زهور المشرقي 

تونس ـ .

في تصريح لوكالتنا حول نتائج انتخابات اللجان القارة قالت جيهان اللواتي، الفائزة ضمن لجنة الحريات "إن تونس تشهد اليوم محاولات متتالية للتحريض ضدّ الصحفيات سواء من خلال المنصات الاجتماعية أو من خلال تصريحات بعض السياسيين، وتمثل هذه المحاولات خطراً جدياً على الحريات التي أقرها الدستور وعلى حياة الصحفيات، الأمر الذي يهدد أيضاً مسيرة العمل الصحفي".

واستذكرت جيهان اللواتي الاعتداءات الأخيرة التي حصلت في أثناء تغطية المسيرات الرافضة للتدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد ووصفتها بالخطيرة ويرتقي البعض منها قانونياً إلى جريمة الشروع في القتل "وضع الحريات اليوم في خطر سيما وأن الاعتداءات منذ الثورة تقف وراءها أطراف لا تؤمن بحرية الإعلام والتعبير والصحافة، في محاولة لحجب المعلومة عن المواطنين/ات وعدم الكشف عن الممارسات التسلطية لبعض الأحزاب الحاكمة وفي مقدمتها حركة "النهضة" ومن يدور في فلكها"، مشيرةً إلى الممارسات المتتالية لوضع اليد على الإعلام بغية تدجينه وإدخاله بيت الطاعة. 

واعتبرت أنها فازت في انتخابات اللجنة التي تعتبر غاية في الأهمية بضمان إعلام حر وتسهيل عمل الصحفيات في مختلف المؤسسات، خاصة أن أمامها إلى جانب بقية الزملاء والزميلات رهانات كثيرة أهمها تجسيد الحرية في التعبير وكشف الممارسات الخاطئة خدمة لسلامة المجتمع.

وتحدثت الصحفية المعروفة بدفاعها الشرس عن الصحفيات بتونس عن أهمية إشراك الصحفيات في هكذا لجان تختص بالدفاع عن الحريات. مذكرةً بآخر تقرير لنقابة الصحافيين في أيار/مايو الماضي، والذي أكد أن تونس لم تعش منذ 2011 سنة بهذه الخطورة على حرية التعبير والصحافة. 

بدورها انتقدت الصحفية خديجة السويسي، في حديث مع وكالتنا، إقصاء الصحفيات من رئاسة اللجان سيما وأنهن حصلن على أكثر الأصوات، وقالت "ليست هذه هي المرة الأولى التي نعيش فيها على وقع هذا التمييز، فقد سبقتها حوادث أخرى، من ذلك الانتخابات السابقة في إحدى اللجان فازت فيها زميلة بفارق عشرين صوتاً على بقية المترشحين ومع ذلك تم حرمانها في التقسيم وتوزيع المهام من رئاسة اللجنة فقدمت استقالتها نهائياً من تلك اللجنة لما اعتبرته ظلماً وانقلاباً على إرادة الناخبين/ت".

وأضافت "أيضاً في المؤتمر الأخير تصدرت نتائج التصويت صحفيتان ولكن رئاسة النقابة آلت إلى رجل، وها نحن نشهد اليوم إعادة إنتاج لهذا التقسيم الميزوجيني والتمييزي والإقصائي للنساء في لجنة الحريات التي تصدرت نسب التصويت فيها صحفيتان ولكن التضامن الذكوري أدى إلى استئثار رجل برئاسة اللجنة وهو الحال بالنسبة لكل اللجان.

وتساءلت خديجة السويسي "ما مدى صدق إيمان الصحفيين في هذه اللجنة بمبادئ حقوق الإنسان التي من ضمنها المساواة؟". معتقدةً أن زملائها الصحفيين في هذه اللجنة تحديداً قد فشلوا منذ الاختبار الأول في إثبات مدى ايمانهم بما هم مطالبون بالعمل من أجله.

بدورها، انتقدت الصحفية سهام عمّار، إقصاء الصحفيات من رئاسة اللجان برغم أحقيتهن، معتبرةً أنه "لا مبرّر لذلك، سوى النزعة الذكورية وخدمة تحالفات مصلحية ضيقة، هذه جريمة أولى... أما أن تكون الفائزة امرأة ويتم إقصاؤها فهذه جريمة ثانية على أساس الجندر". معبّرة كصحفية عن رفضها لذلك.

وأضافت "الجريمة الثالثة هي قبول الفائزات بذلك التلاعب، لذلك لم يعد هناك معنى للنضال النسوي خاصة إذا فرطت المرأة في حقها وقبلت بالوصاية تحت أي مسمى".

واختتمت سهام عمّار حديثها بالقول "معركتنا تنطلق ضد صمت المرأة وقبولها بالظلم، في حين أن المطلوب من الفائزات هو توضيح أسباب صمتهن ثم على المكتب التنفيذي للنقابة التوضيح والرفض القطعي لهذه المبررات التي تسقط الفائز، وإذا كان هنالك من خلل في النظام الداخلي فيجب تصويبه حتى نقطع مع هذه الجرائم التي تعيدنا إلى مربع الوصاية واستنقاص قيمة المرأة في بلد يُعد رائد الحركة النسوية في العالم العربي".