مركز الأخبار ـ .

أصدر القضاء التونسي يوم الخميس 4آذار/مارس، حكماً بسجن الناشطة الحقوقية رانية العمدوني ستة أشهر بتهمة الاعتداء على الأخلاق بعد خلاف مع رجال الشرطة.

وتوقفت رانية العمدوني السبت 26شباط/فبراير، وتقدمت بشكوى بسبب تعرضها للتهديد على خلفية مشاركتها في المظاهرات الأخيرة في شارع الحبيب بورقيبة، ليتم إيقافها، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وقال محاميها أمين الحديجي إنه رغم المحاولات المتعددة أمام القضاء الجنائي والإداري "لم يتم سماع أي شخص ولا الشهود ولا المتهمين ورفض القضاء معاينة كاميرات المراقبة".

وأوضح المحامي أن موكلته حُكمت بستة أشهر سجناً مع التنفيذ لأنها انتهكت حق موظف في الدولة، وبغرامة مالية قدرها تسعة دنانير (3يورو).

وهي فنانة ومدافعة عن حقوق الإنسان وعضوة في جمعية دمج (الجمعية التونسية للعدالة والمساواة)، يركز عملها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تونس، كما تدافع عن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة.

ورانية العمدوني (26) عاماً مدافعة عن حقوق المثلية، وعُرفت بمشاركتها في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وكانت هدفاً لحملات تشويه دعمتها نقابات أمنية بعدما شاركت في تظاهرات منددة بقمع الشرطة في شهر كانون الثاني/يناير.

واعتقلت الشرطة أكثر من 1600 شخص خلال الاحتجاجات، واشتكى العشرات منهم من سوء المعاملة والتعذيب أحياناً.