مركز الاخبار ـ .

دخل مشروع قانون جديد يحظر الإجهاض بعد مرور حوالي ستة أسابيع من الحمل أو أكثر، حيز التنفيذ في ولاية تكساس الأمريكية أمس الأربعاء 1أيلول/سبتمبر.

ويأتي تنفيذ القانون الذي وقعه الحاكم الجمهوري غريغ أبوت في أيار/مايو الماضي، بعد عدم صدور قرار من المحكمة العليا على طلب طارئ من قبل العيادات والمدافعين عن حقوق الإجهاض لمنعه.

وينص مشروع القانون على "حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار".

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون حظر معظم عمليات الإجهاض، وأكد أن إدارته ستكافح لحماية الحق الدستوري في الإجهاض، المنصوص عليه في قضية "Roe .Wade" التاريخية في عام 1973، الذي أجاز الإجهاض طالما أن الجنين غير قادر على البقاء حياً خارج الرحم.

وعلى إثر ذلك أصدر الرئيس بياناً جاء فيه "قانون تكساس سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد من ذوي الدخل المنخفض".

وتابع "بصورة شائنة، القانون يعطي المواطنين العاديين الحق لرفع الدعاوى القضائية ضد أي شخص يعتقدون أنه ساعد شخصاً آخر في إجراء عملية إجهاض". 

وقال نشطاء حقوق الإجهاض إن مثل هذا الحظر لم يتم سنه في أي ولاية أمريكية.

كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف لحظر عمليات الإجهاض بشكل عام، لافتة إلى أن حوالي 85 ـ 90 بالمئة من النساء عادة ما يجهضن بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وبحسب منظمة أبحاث الصحة الإنجابية "معهد غوتماشر"، أقرت ما يقارب من اثنتي عشرة ولاية قوانين حظر إجهاض، لكن لم يتم تفعيل أي منها بسبب الطعون القانونية.

وتعد قضية الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، فالمعارضون يستشهدون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.

وبحسب بيانات لجنة الخدمات الصحية والإنسانية في تكساس، تم إجراء أكثر من 53 ألف عملية إجهاض في ولاية تكساس في عام 2020.