مركز الأخبار ـ لا زالت قوات الأمن الإيرانية تقمع الاحتجاجات المناهضة للنظام، باعتقال عشرات المعلمين/ات في مختلف المدن مثل طهران والأهواز وشيراز وإيلام وشوشتر وفسا وقزوين وسنندج ومدن أخرى في إيران، ومدن شرق كردستان.   

بعد الدعوة التي أصدرها المجلس التنسيقي يوم الأربعاء 15 حزيران/يونيو، بتنظيم تجمع احتجاجي للمعلمين على مستوى البلاد، تنديداً بالقمع المستمر والممنهج للمعلمين والنشطاء النقابيين، وللمطالبة بالإفراج عن المعلمين/ات المسجونين، نظم المعلمون والمتقاعدون، أمس الخميس 16 حزيران/يونيو، مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء إيران.

واحتشد المعلمين/ات والمتقاعدين في جميع أنحاء إيران، للاحتجاج على عدم تنفيذ القانون الخاص بتصنيف المعلمين/ات ومساواة المعاشات التقاعدية، وشنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات ضد المشاركين في الاحتجاجات.

وبحسب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، اعتقلت قوات الأمن أكثر من مائة معلم في مدن مختلفة في إيران، عقب التجمعات الاحتجاجية، 60 معلماً في شيراز، ونحو 30 معلماً في مدن شرق كردستان، و10 معلمين في قزوين، وستة في رشت، وثلاثة في خميني شهر.

وردد المعلمين/ات شعارات مناهضة للنظام، بينما هتف آخرين في مدينة كرج "أيها المعلم انهض لإنهاء التمييز"، و"يجب الإفراج عن المعلم المسجون"، كما فرقت قوات الأمنية الاحتجاج في مريوان الذين انطلق من أمام إدارة التربية والتعليم إلى منطقة مشفى فجر.

وفي أنديشمك وبوكان ونجف آباد، وفي ساري، تجمع المعلمين/ات حاملين لافتات، بينما منعت قوات الأمن الاحتجاج في مدينة مشهد، واعتقلت معلم كان يصور، وفي مدينة سنندج تجمع المعلمين/ات وسط أجواء أمنية مشددة للغاية، ومنعتهم من استكمال الاحتجاج.

ومنذ 30 نيسان/أبريل الماضي، قبض على ما لا يقل عن 18 معلماً الشهر الماضي، بالإضافة إلى الاعتقالات في مدن شرق كردستان من بينهم عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في كردستان رضا مرادي الذي اعتقل من أمام منزله، و20 ناشطاً نقابياً في مدن سنندج وديوان دره وسقز، بحسب منظمات حقوقية.

وأكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين/ات في إيران أن "السلطات تواجههم بالعنف بدلاً من سماع صرخة الناس المحتجين المستاءة"، مشيراً إلى أن "التطبيق الكامل لتصنيف المعلمين/ات، ومساواة رواتب المعلمين/ات المتقاعدين، وإلغاء التعليم مقابل دفع المال، ومنع تسليع التعليم هي مطالب أخرى للمعلمين".

وفي وقت سابق، كتب المجلس التنسيقي إلى الحكومة والبرلمان "ألم يصبح التصنيف في البرلمان قانوناً؟ ألم يكن من المفترض أن يتم تطبيقه اعتباراً من 22 أيلول 2021؟ ألم تكن الفترة الزمنية النهائية لتنفيذه حتى 8 حزيران 2022؟ لماذا رفض تطبيقه رغم ارتفاع التضخم الجامح؟".

وفي 15 حزيران/يونيو، تجمعت مجموعة من المتقاعدين من الشبكة المصرفية الوطنية الإيرانية في طهران للمطالبة بمعادلة رواتب المتقاعدين من البنوك شبه الحكومية مع المراكز المصرفية الأخرى، والتنفيذ الصارم لمعادلة المعاشات.

بينما تجمع المتقاعدين من الضمان الاجتماعي في مدينة شوشتر، في الأهواز أمام مكتب محافظ خوزستان، ومكتب قائمقام الأهواز، وهتف المتقاعدين المحتجين "رئيسي الكاذب... أين وعودك"، و"أيها المحافظ... أيها القائمقام استيقظ من سباتك"، و"نقاتل... نموت... حتى نحصل على حقوقنا"، "الحكومة ليس لديها ميزانية... إنها تضغط علينا".

وفي مدينة فسا، وفي إلام أغلقوا مجموعة من التجار المحتجين متاجرهم للاحتجاج على الضرائب الباهظة، كما أصدر مجلس تنظيم عمال عقود النفط، وكبار طلبة جامعة أصفهان بيانات تدعم الدعوة إلى تجمع احتجاجي للمعلمين على مستوى البلاد يوم الخميس 16 حزيران/يونيو الجاري.

وندد 11 خبيراً ومقرراً معنياً بحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان مشترك صدر يوم الأربعاء 15 حزيران/يونيو، بالقمع العنيف ضد الاحتجاجات والمجتمع المدني الذي تمارسه السلطات الإيرانية، وأعربوا عن قلقهم إزاء التعامل العنيف واعتقال نشطاء نقابة المعلمين، ودعوا إلى الإفراج عن المعلمين.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، نظم المعلمين/ات الإيرانيين مظاهرات عامة في مراكز المحافظات، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وعدم المساواة في رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والممنهج للنشطاء النقابيين، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عن المعلمين/ات المسجونين.

ولسنوات عديدة، نظم المعلمين/ات الإيرانيين مسيرات احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية ولامبالاة الحكومة بمطالبهم، في حين لم تستجب الحكومة لمطالبهم وحاولت قمع الاحتجاجات باعتقال المعلمين/ات، وكانت الموافقة غير الكاملة على خطة تصنيف المعلمين/ات، وعدم مساواة رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر للنشطاء النقابيين، محور رئيسي للاحتجاجات في السنوات الأخيرة.