مركز الأخبار ـ أكدت وزارة العدل الأمريكية، على أن فريق العمل الذي أطلقته لحماية حرية الرعاية الصحية الإنجابية، سيراقب القوانين التي تضعف قدرة المرأة على طلب الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء 12تموز/يوليو، عن أطلاق فريق عمل جديد يهدف إلى حماية حرية الرعاية الصحية الإنجابية للمرأة.

وجاء إطلاق فريق العمل الجديد من قبل وزارة العدل الأمريكية بعد إلغاء المحكمة العليا في حزيران/يونيو الماضي، قرار الإجهاض التاريخي والتي تعرف بقضية "رو ضد وايد" التي منحت النساء الحق في اتخاذ قرار فيما يتعلق بمصير جسدها ألا وهو الإجهاض.

وأوضحت الوزارة أن فريق العمل الذي أنطلق برئاسة مساعدة المدعي العام فانيتا جوبتا، سيعمل على مراقبة وتقييم تشريعات الولاية وإجراءات الإنفاذ التي تهدد بانتهاك الحماية القانونية الفيدرالية المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق الجديد سيعمل أيضاً على مراقبة القوانين التي تسعى لحظر عقار ميفبريستون، وهو أحد العقاقير المستخدمة في كثير من الأحيان لإنهاء الحمل في مرحلة مبكرة "بناءً على خلافات مع رأي الخبراء لإدارة الغذاء والدواء حول سلامته وفعاليته".

وأكدت وزارة العدل الأمريكية على أن فريق العمل سيراقب القوانين التي تضعف قدرة المرأة على طلب الرعاية الصحية في الدول التي تكون فيها قانونية على الرغم من أن الإجهاض هو محور العديد من قوانين الولايات.

وكان قد حذر دعاة الرعاية الصحية الإنجابية من أن بعض مشاريع القوانين قد يكون لها آثار واسعة النطاق على صحة المرأة بما يتجاوز الإجراء نفسه.

وحذر الخبراء أيضاً من أن الحكم الذي صدر في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، والذي أثار موجات من الصدمة القانونية في جميع أنحاء البلاد، قد يؤدي إلى عوائق أخرى أمام الوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك أنواع معينة من وسائل منع الحمل مثل الأجهزة داخل الرحم.

والجدير ذكره أن 26 ولاية مؤيدة للقرار من المحتمل أن تحظر الإجهاض، كما يمكن أن تجرم بعض القوانين المناهضة للإجهاض هذه الممارسة لتجعل من الصعب على النساء السفر خارج الولاية لإجراء عملية الإجهاض.