المغرب ـ ، وتسريح قطاعات الأعمال التي تضررت أنشطتها بسبب الأزمة معظم النساء المعيلات، ليصبحن الخاسر الأكبر خلال هذه الأزمة.

أوضح تقرير مشترك بين المندوبية السامية للتخطيط وهي الهيئة المكلفة بالإحصاء في المغرب، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، صدر اليوم الأربعاء 24شباط/فبراير 2021، أن الأُسر التي تعيلها نساء أكثر الأسر التي عانت من التدهور الاقتصادي خلال جائحة كورونا، ما يجعلها أكثر عرضة للأزمات المالية وتداعياتها الاجتماعية.

وكشف التقرير الذي صدر تحت عنوان "تحليل حسب النوع الاجتماعي لتأثير جائحة كوفيد ـ 19 على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأُسر"، أن أقل من نصف النساء ربات الأُسر من الفئة المتوسطة صرحن أن الأجر هو مصدر دخلهن الأساسي والذي يبلغ نسبة 31% مقابل 63%، مبيناً أن حصة النساء المنتميات إلى الفئة المتوسطة اللاتي فقدن عملهن في بداية الأزمة أكبر من حصة الرجال بنسبة 55% مقابل 40%. 

وأظهر التقرير ذاته، أن نسبة النساء العاملات في الأسرة التي تعمل فيها النساء فقط، ويتعلق الأمر بشكل خاص بالأسر المكونة من الأرامل أو النساء غير المتزوجات أو المطلقات، معظمها ليس لها مصدر دخل.

وبحسب التقرير، فإن تدهور الوضع المالي لربات الأسر كان نسبياً أكثر مما هو الحال بالنسبة لأرباب الأسر في فئات سوسيو مهني معينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لفئة الأطر العليا عبرت 25% من ربات الأسر عن تدهور وضعهن الاقتصادي داخل الأسرة مقارنة بـ 21.4% فقط من أرباب الأسر، حيث يمثل الفرق النسبي 17% تقريباً، وفي الفئة المتوسطة صرحت 50% من ربات الأسر بتدهور وضعهن المادي مقابل 44.4% من أرباب الأسر.

ولفت التقرير إلى أن الفرق بين النساء والرجال يفسر بطبيعة المناصب التي تشغلها المرأة والتي تعتبر أقل أهمية من تلك التي يشغلها الرجال، لذلك تتم التضحية بهن أولاً أثناء وقوع أي أزمة، ما يفسر أن النساء أكثر عرضة للتسريح خلال جائحة كورونا بحكم طبيعة المناصب المناطة بهن في حالة تأثر قطاعات النشاط.

وأشارت البيانات إلى أنه بالنسبة لقطاع الخدمات صرحت 49% من ربات الأسر، أن الأجر الشهري هو المصدر الوحيد لدخلهن المادي. وبحسب مكان الإقامة، بلغت هذه النسبة 29% مقابل 20% في الوسط الحضري، و20.5% مقابل 10.5 في الوسط القروي، أما على المستوى المعيشي فبلغت النسبة في الطبقة الوسطى 30% مقابل 23%، بينما بلغت النسبة بين الفقراء 19% مقابل 13%.

وأشار التقرير إلى أن الأسر التي ترأسها نساء عانت أكثر في الوصول إلى الرعاية الصحية، من تلك التي يعولها رجال، وذلك خلال فترة الحجر الصحي.

ووفق التقرير الذي تم فيه الاستناد إلى المعلومات التي تم تجميعها انطلاقاً من بحثين أجرتهما المندوبية السامية للتخطيط لدى الأسر أثناء الحجر الصحي وبعده، فإنه حتى قبل الولادة يواجه الأطفال المنحدرون من أسر تعيلها نساء وضعية مع عدم تكافؤ الفرص، والتي تفاقمت بسبب الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الأسر واجهت خلال فترة الحجر الصحي صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية، فيما يعد الفارق في الولوج إلى رعاية الصحة الإنجابية بين هذه الأسر أكبر عندما تعيش هذه الأسر في الوسط القروي.

وبحسب الأرقام التي جاءت في التقرير، فيقدر الفرق بـ 46 نقطة مئوية أي 17% بالنسبة للأسر التي تعولها نساء مقابل 63% بالنسبة لنظيراتها التي يعولها رجال.

أما في الوسط القروي، فتفوق فرص ولوج الأسر التي يعولها رجال إلى خدمات الرعاية قبل وبعد الولادة بالضعف مقارنة بالأسر التي تعولها نساء أي 69% مقابل 37%، مع الإشارة إلى أنه بالنظر إلى أن هذه الرعاية تقدم مجاناً في الوحدات الاستشفائية العمومية، فإن الاختلاف الملحوظ قد يرجع إلى تكاليف الولوج.

وتتوفر للأسر التي يعولها رجال إمكانيات أكثر لتمكين النساء اللواتي ينتمين إليها من الوصول إلى الوحدات الاستشفائية. وبالمثل، فيما يتعلق بخدمات التلقيح، يلاحظ اختلاف قدره 17 نقطة مئوية، أي 57% مقابل 40% على التوالي.

وفيما يتعلق بتصنيف الأسر وفقاً لمستوى تعليم رب الأسرة، فإن التفاوتات تتفاقم، حيث فئة الأسر التي لا يحصل جميع أفرادها على مستوى تعليمي، تقل فرص الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية لأفراد الأسر التي تعولها امرأة بنسبة 49%، مقارنة بتلك التي يعولها رجال بنسبة 65%.

وكشف التقرير أن نقص الموارد المالية يعد أهم أسباب الحرمان من الولوج إلى الرعاية الصحية خلال الأزمة الصحية، ويوجد أكثر من ثلث الأشخاص الذين عبروا عن حاجتهم للعلاج، لم يتمكنوا من الولوج إلى الخدمات الصحية أي أن بنسبة 35.9% من النساء و38.2% من الرجال صرحوا بعدم ولوجهم إلى الرعاية الصحية بسبب الأزمة.