كارولين بزي

بيروت ـ نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الفعالية الموازية في برنامج منتدى المنظمات غير الحكومية في لجنة وضع المرأة بدورتها الـ66، ندوةً رقمية بعنوان "العمل غير المنظم للنساء: الحقوق والحماية".

وتحدثت في الندوة ممثلة جمعية معهد تضامن النساء الأردني ميسون عمارنة، الباحثة والناشطة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في باكستان ربيعة هادي، والمستشارة والباحثة في مجال حقوق الإنسان من فلسطين ميرفت رشماوي.

 

"النساء هن الأكثر حضوراً في العمل غير المنظم"

خلال الندوة الرقمية عرفت ميسون عمارنة بجمعية معهد تضامن النساء الأردني، وتطرقت إلى أبرز أهدافها والمجالات التي تنشط فيها، كما تناولت موضوع العمل الغير منظم أو القطاع غير الرسمي والذي يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد والمجتمع الأردني، لافتةً الانتباه إلى أنه تحدٍ غير مرئي وقليلاً ما يتم تناوله.

وأشارت إلى أن القطاع غير المنظم يشكل نحو ربع الاقتصاد الكلي في الأردن ويجذب نحو 45% من العمالة، ويعتبر بعض الخبراء أن ازدياد هذا نسبة العمل في هذا القطاع جاء بسبب موجات اللجوء السوري في السنوات الأربع الأخيرة.

ولفتت إلى أن مفهوم القطاع الغير منظم يتناول النساء والرجال على حد سواء، وبالتالي التحديات تواجه كلاهما، ولكن النساء هن الأكثر حضوراً في هذا القطاع. وتوضح "القطاع غير الرسمي هو جميع الأنشطة والمهن التي يقوم بها عادة أفراد أو شركات صغيرة غير مسجلة، ولا تخضع لأنظمة الضرائب ولكنها تمارس أنشطة غير ممنوعة. ويحرم هذا القطاع العاملين فيه من الحماية الاجتماعية من حيث الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها من الحقوق التي يحصل عليها الموظف في قطاع رسمي أو منظم".

وتابعت "على الرغم من أن الأردن وقع مع منظمة العمل الدولية في العام 2015 على إطار عمل للاقتصاد غير المنظم، ولكن منذ ذلك الوقت لم نلمس أي تطورات جادة مع ازدياد توسع هذا القطاع".

 

"نسبة كبيرة من الأردنيات عاطلات عن العمل"

وحول واقع المرأة الأردنية في المشاركة الاقتصادية، تقول "يرفع ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من نسب الإعالة في المملكة، ما يؤثر على زيادة نسب الفقر. حيث تراوحت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة خلال السنوات الخمس الأخيرة ما بين 13.2 و14.5% وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من النساء في الأردن عاطلات عن العمل، كما يقدر عدد العاملين الوافدين في هذا القطاع نحو 440 ألفاً، بينما يقدر عدد الأردنيين نحو 400 ألف".

وتابعت "للعمل في القطاع الغير منظم آثاراً سلبية كبيرة، أولاً فهو يحرم العمال من الأمان والحماية الاجتماعية. التعرض لظروف عمل قاسية نتيجة عدم توفير بيئة ملاءمة للعمل في ظل غياب الرقابة، غياب الالتزام بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، الحرمان من التدريب والتعليم التقني المستمر والتطور، عدم الخضوع للنظام الضريبي، حرمان صناديق التأمينات الاجتماعية من موارد مالية، تشجيع توظيف العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، ظهور منتجات غير مطابقة للمواصفات في ظل غياب الرقابة الصحية".

وأوضحت "مع الأزمة العالمية التي شهدها قطاع النسيج في العالم، ومنها في الأردن، تم تسريح آلاف العمالة النسائية نتيجة الإغلاق، لتتوجه بذلك هؤلاء النساء إلى العمل في القطاع غير المنظم، إذ ليس لدينا أي قوانين معنية بتأطير العمالة المسرحة وإعادة إدماجها في سوق العمل، ما أدى بهؤلاء النساء إلى مواجهة صعوبة في الاندماج بسوق العمل، لأن السوق لا يستوعب من هن فوق  الـ 45 عاماً، وغالبيتهن ذوات مستوى تعليمي متدني، ولم يحصلن على فرصتهن في التطور في مجال التدريب المهني". 

وفندت عدداً من التوصيات التي تؤكد على حقوق العمال، منها "التأكيد على المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية من تعليم أساسي، رعاية صحية أساسية وإعانات ومعاشات في حالات العجز والوفاة والشيخوخة. التدريب التقني والمهني لرفع مستوى العاملين في هذا القطاع وإنتاجيتهم. التنظيم النقابي والمهني. ضمان حق المرأة العاملة والأطفال المنتسبين لهذا القطاع وخاصةً حقهم بالتمتع بظروف وبيئة العمل اللائقة. والسعي إلى إدماج تدريجي للعاملين في القطاع الغير منظم إلى القطاع المنظم من خلال إيجاد تشريعات وآليات".

 

"12 مليون امرأة باكستانية تعملن في القطاع غير المنظم"

تحدثت ربيعة هادي الباحثة والناشطة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في باكستان وممثلة لجمعية Aurat، عن دور الجمعية في باكستان والتي تحرص على تمكين النساء اجتماعياً وتدعم مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ولفتت إلى أن الجمعية تعمل على مناصرة المرأة في باكستان. وتابعت "هذه المنظمة مناهضة للسياسات الديكتاتورية وتناصر الحرية".

