أنقرة ـ أكدت النائبة عن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية، زينب أودونجو، أن حزب العدالة والتنمية يعمل من أجل المحافظة على سلطته التعتيم على الحقائق وإسكات صوت الحقيقة وحجب الحقيقة ووقف الديمقراطية.

أعلنت النائبة عن حزب المساواة والديمقراطية الشعبية، زينب أودونجو، عن تقرير حرية الصحافة لعام 2024، الذي أعدته فيما يتعلق بالضغوط التي يواجهها الصحفيون ومهنة الصحافة في عام 2024، ولفت فيه الانتباه إلى السياسات التي تطبقها حكومة حزب العدالة والتنمية تجاه الصحفيين.

وقالت زينب أودونكو في تقريرها، لقد تم وضع حرية الصحافة والتعبير في تركيا تحت الحصار فعلياً من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية، مشيرةً إلى أن الإعلام يعد أحد أهم الأدوات التي يستخدمها الجمهور لمعرفة الحقائق.

واعتبرت سياسات حزب العدالة والتنمية المنهجية تجاه وسائل الإعلام الحرة تهديداً، لذلك اختار إسكات صوت الصحفيين وترك الجمهور فاقداً للوعي وفرض دعايته الخاصة، لافتةً إلى أنه بدون حرية الصحافة لا يمكن تحقيق الديمقراطية ولا الشفافية ولا العدالة ومع ذلك، ومن أجل الحفاظ على سلطته جعل حزب العدالة والتنمية النقد الخانق والتعتيم على الحقائق وإسكات صوت الحقيقة شكلاً من أشكال الإدارة "كان عام 2024 أحد أوضح المؤشرات على هذه الصورة القاتمة".

وأضحت أنهم كحزب الديمقراطيين، يرون أن حرية الصحافة والتعبير ليس حقاً فقط ولكن التزاماً "إن مستقبل المجتمع يعتمد على وسائل الإعلام الحرة والحكومة المفتوحة للنقد، وبدون الديمقراطية وحرية الصحافة، فإن ذلك مجرد حلم "سنناضل من أجل إنهاء هذا الضغط على الصحافة، بهدف رفع الضغوط والعقوبات المفروضة على الصحفيين لتتمكن وسائل الإعلام من العمل بحرية".

وأكدت أن الصحافة الحرة هي ليست صوت الصحفيين فقط، بل صوت الجمهور أيضاً "الصحافة الحرة تعني مجتمعاً حراً، وراء كل حقيقة تُحاول إسكاتها هناك مقاومة أقوى نحن نقف مع هذه المقاومة"، مؤكدةً أنه لا يمكن إسكات حرية الصحافة وحجب الحقيقة ووقف الديمقراطية.

وقالت أن هناك انتهاكات ارتكبتها السلطات التركية بحق الصحفيين تضمنت الضغوط والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2024 إلى نهاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتضمن تقرير الانتهاكات التالية، 5 صحفيين فقدوا حياتهم، واعتقل 112 أخرين، كما تم فتح تحقيق ضد 60 صحفياً، ورفع دعوى قضائية جديدة ضد 33 آخرين، وتم محاكمة 872 صحفياً، وحكم على 58 صحفياً بالسجن لمدة 135 عاماً و7 أشهر و28 يوماً، بالإضافة إلى تغريم 261 صحفياً، وتعرض 240 صحفياً للتهديد والاعتداء.