مركز الأخبار ـ .

بعد ست سنوات من الصراع تجاوز عدد الأطفال خارج أسوار المدارس مليوني طفل (فتيان وفتيات في سن الدراسة)، بحسب ما أفاده تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الذي صدر حديثاً في تموز/يوليو الجاري بشأن تأثير النزاع على تعليم الأطفال في اليمن.

والقلق يتزايد حول عدم عودتهم إلى المدارس إطلاقاً كونهم غير ملتحقين بها من قبل أو تسربوا منها في الآونة الأخيرة، ويعتبر هذا العدد أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في عام 2015 الذين بلغ عددهم في ذلك الوقت 890 ألف طفل بحسب التقرير.

 

"أسوأ أزمة إنسانية في اليمن"

يحتاج أكثر من ثلثي سكان اليمن إلى المساعدات الإنسانية العاجلة بسبب الصراعات والأوبئة والكوارث الطبيعية، وأشارت أحدث البيانات أن حوالي نصف السكان يعيشون تحت وطأة الفقر في عام 2014، وأما عن الوقت الراهن فأن معدلات الفقر ارتفعت إلى 80%، وأن من بين كل عشرة أطفال يعيش منهم ثمانية لدى أسر ليس لديها دخل كافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومع انتشار وباء كورونا ازداد الوضع صعوبة، مما وسع دائرة الفقر، ولذلك حذرت اليونيسيف من أن الآثار الجانبية للجائحة ستكون أكبر على الأطفال وعلى الأغلب ستتطلب استجابة على المدى الطويل.

 

"تأثير تعطيل التعليم على الأطفال"

أكد التقرير أن توقف العملية التعليمة في المدارس عرض الأطفال بشكل أكبر لمخاطر عمالة الأطفال أو الالتحاق بالجماعات المسلحة، فقد بلغ عدد الأطفال الذين تم تجنيدهم في الفترة ما بين 2015 و2021 أكثر من 3600 طفل ضمن القوات والجماعات المسلحة.

كما انخرط 3.1 مليون طفل في العمالة عام 2013 تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الأطفال العاملين في الوقت الراهن نظراً للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

ووفقاً لآخر الإحصائيات فإن 84.5% من الأطفال في اليمن في حالة من الفقر المالي، وعلى المدى الطويل سيستمر هذا الوضع في إطالة أمد الفقر، كما أن الأطفال واليافعين الفقراء والضعفاء هم أكثر عرضة لعدم الذهاب إلى المدارس إطلاقاً، والتسرب منها وعدم العودة إليها.

 

الفتيات أكثر عرضة لخطر فقدان فرصة التعلم

ذكر التقرير أن ما يقدر بنحو 47% من الفتيات و53% من الفتيان كانوا ملتحقين بالمدارس قبل ظهور الوباء، وكانت الفتيات في الصفوف الثانوية أكثر عرضة للانقطاع عن الدراسة لعدة أسباب، وفي أغلب الأحيان لم يشعرن بالأمان في المدارس أو في الذهاب إلى مدارس تخلو من المعلمات أو دورات المياه المستقلة لتدبر شؤونهن.

كما أثر انقطاع العديد من المعلمين والموظفين التربويين عن العمل نتيجة عدم دفع رواتبهم الشهرية سلباً على فرص حصول الفتيات على التعليم في 71 مديرية.

وبحسب آخر الإحصائيات فإن 72.5% من الفتيات في اليمن يتزوجن في عمر دون سن 18، حيث يكاد يكون من المستحيل على الفتاة التي تتزوج مواصلة تعليمها، يؤدي الزواج المبكر إلى إنجاب الأطفال في سن مبكر وبالتالي عدد أكبر من الأطفال خلال حياة الفتيات المتزوجات، وهذا بدوره يقلل من قدرة الأسرة على تلبية احتياجاتها الأساسية إلى أن تقع في براثن الفقر.

 

"المعلمون لم يتلقوا رواتبهم"

وفقاً للتقرير أن ما فاقم حدة الوضع هو أن ما يقدر بنحو 171.600 معلم ومعلمة لم يتسلموا رواتبهم بشكل منتظم على مدار أربعة أعوام، لذلك هم يضطرون لترك التدريس والبحث عن سبل عيش أخرى، وبالتالي يتعرض أكثر من أربعة ملايين طفل لخطر فقدان فرصة الحصول على التعليم.

كما يعاني أكثر 523 ألف طفل نازح في سن الدراسة من صعوبات الحصول فرصة التعليم لعدم وجود مساحات كافية في الفصول الدراسية الحالية، خصوصاً بعد تضرر أكثر من 2500 مدرسة أو استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استخدامها ملاجئ لإيواء العائلات النازحة بالإضافة لمقتل عدد كبير من المعلمين والطلبة.

وبحسب التقديرات فقد بلغ عدد سكان اليمن 22.3 مليون نسمة عام 2007، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 47 مليون نسمة بحلول عام 2040، ومع تزايد عدد السكان فإن النظام التعليمي يحتاج تحسين حتى يتم استيعاب التزايد المستمر.

وكانت تقارير دولية قد قالت إن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية فالعشرات منهم يعيشون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، وخمسة ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.