المغرب ـ شددت محكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة، وهي قضية كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط في المغرب، أمس الخميس 13 نيسان/أبريل، أحكاماً مشددة بالسجن في حق ثلاثة متهمين في ملف الطفلة سناء البالغة من العمر 12 عاماً.

وحكمت محكمة الاستئناف على المتهم الرئيسي بالسجن 20 عاماً، وعلى المتهمين الآخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما.

وقبل النطق بالحكم، استمعت هيئة المحكمة في جلسة سرية للفتاة التي أنجبت طفلاً نتج من جريمة الاغتصاب الجماعي، وذلك استجابة لملتمس ممثل النيابة العامة، معللاً طلبه أن تكون الجلسة مغلقة لاعتبار مقتضيات حماية القاصرين، ونظراً لخطورة الأفعال المرتكبة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت قبل أسبوعين، حكماً يقضي بسنتين حبساً في حق ثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب الطفلة سناء التي لم تكن قد تجاوزت الحادية عشرة من عمرها، وهو ما نتج عنه حملها بطفل يبلغ اليوم عاماً وأربعة أشهر؛ فيما أثبتت الخبرة الجينية أنه ابن أحد المعتدين الثلاثة.

وخلف هذا الحكم المخفف ردود فعل قوية في صفوف الحركات الحقوقية النسائية، حيث خاضت وقفات احتجاجية للتنديد بالأحكام المخففة التي تصدر في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات، واصفة مثل تلك الأحكام بأنها تكرس للإفلات من العقاب عوض ضمان العدالة الجنائية للضحية.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتبرت مخففة ضد متهمين باعتداءات جنسية على قاصرين