مركز الأخبار ـ في ظل ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران خاصةً الأطفال، وجهت مجموعة من الخبراء والمحامين الإيرانيين رسالة للسلطات الدولية تطالب فيه إجبار النظام على إنهاء قتل الأطفال.

أعلنت وكالة "هرانا" الإيرانية، أمس الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أن عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، ارتفع إلى ما لا يقل عن 419 قتيلاً بينهم 60 طفلاً على الأقل دون سن الثامنة عشرة.

وقالت إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 17451 متظاهراً في 155 مدينة، كما تم تنظيم تجمعات احتجاجية في 142 جامعة إيرانية واعتقلت القوات الأمنية ما لا يقل عن 540 طالب/ة.

وبدورها وجهت مجموعة من الخبراء القانونيين والمحامين الإيرانيين، من بينهم المحاميتين والناشطتين الحقوقيتين مهرانكيز كار ونسرين ستوده، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"؛ لإجبار النظام الإيراني على إنهاء قتل الأطفال.

وأثار مقتل الأطفال خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية، وخاصةً مقتل الطفل كيان بيرفلك مؤخراً على يد القوات الأمنية في مدينة إيذه، غضب النشطاء والمتظاهرين.

وجاء في هذه الرسالة، أنه خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جينا أميني، قُتل أكثر من 50 طفلاً على أيدي القوات القمعية، وجُرح واعتُقل الكثير منهم، على الرغم من أن إيران صادقت على اتفاقية حقوق الطفل ووفقاً للمادة 9 من القانون المدني والمادة 77 من دستور النظام، أن الحكومة الإيرانية ملزمة بالامتثال لأحكامها.

ووصف الموقعون على الرسالة قتل الأطفال بأنه "واسع النطاق وممنهج" مطالبين بـ "إدانة حاسمة" للنظام لارتكابه جرائم قتل وجرح واعتقال غير قانوني للأطفال، وإبقاؤهم في ظروف غير قانونية ومخالفة للحقوق الأساسية للأطفال الواردة في القوانين المحلية والدولية.

كما طالبت الرسالة بـ "التشكيل الفوري لآلية دولية فعالة ومختصة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة في المستقبل".

في هذه الرسالة، طُلب من "اليونيسف" على وجه التحديد "استخدام جميع الامكانيات والآليات المتاحة لإجبار النظام على مراعاة التزاماتها الدولية والمحلية تجاه الأطفال ووقف الوضع المزري الحالي".