مركز الأخبار ـ رغم إضراب معظم السجناء عن الطعام للاحتجاج على أحكام الإعدام، إلا أن السلطات الإيرانية لا تزال مستمرة بإصدارها، مما دفع منظمات حقوقية وإنسانية وناشطون للخروج والاحتجاج على تلك الأحكام، والمطالبة بوقفها على الفور.

دعماً لحملة "الثلاثاء لا للإعدام"، واحتجاجاً على تأكيد أحكام الإعدام الصادرة بحق الناشطة السياسية بخشان عزيزي، ومجاهد كور كور، ومهدي حسني، وبهروز إحساني، أصدرت إحدى عشر نقابة للمعلمين، بياناً جاء فيه "أن تأكيد حكم الإعدام على الناشطة بخشان عزيزي وثلاثة سجناء آخرين، يدل على مدى ذروة الصراع بين الحكومة والشعب".

وأكد البيان على أنه في كل يوم يتم إعدام سجناء مجهولين بتهم غير سياسية، وهو دليل على استخدام الحكومة للإعدام كأداة لقمع المجتمع، مشيراً إلى أن إصدار تلك الأحكام بالتزامن مع الأسبوع الخمسين لإضراب المعتقلين في السجون ضمن حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، رسالة واضحة إلى السجناء المناهضين لعقوبة الإعدام والمجتمع بأنه لن يتم إيقاف الإعدام تحت أي ظرف كان.

وأضاف البيان أن "إصدار وتأكيد أحكام الإعدام لا يقتصر على هؤلاء الأفراد فقط، حيث أنه في الوقت الحاضر، صدرت أحكام الإعدام على ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً، وينتظر العديد منهم تنفيذ الحكم"، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل وغيرها من التهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.

وأوضح البيان أن تنفيذ عقوبة الإعدام، بدلاً من ردعها يؤدي إلى زيادة العنف، والعنف يؤدي إلى المزيد من العنف في دورة متكررة "من واجبنا أن نعلن بوضوح، أن عقوبة الإعدام ليس لها وظيفة اجتماعية إيجابية بل هي مجرد أداة للترهيب وقمع المجتمع".

وأكدت النقابات في بيانها على دعمها الكامل للمعتقلين أعضاء حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، الذين يحتجون أسبوعياً على الإعدام بإضرابهم عن الطعام "نعرب عن احتجاجنا ضد تأكيد أحكام الإعدام على سجناء مثل بخشان عزيزي، ومجاهد كوركور، ومهدي حسني، وبهروز إحسان".

ولفت البيان إلى أن كل إعدام يعني أخذ حياة إنسان بشكل متعمد "كأعضاء في هذه الحملة نعتقد أن السبيل الوحيد لوقف عملية الإعدام هو الوحدة والتضامن والعمل الجماعي، لندعم جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من السياسيين وغير السياسيين ونتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بغض النظر عن نوع التهمة وتوجههم السياسي أو الفكري".