ضغوط على الحكومة المغربية لملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية

طالبت جمعيات نسوية الحكومة المغربية بملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية، لتحقيق المساواة وجعلها من الأولويات، وترجمة عملها من خلال إطلاق برامج حكومية تهدف إلى تقليص اللامساواة بين الجنسين

المغرب -
أوضحت الدينامية الجمعوية المنخرطة في صياغة التقارير الموازية لملاءمة الالتزامات الدولية للمغرب، خلال لقاء صحفي عقد في مدينة الرباط، أمس الأربعاء 8 كانون الأول/ديسمبر، أنها تستعد لتقديم عريضة إلى السلطة التنفيذية، جرى توقعيها إلى حدود أمس من طرف أكثر من 100 جمعية نسائية وحقوقية، والتي تطالب بإلغاء التحفظات على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وملاءمة التشريعات الوطنية معها.
وقالت سميرة بيكردن، عضو الدينامية "نود من الحكومة المغربية الإستماع إلينا، للإعتراف بكافة الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وأيضاً وضع قوانين تمنع انتهاك هذه الحقوق، وذلك لتعزيز الإنجازات المحققة؛ لتحقيق المساواة والمواطنة وتقوية التنمية بالمغرب". 
ومن جهتها أوضحت سميشة الرياحة، باحثة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة وآليات الحماية، أن المغرب صادق على أغلبية الاتفاقيات الدولية وقدم تقاريره على مجمل الاتفاقيات، وتم استقبال مجموعة من المقررين الأمميين، إلا أن تفعيل الاتفاقيات المصادق عليها لا يزال متعثراً.
أما ليلى إميلي، الفاعلة الحقوقية، ورئيسة جمعية أيادي حرة، أشارت خلال مداخلتها، إلى أن التحالف الجمعوي المشكل للدينامية، سيسهر على مساءلة السلطات الحكومية، والوقوف على المراحل التي تمر منها العريضة.
وفي هذا الصدد، أوضحت عن المطلب الأساسي للدينامية؛ وهو احترام كرامة النساء، عبر مراجعة القوانين المتجاوزة وتفعيلها، مشددة على ضرورة تغيير مدونة الأسرة والقانون الجنائي بشكل شامل.
وحين حديثها عن وضع المرأة المغربية، قالت ليلى إيميلي "النهوض بحقوق النساء ينبغي أن يكون من خلال إرادة سياسية بهدف جعل المساواة من أولويات عمل الحكومة، وبالتالي ترجمة ذلك من خلال برامج حكومية، تهدف إلى تقليص اللامساواة بين الجنسين".
كما عبرت الناشطة الحقوقية عن آمالها في أن يصبح المغرب ضامناً لحقوق الإنسان عامة، وحقوق النساء بما يمنح للديمقراطية نفساً جديداً ويعيد للمواطنين الثقة في المؤسسات، مشددةً على مطلب الدينامية الذي يتجلى في ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية، مع ضرورة تفعيل مقتضيات الدستور الذي نص على المساواة والمناصفة. 
يشار إلى أن اللقاء الذي نظم تحت شعار "الملاءمة الآن"؛ يأتي على هامش الحملة العالمية الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي انطلقت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتتواصل حتى غداً الجمعة 10 كانون الأول/ديسمبر.