نجوى راهم

الجزائر ـ نظمت الفدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة ورشة عمل لتوعية الجمعيات النسوية والمجتمع المدني حول العنف ضد النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة.

عن ورشة العمل التي نظمتها الفدرالية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، للتوعية حول العنف ضد النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، قالت رئيسة الفيدرالية عتيقة المعمري لوكالتنا "نظمنا هذه الورشة للجمعيات النسوية التي تدافع عن حقوق المرأة، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، من أجل التوعية بضرورة النظر للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة اللواتي تتعرضن للعنف والتحرش الجنسي بسبب حالتهن الصحية".

وتساءلت "لماذا لا تساهم الجمعيات في كتابة قانون يحمي النساء ذوات الاحتياجات الخاصة من العنف والتهميش والتمييز؟"، مضيفةً "نحن نعتقد أنهن غير مرئيات في مسيرة نضال النساء في الجزائر وتعانين في أدنى ظروف الحياة".

وأوضحت عتيقة المعمري أن هذه الفئة من النساء هن أكثر عرضة للعنف لأنهن في وضعيات صعبة وضعيفة، بسبب الإعاقة التي تعانين منها، حيث يقوم الكثيرون بالتعدي عليهن جسدياً أو لفظياً أو بالاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال العنف.

وأكدت على ضرورة اجتماع منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية التي تدافع عن حقوق المرأة من أجل جمع كل هذه الأصوات لمساعدة النساء ذوات الاحتياجات الخاصة وحمايتهن من العنف والتحرش.

وجمعت الورشة ديناميكية المجتمع المدني الذي يعمل على قضايا حقوق المرأة، حيث ركزت عتيقة المعمري على العنف المضاعف الذي تعيشه النساء ذوات الاحتياجات الخاصة كونهن تعشن في مجتمع لا يعمل على إدماج هذه الفئة.

واعتبرت أن "الإدماج هي النقطة الأساسية التي يجب العمل عليها، لأن الاشكال الحقيقي يكمن في أن الأغلبية يتعامل مع هذه الفئة على أنها مستضعفة"، مؤكدةً على أنه "لا يتم إدماج النساء ذوات الاحتياجات الخاصة بشكل كافٍ من أجل تسهيل ممارستهن لكل الأعمال المتعلقة بالحياة الاجتماعية".

وشددت عتيقة المعمري في ختام حديثها على ضرورة فهم المصطلحات وشرحها من أجل التوعية، وإعادة النظر في الصعوبات التي تواجهها هذه الفئة من النساء، خاصةً أن هناك إعاقات يمكن رؤيتها وأخرى تصعب رؤيتها.