تونس- .

شددت التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها أصدرته أمس الثلاثاء 27 تموز/يوليو، وتحصلت وكالتنا على نسخة منه، على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة في أقرب وقت تحترم فيها الكفاءة والتناصف وضمان استقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين مع ضمان محاكمة عادلة، وتحييد المؤسسة العسكرية وتجنيب البلاد أي انزلاق نحو العنف أو أي نوع من الدكتاتورية.

ودعت إلى فتح حوار جديّ تشاركي مع مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الدولة المدنية وحقوق الإنسان والمساواة، واحترام الحريات وتشكيل هيئة استشارية مكوّنة من منظمات وجمعيات وخبيرات وخبراء لتحديد خارطة الطريق والرزنامة الضرورية لتحقيقها والخروج من وضعية التدابير الاستثنائية فضلاً عن ضرورة تضمين التناصف في القانون الانتخابي لضمان مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية.

كما دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جميع ناشطاتها وشركائها لتحمل المسؤولية في المراقبة والمحاسبة والدفاع عن المكتسبات مهما كانت الاستثناءات، مهيبة بكل أطياف المجتمع التونسي لتحمل المسؤولية في حماية السلم الاجتماعية وحقن الدماء وتجنب كل ما من شأنه الإيحاء بالخروج عن الدولة المدنية والقانون والمؤسسات.

وعقدت الجمعية اجتماع طارئ عن بعد، لدراسة ومتابعة تطورات الوضع السياسي، تم خلاله الاستماع إلى تحليل خلفية الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الدولة من الناحية القانونية.

بدوره تعهد رئيس الدولة أمس الثلاثاء خلال اجتماعه برؤساء المنظمات الوطنية، بـ "حماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات"، كما أفاد بأن "الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل".

ويسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إرساء خارطة طريق في إطار الدستور الحالي، لتجاوز العراقيل التي تعطل الدولة.