مركز الأخبار ـ تستمر الحكومة السورية المؤقتة بتعيين مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في المناصب القيادية، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار البلاد وتوجهاتها المستقبلية.

قامت الحكومة السورية المؤقتة أمس الخميس 22 أيار/مايو، بتعيين "حارث الرباح" في منصب "مدير قسم الإعلام الرقمي لمقاطعة دير الزور بإقليم شمال وشرق سوريا، مما أثار موجة من الانتقادات والغضب الشعبي خاصة لتورطه بقضايا تتعلق بجرائم قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان تم توثيقها.

وكان قد شارك "حارث الرباح" إلى جانب المدعو "حاتم أبو شقرا" باغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، وسائقها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، حيث ظهرت مقاطع مصورة تُظهر كلاهما في موقع الجريمة، أثناء التمثيل بجثتها.

وكانت مصادر حقوقية أوربية قالت في وقت سابق أنها أدرجت اسم "حارث الرباح" على قائمة المطلوبين منذ عام 2019، بناءً على تقارير موثقة بعد ضلوعه بأنشطة وانتهاكات ضد المدنيين في سوريا، وقامت بإصدار مذكرة توقيف رسمية قبل أن يتمكن من مغادرة الأراضي الألمانية.

وأثار تعيين "حاتم أبو شقرا" أيضاً ردود فعل مماثلة، حيث وُجهت انتقادات للحكومة السورية المؤقتة لتعينها شخصيات ارتكبت انتهاكات جسيمة، في مواقع قيادية، بدلاً من إخضاعهم للمساءلة القانونية ومحاسبتهم.

ويثير تعيين بعض الشخصيات في المناصب القيادية، خاصة عندما يكون لبعضهم تاريخ مرتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان أمثال "حاتم أبو شقرا" و"حارث الرباح"، ردود فعل شعبية واسعة تتراوح بين الرفض والاستنكار، والذي يعكس أهمية المساءلة والمحاسبة في بناء الحكومات.