى فضح معاناة إقصائهن للتنديد بالسياسات الإقصائية تجاه النساء العاملات والنقابيات حيث تجدن أنفسهن في إطار سيطرة النافذين في العمل النقابي على السلطة بل الاستيلاء عليها.

وأشارت منيرة البوعزيزي إلى جدية النساء في العمل وتفوقهن في السنوات الأخيرة على الرجال ما فتح باب المنافسة غير الشريفة من قبل من يرون في النساء مكانها المنزل وهو أمر معلوم في مجتمع ذكوري متسلط غير داعم للنساء.

ونجحت المرأة التونسية بنضالات فردية في افتكاك جملة من الحقوق والامتيازات المدنية، وكان لها دوراً واضحاً في تحقيق استقلاليتها المعنوية والدفاع عن الحقوق التي تضمنتها سلسلة من التشريعات القانونية الرامية إلى تحقيق المساواة التامة بين النساء والرجال، منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية بعد الاستقلال إلى اليوم.

ومن جانب آخر تعاني التونسيات من التمييز في الأجور وسوء المعاملة من المشغل، فضلاً عن الضغط المستمر في أجورهن في ضرب للقانون وعدم الاكتراث به، وهي مشاكل حملتها النقابات في مختلف المحطات النضالية المتنوعة، ليظل الحلم موجوداً بمستقبل أفضل للنساء العاملات والنقابيات يبدأ من تشريكهن الفعلي في العمل النقابي لإيصال معاناتهن فلا أحد قادر على التعبير عن مشاكلهن غيرهن.