المغرب -

 كشفت دراسة إحصائية حول واقع الصحافيات والصحافيين بالمغرب، التي أصدرها المجلس الوطني للصحافة، أن الصحافيات يتفوقن على زملائهم الصحفيين في الأجور بنسبة 4 في المائة، حيث يبلغ متوسط الأجر بالنسبة للنساء 10389 درهماً ما يقارب 1168 دولار، مقابل 10006 درهم للرجال، ما يعادل 81.1121 دولار.

وأعلن المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة معنية بصيانة مبادئ وشرف المهنة، أمس الأربعاء5 أيار/مايو، أن متوسط أجر الصحافيات الحاصلات على دبلوم آخر (دبلوم غير متخصص في الصحافة) يتجاوز أجر الصحافيين بـ 19 في المائة.

ووفق الدراسة، فإن متوسط أجر الصحفيين الحاصلين على دبلوم عالي سواء ماجستير أو دكتوراه، يتجاوز متوسط أجر الصحافيات بـ10 في المائة.

وبحسب الأقدمية والجنس، فإن أجر الصحافيات يتجاوز أجر الصحافيين بـ 6 في المائة عندما تكون أقدمية الصحافيات من 20 سنة أو أكثر، وبـ 3 في المائة عندما تكون أقدمية الصحافيات 10 سنوات.

في حين يتجاوز متوسط أجر النساء، متوسط أجر الرجال بـ 2 في القطاع السمعي البصري، وبـ 4 في المائة في شركات الإنتاج السمعي البصري.

وأوضحت الدراسة، التي شملت عينة يصل عددها إلى 2451 صحافياً، أن هرم سن الصحافيين بالمغرب يبين أن 44.15 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحفي.

ويظهر التوزيع حسب السن، أن ما يقارب 52.15 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة، حيث تهم هذه الفئة 1278 صحافياً، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافياً أي بنسبة 3.7 في المائة وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 في المائة.

وبخصوص الوضعية العائلية، فقد بينت الدراسة أن 66.4 في المائة من الصحفيين بالمغرب متزوجون، أي ما يناهز 1627 صحافي وصحافية.

ويبقى عدد الصحافيات ضئيلاً مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30 في المائة فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70 في المائة وهذا المنحى يسري على جميع المهن الصحفية والمنابر الإعلامية المغربية.

وأصدر المجلس الوطني للصحافة هذه الدراسة التي تتعلق بواقع الصحافيين والصحافيات بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وشملت عينة من 2451 صحفية وصحفي، من أصل 3150 صحفياً حاصلين على البطاقة الوطنية للصحافة برسم سنة 2020.

ومن بين التوصيات التي قدمتها المؤسسة ضمان ولوج المرأة الصحفية إلى المسؤولية في المؤسسات الإعلامية، وتمكين الصحفيين المغاربة من التكوين المستمر من أجل مسايرة التحولات التي يشهدها عالم الصحافة، فضلاً عن ضرورة تعديل القوانين المنظمة للولوج إلى مهنة الصحافة، خاصة قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، ليكون الولوج سليماً وواضحاً ومقنناً بشكل يبعث على الاطمئنان والارتياح إلى هذا القطاع.

وقال رئيس المجلس الوطني يونس مجاهد، إن الدراسة علمية أكاديمية غير مسبوقة، وإن لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبقتها مبادرات محدودة في فترات سابقة، إلا أنه يمكن اعتبارها الأولى من نوعها من حيث حجم العينة والمنهجية المعتمدة وطبيعة الأسئلة المطروحة من خلالها، وبالتالي الأولى من نوعها من حيث النتائج والخلاصات التفصيلية التي توصلت إليها.