مقال بقلم رئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري شيماء الشواربي

 

يشهد الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة تحولات سياسية كبيرة تتأثر بها الشعوب عامة والنساء بشكل خاص ومباشر؛ فهناك السودان وفلسطين واليمن، وفي سوريا، على وجه الخصوص، تشهد الأحداث المتسارعة تأثيراً عميقاً على واقع المرأة خاصة في ظل وجود عقلية جهادية.

فإذا تطرقت أولاً إلى المستجدات السياسية في السودان هناك الصراعات في دارفور من عنف جنسي وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية وكذلك محدودية المشاركة السياسية والقيود على الحرية والتمييز الجنسي والاقتصادي والمهني.

أما اليمن فهناك الصراع بين الحكومة والمتمردين الحوثيين والذي تسبب في تدمير البنية التحتية ونزوح السكان وزيادة الفقر والأعباء الأسرية والمهنية والعنف الجنسي والاغتصاب.

وبالحديث عن فلسطين فبالطبع يوجد الصراع الاسرائيلي الفلسطيني منذ عقود كاملة والذي تطور بالحصار على غزة وزيادة مساحة الاستيطان وكذلك تدمير البنية التحتية.

أما سوريا فالحديث يطول، فهناك جانب استئناف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة السورية في جنيف، بهدف إنهاء الصراع الذي يستمر منذ أكثر من 13 عاماً.

وكذلك توتر العلاقات بين تركيا وسوريا بسبب التدخل التركي في الشمال السوري، وأيضاً الدور الإيراني كلاعب رئيسي في الصراع السوري، مما يؤثر على التوازن السياسي من جانب آخر.

ولكن هل يؤثر كل ما سبق على واقع النساء؟ بالطبع والتأثير عميق وكارثي إن جاز التعبير فحتماً ستواجه النساء تمييزاً سلبياً في الأمور القانونية كالزواج والطلاق والميراث ولكن يكون الأمر عادلاً لهن على الإطلاق مثلاً ازدياد العنف الجنسي والاغتصاب والزواج القسري ضدهن في المناطق المضطربة؛ بالإضافة إلى تحديات تطبيق حرية التعليم والحركة وحتى العمل بسبب تدمير البنية التحتية وكذلك من المؤكد أن المشاركة السياسية في الحكومة والمنظمات السياسية ستقل للنساء بسبب القيود الأمنية والاجتماعية وبالتبعية ستعاني النساء من مشاكل نفسية بسبب الصراع والفقر.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو إمكانية التغلب على كل هذا وما هي طبيعة التحديات المستقبلية أو بالأحرى الخطوات التي ستجعل المرأة تعبر فوق كل هذه الصعاب؟

من وجهة نظري أولاً زيادة الوعي بحقوق النساء واحتياجاتهن التي تختلف من مجتمع لآخر وليست شعارات رنانة محفوظة وملقنة مسبقاً بل نضال نسوي حقيقي على المستوى المحلي والدولي يطالب بالعدالة الاجتماعية دوماً لأن المرأة مع الرجل شريكة في أي مجتمع وتحت أي ظروف وهو ما يتطلب كذلك دعم دولي من المنظمات الدولية التي تعزز وتهتم بحقوق النساء؛ كما يمكن العمل على إيجاد برامج تدريبية وتعليمية لتمكين النساء اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ثم تعزيز المشاركة السياسية للنساء وتمثيلهن في الحكومة وحماية حقوقهن في الاستقلال الاقتصادي ودعم التعليم والصحة والاعتراف بدورها في عملية السلام لتحقيق مستقبل أفضل.