مركز الأخبار ـ دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خلال رسالة مفتوحة إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد تتسبب بها الحرب الروسية الأوكرانية.

كتبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، أمس الاثنين 13 حزيران/يونيو، في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بشعبها، وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه".

ودعت الرسالة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطوراً والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".

أدت الحرب في أوكرانيا ومحاصرة موانئها المطلة على البحر الأسود إلى منع تصدير إنتاجها الذي يعد من أكبر إنتاج الحبوب في العالم، فتصاعدت المخاوف على الأمن الغذائي العالمي أكثر.

وفي نهاية أيار/مايو الفائت، دعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إلى الحد من القيود المفروضة على الصادرات. وآخر الدول التي عمدت إلى مثل هذه التدابير كانت الهند التي حددت سقفاً لصادراتها من السكر اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو.

ومن المرتقب أن يصدر المؤتمر الوزاري المزمع عقده لمنظمة التجارة العالمية قراراً حول القيود على الصادرات والأمن الغذائي، كما يتوقع أن يتبنى نصاً آخر يهدف إلى حظر القيود على تصدير المنتجات المخصصة لبرنامج الأغذية العالمي حتى لا يجد نفسه عاجزاً عن إخراج الأغذية التي يشتريها من المناطق المعنية بالقيود.

وأعلن المتحدث باسم منظمة التجارة دان بروزين، مساء الاثنين 13 حزيران/يونيو، أن تنزانيا قررت في نهاية المطاف دعم النص، بينما طالبت الهند أولاً بأن تتفق الدول حول مسألة احتجاز الحكومات منتجات غذائية "لأهداف الأمن الغذائي".

وتستخدم هذه البرامج لشراء وتخزين منتجات غذائية توزع لاحقاً على المعوزين. وإذ تعترف منظمة التجارة بأن الأمن الغذائي هدف مشروع، إلا أنها تحذر من أن بعض هذه البرامج يمكن أن تسيء إلى المبادلات حين تتم بأسعار تحددها السلطات العامة.

وفي عام 2013، قررت دول منظمة التجارة أنه لا يمكن نقض هذه البرامج قانونياً حين تقررها الدول النامية، وهو قرار يتم تجديده بانتظام غير أن الهند تطالب بحل دائم.