المغرب ـ دعا أساتذة جامعيون وحقوقيون، رئيس النيابة العامة في المغرب، لتطبيق القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والاهتمام بشكل خاص بحماية الضحايا، نظراً لخطورة هذه الجريمة التي لا تخلف آثار سلبية على ضحايا الاتجار بالبشر فقط، بل تتعداه إلى المجتمع ككل.

أوضح أساتذة جامعيون وحقوقيون خلال ملتقى نظم بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مدينة الدار البيضاء بالشراكة مع جامعة الحسن الثاني، أمس الاثنين 28 آذار/مارس، حول موضوع "الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر"؛ أن هذا اللقاء مناسبة لإشراك المؤسسات الجامعية في النقاش حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتحسيس بمدى انتشارها وخطورتها، التي تلامس في أحيان كثيرة حدود جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر من الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للنساء.

ومن جهتها قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، إن تقوية التدبير الذاتي سيمكن من التصدي للجرائم المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي، حتى لا تتحول الجامعة من فضاء العلم والمعرفة إلى فضاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر.

وأضافت أنه "أطلق المجلس منذ تشرين الثاني 2021، حملة وطنية ستستمر حتى تشرين الثاني من عام 2022، للمساهمة إلى جانب فاعلين آخرين، كما هو الحال بالنسبة للجامعة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان، ضحيته ليست المرأة أو الفتاة لوحدهما، بل المجتمع بأكمله".

وأوضحت أن نسبة الاستغلال الجنسي وصلت إلى 50% من مجموع جرائم الاتجار بالبشر حسب المعطيات الواردة في التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لعام 2020، ويليها الاستغلال في العمل بنسبة 37%، داعية لتصدي هذه الممارسات.

ولفتت آمنة بوعياش إلى مجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بالابتزاز الجنسي وقانون الاتجار بالبشر، ضاربة المثال بالتباس الإطار القانوني الذي ينظم جريمة الابتزاز الجنسي حيث يثار تكييف الفعل، إما باعتباره رشوة جنسية، أو ابتزازاً جنسياً، أو اتجاراً بالبشر أو اغتصاباً، وفق تعبيرها.

وشكل الملتقى فرصة لتقييم الوضع الراهن لظاهرة الاستغلال الجنسي، من خلال تقييم الإطار القانوني الحالي المناهض للعنف ضد النساء، خاصة قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون الجنائي، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب.

وسلطت باقي المداخلات الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب من خلال اعتماد تشريعات مناهضة للعنف ضد النساء والفتيات والاتجار بالبشر الذي يتماشى مع التزامات البلاد الدولية، مبرزين أن المشرع المغربي، وانطلاقاً من خطورة هذه الجرائم، شدد العقوبات مع منح مكانة خاصة لحماية الضحايا.

وجرى خلال المنتدى أيضاً الحديث على التقدم المحرز في مجال التشريع في المغرب، الذي لا يزال محدوداً للغاية وذلك بالنظر لعدد التحديات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى أوجه القصور في القانون 14 ـ 27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، ودعا المشاركين إلى مزيد من الدعم والمواكبة والحماية للضحايا.

ويشار إلى أن الملتقى جاء في إطار سلسلة من الملتقيات التي تنظمها مختلف لجان حقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بالشراكة مع الجامعات المغربية، بهدف تنظيم لقاءات نهاية 2022 لتشجيع الضحايا على التنديد بجميع أشكال العنف والإفلات من العقاب.