مركز الأخبار ـ .

بحسب موقع "أفريكان نيوز"، أكد نشطاء وحقوقيون وأكاديميون وخبراء سياسيون، أن حصة النساء في البرلمان الصومالي المتمثلة بنسبة 30%، مهمة لتنمية دولة قوية وشاملة ومستقرة، حيث تشكل النساء غالبية سكان البلاد.

وأوضحت وزيرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في الصومال، حنيفة محمد إبراهيم، خلال منتدى عقد مؤخراً برعاية الاتحاد الأفريقي في مقديشو، أنه "في فترة الانتخابات الحالية، نقوم بالضغط من أجل تخصيص مقاعد للنساء، وإذا أردنا تحقيق حصة 30 في المائة، فهذا يعني أن نضمن أنه مقابل كل ثلاثة مقاعد برلمانية، مقعد للمرأة".

فيما قالت مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال منى حسن، إنه من المهم إجراء حوار مفتوح بشأن موضوع تمثيل المرأة في السياسة، موضحة "هدفنا هو التأكد من حصول النساء على تمثيلهن السياسي المنصوص عليه في الدستور حتى يكن جزءاً من عملية صنع القرار في هذا البلد".

من جانبه، حث ناشط في المجتمع المدني، أسد أبو بكر علي، الرجال على المساهمة في دعم المرأة لتحقيق حصة 30 في المائة، معتبراً أن "النساء في الصومال قد أظهرن بالفعل قدرتهن على المساهمة في مبادرات السلام وبناء الدولة".

وحثت رئيسة لجنة سفراء النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، باتولو شيخ أحمد غابالي، جميع أصحاب النوايا الحسنة على حشد الدعم اللازم لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الانتخابات التشريعية.

وأعربت عن أملها في أن تتمكن النساء الصوماليات من ممارسة حقوقهن السياسية على النحو الواجب من خلال الحصول على المزيد من المقاعد، "أقول لجميع السيدات شاركن في هذه الانتخابات ولا تجعلن أي شيء يمنعكن من تحقيق أهدافكن".

ولم يشهد الصومال انتخابات مباشرة وشاملة منذ العام 1969، وهو العام الذي تولى فيه سياد بري السلطة بانقلاب، حيث ينص النظام الانتخابي المعقد على أن ينتخب مفوضون خاصون تختارهم العشائر والأفخاذ البرلمانيون الذين بدورهم يختارون الرئيس.

وتبني الصومال نظامها السياسي على المحاصصة القبلية التي تفضل اختيار الرجال لتمثيلها في السياسة عوضاً عن النساء، بزعم أنها ليس لها هوية قبلية ثابتة بعد الزواج بحسب الأعراف الصومالية.

ومنحت الحكومة الصومالية المرأة نسبة تمثيل (30%) من مقاعد البرلمان شكلياً خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2017، وفق الدستور المؤقت التي اعتمدت عليها الحكومة منذ عام 2012 وما زال قائماً عليه.

وتنتاب الكثير من النساء الراغبات في الترشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 10تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بمجلسيه الشعب والشيوخ، شكوك بشأن غياب ضمانات لحماية تمثيلهن في البرلمان المرتقب، حيث حظيت المرأة بنسبة 30 في المئة من مقاعد البرلمان عام 2015.

وأمام هذا وضع القانوني الشائك تعاني المرأة من قوانين تحدد نسبة تمثيلها في المجالس النيابية، بالإضافة إلى عراقيل مجتمعية معقدة منها التهميش الاجتماعي بسبب الثقافة الذكورية السائدة في القبائل حيث يقتصر دورها فقط على رعاية المنزل والأولاد، ما أفقدها حضورها في الحياة السياسية، بينما يتبوأ الرجال مكانة أفضل، أياً كانت مؤهلاتهم الأكاديمية والمهنية.

وتعمل النساء الصوماليات على رفع نسبة التمثيل في المؤسسات البرلمانية وخوض الانتخابات التشريعية، في ظل غياب قوانين تحمي حقوقهن في بلد أنهى لتوه أزمة أمنية كادت تدخله في حرب أهلية جديدة، لكنه لا يزال يعاني من أزمات سياسية وهجمات إرهابية متواصلة منذ عقود.