المغرب ـ .

في إطار تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء المغربيات، والذي تمت المصادقة عليه في الـ 22 من شباط/فبراير 2018، ودخل حيز التنفيذ في 20 أيلول/سبتمبر من نفس العام، قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا، أمس الأربعاء 15 كانون الأول/ديسمبر، دليلاً قانونياً عملياً خاصاً، حول حقوق النساء ضحايا العنف. 

وسيتم نشر الدليل وشرحه في جميع أنحاء المغرب لضمان عملية توجيه سلسلة للضحايا من النساء.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر، خلال لقاء نظم في مدينة سلا، لتقديم هذا الدليل، إن العنف ضد النساء يشكل أحد العوائق والإكراهات، التي تحول دون نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة، وعدم التمييز على أساس الجنس، موضحةً أن هذه العوائق تحول دون تحقيق التنمية المستدامة كذلك، نظراً إلى الكلفة الاقتصادية والاجتماعية، التي يتكبدها المجتمع من جراء تنامي هذه الظاهرة.

واستحضرت زهور الحر خلال كلمتها الدراسات والأبحاث، التي أعدها كل من القطاع المكلف بالمرأة سنة 2019، وأيضاً المندوبية السامية للتخطيط سنة 2020، وقالت "الأرقام التي تم الكشف عنها بخصوص تعنيف النساء هي مؤشرات جد مقلقة، لكون نسبة التصريح والتبليغ عن العنف لا تتجاوز 28 بالمئة، والشكاوى لم تتجاوز نسبتها 6.6 بالمئة، و57 بالمئة من النساء صرحن أنهن يجهلن قانون 103.13، وغير ملمات بالمساطر وأيضاً الجهة التي يتعين اللجوء إليها، لافتةً إلى أن هذا الأمر يجعلهن يلتزمن الصمت ويتحملن كافة أشكال العنف ما يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهكذا تنامي الظاهرة والتطبيع معها.

ويتضمن الدليل أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي لبلوغ كل الضحايا، كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية بهدف بلوغ أكبر قدر من عموم المجتمع.

يذكر أن إنجاز هذا الدليل تم بدعم من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوربي، ومجلس أوروبا تحت عنوان تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط (الجنوب الرابع)، وبتمويل من كلا المنظمتين.

ويشار إلى أنه تم تنصيب اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، يوم 5أيلول/ديسمبر 2019 تفعيلاً لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي، وتضطلع هذه اللجنة بصلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصةً على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافةً إلى اختصاصات أخرى ذات صلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.