السودان ـ شهد السودان منذ الخامس عشر من نيسان/أبريل 2023 نزاعاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قتل على إثرها آلاف المدنيين، جلهم أطفال ونساء، فضلاً عن تدمير شبه كامل للبنى التحتية.

على خلفية إعلان الجيش السوداني تحرير ولاية الجزيرة وسط السودان من قبضة قوات الدعم السريع التي سبق أن شنت هجوماً على ولاية الجزيرة منذ كانون الأول/ديسمبر 2023 تداولت المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الافتراضي مقاطع فيديوهات لعمليات قتل وعنف ممنهج تمارسه عناصر من الجيش السوداني بجانب قوات أخرى متحالفة معها، وقوبلت هذه الانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة ومنطقة كمبو طيبة بالشجب والإدانة خاصة بعد إحراق معسكر للنازحين مما تسبب بوفاة طفلين واختطاف ثلاث عشر امرأة.  

وأصدرت العديد من الجهات على الصعيدين المحلي والدولي بيانات إدانة ووصفت ما يحدث في ولاية الجزيرة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث أصدر الاتحاد النسائي السوداني بياناً وصف ما يحدث في ولاية الجزيرة بانه جريمة تطهير عرقي.

وجاء في نص البيان "نستنكر ما يحدث في ولاية الجزيرة عقب إعلان الجيش السوداني تحريرها من قبضة قوات الدعم السريع، وما يحدث الآن في كمبو طيبة، جريمة تطهير عرقي وتأتي ضمن جرائم الحرب وسلسلة الانتهاكات المتصلة والتي لم تتوقف منذ بدء النزاع"، مؤكدةً أن كل ما يحدث عمل ممنهج تقوم به أطراف النزاع والفصائل التابعة لها والتي تستخدم سلاحها ضد المدنيين الأبرياء وتخوض حربها على أجساد النساء.

وأشار البيان إلى أن كل عمليات القتل والجرائم التي ارتكبتها أطراف النزاع موثقة بالصوت والصورة ولا يمكن أنكارها، داعياً المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل وقف تلك الجرائم، وبالتقصي عبر لجان متخصصة لكشف الوقائع وتحديد المجرمين وإيقاع العقوبات عليهم.

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي للنزاع الدائر هو تصفية الثورة وقواها الحية وبناء على ذلك تم استهداف المقاومين بالتصفية والاعتقال وإصدار الأحكام التعسفية بحقهم، خاصة من عبر عن رفضهم للنزاع، داعياً الشعب السوداني للوقوف صفاً واحداً وجبهة متحدة ضد دعاة الحرب ومن يعمل على إشعال الفتن في السودان.

وأوضح البيان أن السودان الآن ينادي ابناءه وبناته لتخليص البلاد من المؤامرات التي تحيق به وتستهدف وجوده وشعبه متعدد الألوان والمعتقدات والأفكار، وأن وحدته الآن على المحك، مطالباً النساء في الداخل والخارج للوحدة عبر الانتظام في جبهة متماسكة تعمل مع بقية القوى الوطنية من أجل إيقاف إطلاق النار واسترداد مسار الثورة والتغيير ومعاقبة مجرمي الحرب.

 

 جرائم حرب

من جانبها أصدرت مبادرة "لا لقهر النساء" بياناً وصفت فيه ما حدث في ولاية الجزيرة، بأنه استمرار للإبادة الجماعية في دافور وجاء فيه "ندين غياب دور الشرطة السودانية والقوى الأمنية بحماية المدنيين العزل من الانتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع".

وأكد البيان على أهمية الوقوف بصف واحد وملاحقة من ارتكب انتهاكات بحق المدنيين بالمحاكم، والإدانة حتى يظهروا أمام العالم بأنهم مجموعات إرهابية "سوف نرفع جرائمكم على كافة مستويات المحاكم المحلية والدولية وسوف نطبعها على صفحات التاريخ للأجيال القادمة".

 ولفت البيان إلى أن "ما ارتكبتموه لن يترك لكم مكاناً وسط الشعب السوداني الذي ناضل ومازال يناضل ضد حكم العسكر وتكوين المليشيات وبث الفتن بين ابناء الشعب السوداني".

 

انتهاكات وجرائم بحق الإنسانية

وبدوره أدان الحزب الشيوعي السوداني في بيان صادر عن المكتب الاعلامي، الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في ولاية الجزيرة وموجه العنف والإرهاب والترويع المستعرة بوتيرة متسارعة، وأكد أن قيادات الجيش تتحمل المسؤولية القانونية والسياسية للانتهاكات، بالإضافة إلى مسؤولية القيادة قانوناً عن أفعال الضباط والجنود تحت قيادتها وكذلك عن القوات الأخرى المتحالفة معها وعلى مسؤوليتهم عن أمان المدنيين في مناطق سيطرة الجيش السوداني.

وأوضح البيان أن الخطابات الصادرة من قيادة الجيش تعطي الضوء الأخضر لقواتها لممارسة كل الانتهاكات دون قيد ولقد سبقت هذه الانتهاكات موجه من خطابات التحريض والعنف والوعيد تارة تحت دعاوى المتعاونين، وتارة تحت دعاوى حسم الفوضى التي سبقت سقوط مدني بجانب حملة ضخمة ضد سكان الكنابي وهذه الحملة تم تنظيمها من قبل الفئات الداعمة للحرب والمستفيدة منها.

وأدان البيان المجزرة التي حدثت في كمبو طيبة شرق أم القرى بولاية الجزيرة، والتي قتل على إثرها عدد من المدنيين "ندعو إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً وتقديم مرتكبيها لمحاكمات عادلة"، لافتاً إلى أنه يهيب بالمجتمع السوداني ومنظماته الحقوقية والسياسية أن يعلنوا إدانات لما حدث بشكل واضح وصريح وكذلك رصد الانتهاكات وتوثيقها.

وطالب البيان بالتمسك بالسلم الأهلي وسيادة حكم القانون، مضيفاً أن طرفا النزاع ارتكبا انتهاكات بحق الشعب السوداني ترقى لمستوى جرائم الحرب ولقى منها سكان الجزيرة النصيب الأكبر.

وفي سياق متصل دعت الأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات التي وقعت في ولاية الجزيرة، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. 

كما أعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في كنابي ولاية الجزيرة، داعياً إلى وقف فوري للعنف وحماية المدنيين، كما أدانت الولايات المتحدة الانتهاكات التي وقعت في كنابي ولاية الجزيرة وطالبت الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وحماية المدنيين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.