المغرب ـ .

أعلنت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصاراً بـ "الهاكا"؛ أمس الأربعاء 1 كانون الأول/ديسمبر، عن دراسة حول المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء. 

وقالت لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة، في كلمة ألقتها خلال ورشة عمل تفاعلية نظمت في مدينة سلا لعرض الدراسة التي أنجزتها انطلاقاً من عينة من المضامين الإخبارية لوسائل الإعلام سمعية البصرية ومواقع إلكترونية، "إن موضوع المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء، لا يرتبط فقط بالمغرب، بل هو مطروح في كافة المجتمعات".

وأشارت إلى أنه "من الصواب أن نسائل التجربة الجماعية وحصيلة المجهودات، من أجل تقوية إسهام وسائل الإعلام في دعم وتعزيز حقوق النساء وكذا ترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة"، لافتةً إلى أن العنف ضد النساء يزحف بشكل كبير، وأن الإحصائيات والأرقام تقر بتجاوز مستوى الظاهرة الاجتماعية ليصل إلى مستوى الآفة المجتمعية، مشددةً على ضرورة إنجاز دراسات دقيقة بمواصفات علمية يكون موضوعها تأثير وسائل الإعلام في تقييم هده الظاهرة.

وترى أن للإعلام إمكانية كبيرة للتعريف والتحسيس بهول وجسامة العنف ضد النساء، وله دور كبير في الإقناع والتحرك ضد أسبابه وتداعياته، مشيرةً إلى أن الواجهتين الإعلامية والتواصلية من الواجهات الحمائية والوقائية الأساسية التي يتعين العمل عليها، خاصةً مع انتشار أشكال جديدة من العنف، والتطبيع معه على المنصات الرقمية.

وأوضحت أن المعالجة الإعلامية لقضية مركبة كقضية العنف ضد النساء تتطلب التزاماً فكرياً مسؤولاً، إضافةً إلى يقظة مهنية خاصة، مشيرةً إلى أن هذه المعالجة قد تنطوي على نقائص ومخاطر على غرار الاستغلال التضليلي لقضية العنف ضد النساء من طرف بعض التيارات الأيديولوجية.

ورصدت الدراسة عدة عناصر تثبت أن سقف اليقظة في المعالجة الإعلامية في وسائل الإعلام المغربية لقضايا العنف ضد النساء مازال منخفضاً، إضافةً إلى رصد مضامين إعلامية تقدم وبشكل متواتر حوادث العنف ضد النساء كحوادث عرضية، ما يضفي عليها صفة الوقائع المعتادة والبديهية، وجنوحها إلى البحث عن الإثارة والفرجة في نقل حوادث العنف ضد النساء، ومعالجتها بانتقائية من خلال التركيز على أشكال أكثر قابلية لجذب انتباه واهتمام الجمهور، وعدم احترام حقوق إنسانية ثابتة وذات بعد كوني.

كما تحدثت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، عن التراكمات التشريعية التي حققها المغرب من أجل حماية النساء والفتيات ضد مختلف أشكال العنف، من بينها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 19.12 الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

يشار إلى أن ورشة عمل المعالجة الإعلامية لقضايا العنف ضد النساء، جاءت في سياق حملة مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التي ترعاها الأمم المتحدة، وأيضاً تنفيذاً للالتزامات التي أعلن عنها في مدينة مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، المعلن عنها بمبادرة من رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب الأميرة لالة مريم، والتي وقعت عليها خمسة قطاعات وزارية، بالإضافة إلى رئاسة النيابة العامة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في الثامن من آذار/مارس 2020.