نغم كراجة

غزة ـ أكدت المشاركات في دورة تدريبية حول اللامساواة والتمييز ضد النساء والفتيات، على أن تدني أجور النساء أبرز أنواع العنف الاقتصادي.

لدراسة الانتهاكات التمييزية التي تتعرض لها العاملة والتعريف بطرق الوقاية القانونية والأماكن المرجعية ومناقشة اتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم مركز الديمقراطية لحقوق العاملين ـ غزة دورة تدريبية تحت عنوان "المساواة وعدم التمييز" على مدار يومين.

قالت المحامية فاطمة عاشور "يأتي هذا التدريب تحديداً لصالح النساء، حيث تحدثنا عن العنف الاجتماعي الواقع على المرأة العاملة وطرق الوقاية القانونية والمراجع والأماكن التي يتوجب الاتجاه إليها في حال تعرضهن لأي انتهاك أثناء عملهن، كما ناقشنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقيم الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية سيداو وما جاء به من حقوق متعلقة بحقوق النساء".

كما بينت أن اتفاقية سيداو جاءت لتنص على حق المرأة في العمل والتدريب، والمشاركة في مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى حق المرأة الريفية في الحصول على قروض وتنمية عملها، وإدارة مواردها المالية".

ولفتت إلى الآليات التي تم التطرق لها خلال الدورة التدريبية للحد من التمييز واللامساواة ضد المرأة، من بينها وضع سياسات تحد من التمييز، وتعديل بعض القوانين التي تجيز التمييز ضدهن، والاهتمام بموضوع العنف الذي تتأثر به المرأة، مؤكدةً أن رفع مستوى الوعي من قبل المؤسسات الأهلية وتعريف فئات المجتمع بمفهوم التمييز وآثاره السلبية خاصةً على أكثر الفئات هشاشةً يساهم في الحد من اللامساواة بين الجنسين.

 

 

من جانبها قالت المحامية نور العوض إحدى المشاركات في الدورة التدريبية "تتعرض المرأة الفلسطينية مجملاً للعنف وخاصةً العاملة أثناء عملها من تمييز ولامساواة من حيث تدني الأجور وساعات العمل، والإجازات تحديداً ما قبل الولادة وما بعدها مراعاةً لظروفها الصحية، لافتةً إلى أنه يتم التكتم عن العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خوفاً ورهبةً في مجتمع يحكمه العادات والتقاليد".

وأوضحت أن أكثر الانتهاكات التمييزية ضد النساء هو تدني الأجر بالنسبة للرجل بذريعة أنه معيل العائلة ومدبر شؤونها، لكن في عصرنا الحالي النساء اكتسحن سوق العمل بجدارة وأصبحن المعيلات لعوائلهن في ظل وجود الرجل، ويعتبر تدني أجر النساء هو أبرز أنواع العنف الاقتصادي الواقع عليها، مشيرةً إلى أن سن القوانين وتطبيقها، ومعاقبة مرتكبي جرائم التمييز، ستكون عبرة لمن تسول له فعل هذه الانتهاكات سواء داخل مكان العمل أو خارجه".

 

 

بدورها ذكرت أمل رقيق مدى العنف الذي تعرضت له منذ عامين من قبل المجتمع المحيط الذي تعيش به "إنني أول من أعمل في مهنة النجارة، وأقوم بإعالة أسرتي واهتم برعاية ابنتي التي تعاني من إعاقة، وتدبير مصاريف الحياة اليومية، لكن نتيجة للعنف الذي مورس عليّ من قبل العائلة والضغوطات النفسية والاقتصادية، لذا بدأ أدائي في العمل يتراجع".

وعن العنف الذي يمارس على النساء من قبل العائلة قالت "العديد من الفتيات تحرمن من حقهن في التعليم وذلك بتفضيل تعليم الذكور عليهن تحت شعار الأعراف والعادات وهي النقطة الأولى لانتشار العنف ضد المرأة، وفي بعض الأحيان لا تستطيع المرأة التحكم براتبها أو الخروج لأداء مهامها مما يزيد من مشاكلها النفسية والصحية أيضاً".