مركز الأخبار ـ تشهد باكستان موجة متصاعدة من الاعتقالات والانتهاكات بحق النشطاء البلوش، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بوقف الاختفاء القسري وضمان الحقوق المدنية والسياسية لأبناء إقليم بلوشستان.

تواصل عائلات النشطاء البلوش المعتقلين، إلى جانب أعضاء لجنة بلوش يكجيتي (BYC) والمختفين قسراً، اعتصامهم في العاصمة إسلام آباد، مطالبين بالإفراج الفوري عن قادة اللجنة، ووضع حد لظاهرة الاختفاء القسري التي تشهدها منطقة بلوشستان.

واعتقلت السلطات الباكستانية في آذار/مارس الماضي الناشطة الحقوقية الباكستانية مهرانج بلوش وخمسة نشطاء بلوش آخرين، وهم جولزادي بلوش، بیبو بلوش، وصبغة الله شاهجي، وعبد الغفار قمبراني وذلك عقب مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة كويته.

وجاءت هذه المظاهرة احتجاجاً على حملات الاعتقال والاختفاء القسري التي تستهدف المواطنين البلوش، إضافة إلى دفن جثث الضحايا بشكل سري من قبل الأجهزة الأمنية، وقد تحولت المظاهرة إلى مواجهات عنيفة إثر تدخل القوات العسكرية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عام، إلى جانب عدد من الجرحى.

ورغم حرارة الصيف، يواصل كبار السن من النساء، والأطفال الصغار، والطلبة اعتصامهم على جانب الطريق في العاصمة إسلام آباد دون مأوى أو حماية من الظروف الجوية القاسية، وتمنع السلطات الباكستانية إقامة الخيام لهؤلاء المعتصمين، كما تواصل إغلاق الطريق المؤدي إلى نادي الصحافة، الذي يُعد عادةً منبراً لإيصال صوت الضحايا.

وفي مواجهة المطالب المشروعة لعائلات المختفين قسراً، تلجأ السلطات إلى فرض الحواجز الأمنية، وتشديد الرقابة، ومضايقة المشاركين في الاعتصام، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم، ومع ذلك تؤكد هذه العائلات تمسكها بمواصلة الاعتصام حتى تحقيق العدالة، مشددةً على أنها لن تتراجع عن المطالبة بحقوقها مهما صعبت الظروف.

ولطالما كانت حالات الاختفاء القسري من أخطر مشاكل حقوق الإنسان في بلوشستان لسنوات، وتعود جذور هذه القضية إلى التوترات السياسية والعرقية طويلة الأمد في المنطقة، فعلى مدى عقود استهدفت قوات الأمن النشطاء والطلاب والوطنيين والمثقفين البلوش لمطالبتهم بتقرير المصير وتعزيز حقوقهم، واختفى الآلاف دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وغالباً ما تجهل العائلات مصير أحبائها وتسعى إلى تحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الاختفاءات، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، ورغم نفيها مسؤوليتها لم تُجرِ الحكومة الباكستانية حتى الآن تحقيقاتٍ شفافةً في هذه الحالات وحلّها.