القاهرة ـ . 

تم أمس الأربعاء 28تموز/يوليو، إخطار المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية مزن حسن، رسمياً بطلبها من قبل قاضي التحقيقات للمرة الثالثة، للتحقيق معها اليوم الخميس 29تموز/يوليو، الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في مقر المحكمة الاقتصادية في التجمع.

وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة -الدائرة 30ـ حكمها، في 18 تموز/يوليو 2020 بعدم قبول التظلم المقدم من الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن ضد قرار منعها من السفر، كذلك عدم قبول التظلم المقدم من جمعية "نظرة للدراسات النسوية" في قرار المنع من التصرف في أموال الجمعية السائلة والمنقولة والعقارية وكذلك مصادرة الكفالات.

يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استدعاء المديرة التنفيذية مزن حسن للتحقيق، بعد أن تم استدعائها للمرة الأولى في 22 آذار/مارس 2016 واتهامها رسمياً في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" للمنظمات غير الحكومية، وللمرة الثانية في 18 حزيران/يونيو 2018 وإخلاء سبيلها بكفالة بمبلغ ثلاثون ألف جنيهاً مصرياً. 

ومزن حسن مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة "نظرة للدارسات النسوية"، استطاعت من خلالها إدراج مواد تناصر حقوق المرأة في دستور 2014 الجديد منها القانون الذي يجرم "التحرش الجنسي"، وعملت كمستشارة مصرية للصندوق العالمي للمرأة، وهي أول مصرية تفوز بجائزة رايت ليفيلهود (نوبل البديلة) في عام 2016، كما حصلت على جائزة شارلوت بانش للمدافعات عن حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2013.

و"نظرة للدراسات النسوية" هي جمعية مجتمع مدني مصرية تم تأسيسها عام 2008 وهي مجموعة تهدف إلى تطوير الحركة النسوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر إنتاج معرفي خاص بقضايا النساء والنوع الاجتماعي مستنداً إلى البحث والتوثيق والرصد والتحليل، وكذلك العمل على تطوير مصطلحات عربية ذات صلة بالقضايا التي تهتم بها، كما تدعم المدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق تقديم الدعم القانوني والنفسي والطبي ودعم المشاركة السياسية للنساء وتواجد النساء في المجال العام بالشكل الذي يؤدي لطرح قضايا النساء باعتبارها قضايا سياسية واجتماعية.