مركز الأخبار ـ أكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، على أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية التي تحتاج إليها هذا العام مما سيمثل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، مشيرةً إلى أنه ستتلقى طعاماً أقل، وليس أكثر مقابل هذا المبلغ.

أشارت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، أمس الخميس 9 حزيران/يونيو، إلى أنه بالنسبة لبعض البلدان، "من المحتمل أن ينذر الوضع بنهاية قدرتها على الصمود أمام ارتفاع الأسعار"، مضيفةً "ومن المرجح أن تكون التكاليف الثابتة المتزايدة باستمرار على المزارعين، أي "المدخلات الزراعية" مثل الأسمدة والوقود، مسؤولة عن فاتورة استيراد الغذاء العالمية القياسية".

وفي أحدث تقرير حول توقعات الغذاء، أوضحت المنظمة أنه جميع الـ 51 مليار دولار الإضافية التي سيتم إنفاقها في جميع أنحاء العالم على واردات الطعام، باستثناء ملياري دولار، كانت نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقالت المنظمة إن الدهون الحيوانية والزيوت النباتية ستكون أكبر مساهم في ارتفاع فواتير الاستيراد هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحبوب أيضاً يساهم في ذلك بشكل كبير خاصةً في البلدان المتقدمة، "البلدان النامية، بشكل عام، تقلل من وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، مما يعكس عدم قدرتها على تغطية الزيادة في الأسعار".

أوضحت المنظمة أن أقل البلدان والأكثر ضعفاً ونمواً لن يكون لديها خيار سوى تقليل الإنفاق بنسبة 5% على استيراد المواد الغذائية هذا العام، ومن المرجح أن تواجه دول أفريقيا جنوب الصحراء، والدول الأخرى التي تستورد أطعمة أكثر مما تصدره زيادة في التكاليف، والتي ستحصل مقابلها على كميات أقل من المواد الغذائية الأساسية.

وأكدت منظمة "الفاو" بأن "هذه علامات مقلقة من منظور الأمن الغذائي، والمستوردين سيجدون صعوبة في تمويل التكاليف الدولية المتزايدة، ومن الممكن أن تؤدي هذه التكاليف إلى إفلاسهم"، وشددت المنظمة على ضرورة إنشاء آلية لدعم ميزان المدفوعات، للمساعدة في تجنب المزيد من انعدام الأمن الغذائي بين الدول منخفضة الدخل، ولضمان استمرار واردات الغذاء.

 

الإنتاج العالمي يتوسع بشكل أبطأ

وأشارت النتائج الرئيسية الأخرى لتقرير "الفاو" إلى انخفاض إنتاج الحبوب العالمي في هذا العام لأول مرة منذ أربع سنوات، ويتوقع ألا يؤثر ذلك على الاستهلاك البشري للحبوب، ولكن على كميات القمح والحبوب الخشنة، وقش الأرز المستخدمة في علف الحيوانات، ومن المحتمل أن تصل محاصيل الذرة والطلب عليها إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك بسبب زيادة إنتاج الإيثانول في البرازيل والولايات المتحدة، فضلاً عن إنتاج النشاء الصناعي في الصين.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الانخفاض المرتقب في إنتاج اللحوم في الأرجنتين، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تتوسع الصادرات العالمية بنسبة 1.4%، مدفوعة بزيادة محتملة في إنتاج لحم الخنزير في الصين بنسبة 8%.

أما فيما يخص منتوجات الألبان، فمن المتوقع أن يتوسع الإنتاج العالمي في عام 2022 بشكل أبطأ مما كان عليه في السنوات السابقة، بسبب صغر القطعان وانخفاض هوامش الربح في العديد من مناطق الإنتاج الرئيسية، وهناك زيادة في الإنتاج العالمي للسكر بعد ثلاث سنوات من التراجع، خاصةً في الهند وتايلند والاتحاد الأوروبي، بحسب ما أشار إليه التقرير.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر أن يزداد إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 2.9%، بينما من المرجح أن يتوسع الصيد التجاري بنسبة 0.2% فقط، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عائدات الصادرات من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة 2.8%، على الرغم من انخفاض الكميات بنسبة 1.9%، مما يعكس ارتفاع أسعار الأسماك.