الجزائر ـ يهدف الدليل القانوني الذي أصدرته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر اليوم الأحد الرابع من أيار/مايو إلى توثيق كافة الحقوق المكتسبة للمرأة الجزائرية، كما ينص عليها الدستور، بما في ذلك مبادئ المساواة وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلاً عن توفير الحماية القانونية من جميع أشكال العنف، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.

يركّز الدليل كذلك على دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما النساء في المناطق الريفية، من خلال استعراض النصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة.

ويتضمن الدليل قوانين عدة، من بينها قانون الأسرة وما يتصل به من قضايا، قانون صندوق النفقة، قوانين العمل والتقاعد، إضافة إلى نصوص تجرّم العنف بكل أشكاله، وتحدد الجنايات والجنح ضد الأسرة، ويشمل حقوق المرأة في مجالات الصحة، التربية والتعليم، والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، مثل الأنشطة التجارية والاستثمار والمقاولات الفردية.

ويغطي الدليل أيضاً الإجراءات القانونية الخاصة بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.