زهور المشرقي 

تونس ـ ، والتي فجّرت غضباً غير مسبوق في حادثة حمّلت الحركة النسوية في تونس مسؤوليتها الكاملة لكل المنظومة الحاكمة التي تتهاوى وترفض تطبيق القانون رقم 58 لعام 2017.

وفضحت مأساة الضحية رفقة الشارني تقاعس كل السلطات انطلاقاً من الأمني بمركز الشرطة الذي قدّمت له شكايتها ضدّ زوجها ورفض تمريرها باعتبار زوجها "زميله"، إلى وكيل الجمهورية الذي أقنعها بالعودة إلى منزلها وهي معنفة إلى دولة تسن تشريعات وترفض تطبيقها ما جعل نساء تونس أمام تهديد حقيقي وخطير.

ورفقة الشارني ليست الضحية الأولى ولن تكون الأخيرة، عنوان حملة واسعة أطلقتها فنانات ومؤثرات تونسيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الاثنين10أيار/مايو، ودعينَّ النساء إلى "يوم غضب كبير يُحمّل الدولة مسؤوليتها، ويبين لها دورها الذي تتنصل منها لحماية نساء البلد اللواتي يقتلهنَّ العنف كما الوباء".  

وقالت الممثلة سهير بن عمارة "أوقفوا العنف الذي يستهدف نساء بلادي، نحن أمام خطر حقيقي، طبقوا القوانين نساء تونس يقتلهنَّ العنف".

بدورها، نشرت الممثلة سوسن معالج، عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، صورة وهي تحمل لافتة كتب عليها "اليوم رفقة، غداً أنت، رفقة ضحية عقليتكم القاتلة".

من جانبها علقت الممثلة بيكا، على الحادثة وحملت لافتة كتب عليها "أصبري، إنه زوجك، لا تقاضيه، الطلاق عيب...". 

وعبرت الناشطة النسوية والمدافعة عن الحريات الفردية رانيا العمودي عن غضبها من مواصلة استهداف النساء في بلدها، داعية الى التعامل بصرامة مع الجاني وتطبيق القانون، مشددةً على أن الوضع ينبأ بكارثة في حال تواصل صمت السلطات.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت عنوان"#كلنا رفقة الشارني #اليوم هي أنتِ غداً". وتداولت مؤثرات صورهنَّ مرفقة بلافتات موحدة كتب عليها نفس النص. 

وتزايدت جرائم العنف ضد النساء في تونس خاصة منذ فرض الحجر الصحي الشامل في آذار/مارس 2020، بفعل وباء كورونا، وقد أطلقت جمعيات نسوية تحذيرات مفادها بأن وباء العنف أشتد وأفتك بنساء البلد خاصة مع غياب تطبيق القانون وحماية الضحية، وعدم توفير مكان لإيوائها في حال تم تعنيفها، ما يجبرها على العودة والعيش مع معنّفها، وهو ما ترفضه النسويات في تونس. 

وكانت وزارة المرأة التونسية قد أطلقت حملات لمكافحة العنف، لكنها لم تحد من انتشار الآفة بل غذتها في ظل تجاهل تطبيق القوانين، وتقاعس السلطات التونسية ولا مبالاتها.