اليمن ـ  وثق تقرير منظمة "سام" انتهاكات جسيمة رافقت الحملة شملت قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً وحصاراً خانقاً واعتقالات تعسفية ونهباً للممتلكات وانتهاكات طالت النساء والأطفال. وفي تحدٍ للاتفاقات اللاحقة لم يلتزم الحوثيين بتنفيذ اتفاق الإفراج عن المعتقلين وتعويض السكان المتضررين وما زالت تحتجز عشرات المعتقلين حتى اللحظة بحسب التقرير.

يوضح تقرير منظمة "سام" للحقوق والحريات الذي استعرض السياق العام للأحداث ودوافع الحملة أن محافظة البيضاء شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً من قبل الحوثيين منذ عام 2014 استهدف قرى قيفة وأسفر عن مئات الضحايا المدنيين وتدمير المنازل. وفي كانون الثاني 2025 استهدف الحوثيين منطقة حنكة آل مسعود وهي واحدة من أكبر التجمعات السكانية في مديرية القريشية حيث يقطنها حوالي 10000 نسمة.

وأشار التقرير إلى أن دافع الحملة العسكرية هو محاولة الحوثيين فرض سيطرتهم المطلقة على البيضاء بعد رفض السكان تسليم "مطلوبين" واستخدم الحوثيين ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير عمليتها. كما صعدوا من استهداف المساجد والمدارس الدينية مطالبين بإغلاق المدارس واستبدال خطباء المساجد بأئمة موالين لهم.

ووفقًا للتقرير بدأت الحملة العسكرية يوم 5 كانون الثاني/يناير بفرض حصار مشدد على المنطقة ومنع دخول المواد الغذائية والدوائية وقطع الاتصالات. وفي الـ 9 من الشهر ذاته قصف الحوثيين المنطقة بالطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين بينهم ثلاث نساء وتدمير مسجد ومنازل، وفي الـ 11 و12 شن الحوثيين حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 500 مدني بمن فيهم أطفال وكبار سن ونقلوا إلى سجون في رداع وصنعاء.

ووصف التقرير ما جرى في "حنكة آل مسعود" بأنه جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقاً عدة انتهاكات رئيسية منها القتل العشوائي حيث أسفرت الحملة عن مقتل أكثر من 15 مدنيًا بينهم نساء وأطفال والقصف العشوائي والتدمير حيث تم تدمير 10 منازل بشكل كامل وإحراق مسجد ومدرسة ونهب الممتلكات وسرقة أموال ومجوهرات ومقتنيات تقدر بعشرات الملايين من الريالات والاعتقالات التعسفية حيث تم اعتقال أكثر من 500 مدني دون مسوغات قانونية وفرض الفكر المذهبي وإغلاق المدارس وإجبار السكان على حضور دورات طائفية واستبدال خطباء المساجد.

وأكد التقرير أن الحملة تسببت في كارثة إنسانية وأضرار اقتصادية جسيمة حيث فقد مئات السكان مصادر رزقهم وأجبرت العائلات على النزوح القسري. وعلى الرغم من توصل لجنة الوساطة إلى اتفاق للإفراج عن المعتقلين وتعويض السكان المتضررين إلا أن الحوثيين لم تلتزم بتنفيذه مما يؤكد استمرار معاناة السكان.

وفي ختام التقرير دعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى رفع الحصار فوراً عن منطقة "حنكة آل مسعود" وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح تحقيق دولي شفاف في الجرائم المرتكبة وإحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية. مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية على الحوثيين لإجبارها على احترام القانون الدولي ودعم جهود توثيق الانتهاكات وتكثيف حملات المناصرة لحماية المدنيين في اليمن.