رابعة خريص 

الجزائر ـ .

ويشارك في المنتدى الدولي للمرأة الجزائرية ممثلون عن 100 مؤسسة ناشئة و500 مؤسسة صغيرة و500 مؤسسة من القطاعين الخاص والعمومي وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج، وتمثيليات دبلوماسية متواجدة حالياً بالجزائر. 

ويهدف المنتدى الذي ستدوم أعماله على مدى يومين كاملين بالمركز الدولي للمؤتمرات، ومن خلال مناقشة مشاركة ومساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في هذا المجال، إلى "إعادة قراءة مسار إدماج المرأة الجزائرية وتحديد موقعها والدور الذي لعبته المرأة في التاريخ المعاصر للجزائر".

وخلال إشرافها على افتتاح أعمال المنتدى الدولي للمرأة الجزائرية، قالت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، أن النهوض بأوضاع المرأة الجزائرية وانخراطها بقوة في جميع المجالات لا ينبغي أن يعاني من أي عقدة بل هو تحقيق للخيارات الاستراتيجية للحركة الوطنية وقيم الثورة الجزائرية.

وأوضحت أن المنتدى الدولي للمرأة الجزائرية سيوضع تحت علامة النهوض بالمرأة الجزائرية ومكانتها في المجتمع الجزائري ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 

وأشارت إلى أن التشريعات الجزائرية كرست المساواة بين الجنسين في قانونها الأساسي وجعلت من النهوض بالمرأة على مختلف المستويات أحد العناصر الأساسية للتطور الاجتماعي، مؤكدةً أنه لا تزال هناك عدة تحديات من أجل تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، مضيفةً أن تمكين المرأة من الممارسة الفعلية يقابله مقاومة اجتماعية وثقافية تحول دون مشاركتها في عمليات صنع القرار في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية.

وطالبت بتحديد طبيعة القيود والأسباب والقوى المتعارضة التي أعاقت تقدم المرأة الجزائرية في مسيرتها، مشددةً على ضرورة الخروج من المنتدى بصياغة مقترحات ملموسة تهدف إلى إزالة الفارق بين الخطاب والواقع، قائلةً إن تحرير المرأة في المجتمع الحديث هو نتيجة لتطور عقلية المجتمع ككل.

 

حضور قوي 

وحول إسهام المرأة الجزائرية في بناء الاقتصاد الوطني، تقول نبيلة بن سالم المستشارة لدى شبكة المرأة العربية لوكالتنا أن المرأة الجزائرية عملت منذ القدم في مجالات مختلفة منها الجانب الاقتصادي لكن يبقى الأمر غير كافي في الواقع، فالجزائر تملك من الكفاءات ما يمكنها به أن تبني اقتصاد قوي وفق مبدأ المساواة بين الجنسين مع العمل على تكوينها وتدريبها ومرافقتها على جميع المستويات. 

وترى أن التحديات التي تنتظر المرأة الجزائرية في هذا المجال كثيرة منها أن دور المرأة بقي في الظل نوعاً ما ولم يتم تسليط الضوء عليه كما يجب، بالإضافة إلى صعوبة الاندماج خارج العمل والاستثمار التقليدي.

وتؤكد أن هناك فجوة رقمية بين الجنسين حيث أن الإحصائيات تقول إن الرجل أكثر استعمالاً للتقنية والرقمنة من المرأة، مقترحةً إشراك المجتمع المدني في نشر ثقافة الاستثمار والرقمنة والتركيز على تكوين المرأة جيداً في مجالات المقاولاتية ومنحها الفرصة لإظهار قدراتها أكثر والعمل على حماية حقوق الملكية خاصةً الرقمية منها للنساء، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمستثمرات وصاحبات المشاريع مع المرافقة والمتابعة.

وتخلل المنتدى مداخلات حول مواضيع متنوعة وثرية أبرزها "المرأة والحوكمة: المرأة في المجتمع الجزائري وحضورها في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية" و"المرأة والتعليم والتكوين والتشغيل: المرأة في إنشاء اقطاب امتياز وجسور بين الجامعة وعالم الشغل" و"المرأة ومناخ الأعمال: من الإصلاح المالي إلى الإبداع في العرض من أجل تشجيع الاستثمار النسوي".

ومن المرتقب أن يتم في نهاية المنتدى الدولي للمرأة الجزائرية تقديم مقترحات ملموسة تهدف إلى رفع الفوارق بين الخطاب والواقع وتحديد نقائص للمقاربة القانونية في معالجة الاختلالات الاجتماعية مع "إبراز المراحل المحققة في جميع قطاعات النشاط سواء في الجزائر أو في الخارج".

كما ينتظر تحديد العوامل السوسيوثقافية والاجتماعية التي تعيق مجهودات المرأة في مسار التنمية السوسيواقتصادية للبلاد، واقتراح الحلول لتجاوزها بالإضافة إلى السبل "السياسية والقانونية والمجتمعية" التي من شأنها تحقيق اندماج أكبر للمرأة الجزائرية سواء في الحوكمة السياسية أو الاقتصادية.

وسيكون هذا اللقاء أيضاً مناسبة للوقوف على مدى نجاعة سياسة الحصص (الكوتا) في ادماج المرأة واقتراح التعديلات اللازمة لقانون العمل من أجل ضمان "مساواة حقيقية" في العمل ومناصب المسؤولية بين الجنسين.