المغرب ـ .

خلال مداخلة قدمتها في جلسة عمومية بمقر البرلمان، بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، أمس الأربعاء 13 تشرين الأول/أكتوبر، أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة خير، أنه رغم الإجماع الوطني والمجهود المبذول، لم تتمكن المرأة بعد من أن تتبوأ المكانة الحقيقية التي تستحق.

وأضافت "لم ننجح في فرض المناصفة كمعيار للترقي المجتمعي وإعادة الاعتبار للدور الحي للمرأة المغربية، إلا أن إدماج المرأة في العملية التنموية يشكل هاجساً للسياسات العمومية".

كما أشادت بما أسمته بـ "المقاربة" التي وصفتها بالتاريخية والتي اعتمدها رئيس الحكومة في انتقاء تشكيلة الحكومة، والتي تتجلى في تمكين المرأة من ثلث المناصب الوزارية وبعضها لأول مرة على رأس وزارة المالية والصحة.

وأوضحت فاطمة خير، أن حضور النساء في حكومة أخنوش يشكل مكسباً كبيراً للمرأة المغربية، مؤكدةً أنه "رغم التطور الذي عرفته النساء في المغرب مازال يستدعي المزيد من المجهودات"، وذلك في دعوة صريحة إلى الحكومة بالعمل على بذل المزيد من أجل إنصاف المرأة وضمان حقوقها.

وعبرت عن تثمين الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة ما جاء به البرنامج الحكومي من توجهات وأهداف من أبرزها رفع نشاط النساء إلى 30% عوضاً عن 20% حالياً، قصد إقرار المزيد من المكاسب للمرأة المغربية ورفع كل أشكال التمييز والحيف عليها.

وأعربت فاطمة خير عن سعادتها كنائبة برلمانية، وأنها ترى في البرنامج الحكومي اهتماماً وتخطيطاً لإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، مشيرةً إلى أن "الجميع يعلم أن الفقر معضلة تهدد التوازن المجتمعي وتؤثر على الصيرورة الاقتصادية للبلد وطالما كانت تحدياً حقيقياً لسياسات الدولة".

وفي الشق المتعلق بالنهوض بوضعية المرأة، تضع الحكومة المغربية الجديدة خطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة، مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية، ودعم النساء في بحثهن عن التكوين والعمل وتطوير المشاريع.

وبالنسبة للنساء اللاتي أوقفن مسارهن المهني أو الراغبات في تغييره، تتيح الإجراءات المشجعة للنشاط الاقتصادي لآلاف النساء الاستفادة من دعم لتطوير مشاريع جمعوية أو مهنية، ويتخذ شكل مواكبة في إطار برنامج "الفرصة".

أما بالنسبة للنساء العاملات أو الراغبات في العمل، تلتزم الحكومة ابتداءً من عام 2022، بالتعميم التدريجي لدور حضانة جيدة فضلاً عن حلول أخرى لرعاية الأطفال، خاصةً في ضواحي المدن، وذلك من أجل استقبال الأطفال دون سن الرابعة.

وبالنسبة لذوات المسيرات المهنية المتقطعة نظراً لمسؤولياتهن الأسرية، تتعهد الحكومة بفتح مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعويض عن فترات المساهمة ونقاط التقاعد وفق سلم يراعي خصوصيات عمل النساء.

يشار إلى أن مجلس النواب المغربي، صادق أمس الأربعاء 13تشرين الأول/أكتوبر، خلال جلسة عمومية بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائباً ومعارضة 64 نائباً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.