وتطرقت إلى "العمل الغير منظم في باكستان والذي تشكل فيه المرأة نحو 12 مليون عاملة، وهو رقم هائل. كما تساهم المرأة بشكل كبير بدعم الأسرة الباكستانية وفي رفع المعاناة عن عائلتها. هناك تحدي كبير في العمل غير الرسمي وفي توفير الحماية لهذه العمالة، وقد رفع الاقتصاد غير المنظم نسب الفقر بشكل كبير وزاد من التحديات. وهذا القطاع لا يزال يستمر بالتوسع في جميع الدول النامية لأنه ليس هناك أي سياسات أو تشريعات تحد من هذا التوسع".

وأضافت "ما زلنا نناضل من أجل التشريعات التي تمنح العاملين في القطاع غير الرسمي جميع الحقوق التي يتمتع بها العاملين في القطاع الرسمي".

 

"الآليات الوطنية النسائية الحافز الرئيسي للمساواة"

من فلسطين تناولت ميرفت رشماوي دور الآليات الوطنية النسائية وعلاقتها بعمل المرأة في القطاع غير المنظم، وقسمت العمل الغير المنظم إلى قسمين أولهما العاملون في القطاع غير الرسمي، والثاني العمال الغير رسميين العاملين في القطاع الرسمي.

ولفتت إلى أن هناك نحو 61 بالمئة من الموظفين حول العالم غير منظمين، ويقدر عدد العاملين في القطاع غير الرسمي نحو 51.9%، أما العاملون في القطاع الرسمي فهم يشكلون 6.7%.

وأكدت على أن "نسبة العمل في القطاع غير الرسمي مرتفعة بين صغار السن وكبار السن"، مشيرةً إلى أنه كلما ازدادت نسبة التعليم تراجعت نسبة العمل الغير منظم، "من المعروف أن العاملين في القطاع الغير منظم لا يتلقون الحماية التي يحققها لهم قانون العمل، كما أنهم لا يحصلون على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي".

وأضافت "يرتفع عدد النساء في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في مجال العمل غير المنظم، إذ تُقدر نسبة النساء في هذا المجال في البلدان المنخفضة الدخل بـ 91% وفي البلدان المتوسطة الدخل بأكثر من 84%".

ولفتت إلى أنه لطالما تقاضت المرأة دخلاً أقل من الرجل كما أنها الأكثر عرضةً للمخاطر، بالإضافة إلى أن نسب الفقر بين النساء هي الأعلى مقارنةً بالرجال.

وأشارت إلى أن العمال الأقل تعليماً هم الأكثر عرضة للعمل في المجال غير المنظم، ونسبة النساء هي الأعلى. كما دفعت جائحة كورونا بأغلبية النساء إلى القطاع غير الرسمي، علماً أنهن الأكثر تأثراً بالجائحة.

وتناولت خلال الندوة دور الآليات الوطنية النسائية، وقالت "غالباً ما تكون الآليات الوطنية النسائية هي الحافز الرئيسي للمساواة بين الجنسين على مستوى الدولة".

وأوضحت أن "عمل الآليات الوطنية للمرأة تمكّن الحكومة من تبني الاستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات اللازمة. وذلك من خلال تقديم المشورة بشأن تأثير جميع السياسات الحكومية على المرأة. مراقبة وضع المرأة بشكل شامل. المساعدة في صياغة سياسات جديدة وتنفيذ استراتيجيات وتدابير فعالة للقضاء على التمييز".

 

"تمكين المرأة اقتصادياً هو جوهر كل الحقوق"

وتطرقت ريحانا سوميشا متحدثة من المغرب إلى واقع المرأة الاقتصادي في البلاد، ولفتت إلى أنه لم يحدث تغيير كبير بالنسبة لتمكين المرأة الاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بل زادت الفجوة. وأشارت إلى أهمية الربط بين التغير المناخي وعلاقته بالتمكين الاقتصادي.

وتابعت "لو انطلقنا من المغرب، في فترة انتشار وباء كورونا استمرت أغلبية المعامل التي تعمل فيها النساء بالعمل، لم يكن هنالك حماية وحتى التعويضات التي حصل عليها العمال، كان هناك استثناء للنساء فيما يتعلق بالتعويضات".

وأوضحت أن "توصيات لجنة وضع المرأة بدورتها الـ 61 وهو أن عدم التمكين الاقتصادي اللائق يؤدي إلى التنقل والهجرة، تليه المشاكل التي تؤثر على الأطفال والأسرة والمجتمع... وبالتالي فإن التمكين الاقتصادي هو في جوهر كل الحقوق".

 

"نحن بحاجة لفلسفة تغيير"

وتحدثت سوزان عارف من العراق عن تأثير الحروب والنزاعات المسلحة على أوضاع النساء وخصوصاً النازحات واللاجئات، كما أن موضوع الوباء كسر العامود الفقري للمرأة من الجانب الاقتصادي.

وعبّرت عن استيائها من أنه على الرغم من كل الإمكانيات الموجودة لدى الأمم المتحدة التي تعمل على قضايا النساء، إلا أن واقع المرأة في تراجع. كما تناولت موضوع الكوتا ومشاركة المرأة السياسية التي وصفتها بالشكلية، إذ تم استغلال الكوتا لمصالح الأحزاب وليس لخدمة قضايا المرأة.

ولفتت إلى أن نسبة النساء في سوق العمل في العراق تُقدر بـ 10% أي أن 90% من النساء عاطلات عن العمل، وشددت على أنهم بحاجة إلى فلسفة تغيير، لتغيير المجتمع، وتغيير القيادة السياسة للعمل على قضايا النساء.