مركز الأخبار ـ في أول استفتاءٍ رئيسي للإجهاض منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الفدرالي في الإجهاض، قررت ولاية كانساس الأمريكية المحافظة على حماية حقوق الإجهاض، ليمنعوا المجالس التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون من تشديد القيود المفروضة على الإجراء أو حظره تماماً.

صوت أغلبية الناخبين في ولاية كانساس يوم الثلاثاء 2 آب/أغسطس، لصالح مواصلة حماية حقوق الإجهاض، ويعتبر الكثيرون أن نتيجة التصويت مؤشر للرأي العام.

ويعد هذا الاستفتاء أول اختبار انتخابي في قضية الإجهاض منذ أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية للولايات بحق كل ولاية في تأكيد الحق في الإجهاض أو إلغائه.

وكان الاستفتاء في كانساس متوقعاً بدرجة كبيرة منذ أن قررت المحكمة العليا الأمريكية نقض الحكم في قضية "رو ضد وايد"، وهو الحكم الذي شرع الإجهاض على مستوى البلاد عام 1973.

وتشير التوقعات إلى أن الناخبين في كانساس الولاية صوتوا بنسبة أكثر من 60% من أجل تأييد الحق الدستوري الممنوح للنساء في الولاية بإجراء الإجهاض.

وكان التعديل المقترح على دستور ولاية كنساس سيضيف عبارات تفيد بأن الدستور لا يكفل الحق في الإجهاض. وفي عام 2019، أصدرت المحكمة العليا قراراً يفيد بأن الحصول على الإجهاض "حق أساسي" بموجب قانون حقوق الولاية.

وعلى الرغم من أن كانساس تعد محافظة بشدة ويهيمن على مجلسها التشريعي جمهوريون مناهضون للإجهاض، تعتبر اللوائح القانونية المتعلقة بالإجهاض فيها أقل صرامة من كثير من الولايات التي يقودها الجمهوريون، فاللوائح تسمح بالإجهاض في أي وقت لغاية 22 أسبوعاً بعد حدوث الحمل مع قيود أخرى، من بينها فترة انتظار إجبارية مدتها 24 ساعة وموافقة إلزامية من أولياء الأمور بالنسبة للفتيات اللواتي ما زلن في سن الطفولة.

ويرى أكثر من 60% من الأميركيين أن الإجهاض ينبغي أن يبقى مشروعاً في الحالات كلها تقريباً، وهي نسبة بقيت مستقرة نوعاً ما في السنوات الأخيرة، على ما يظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث.

فيما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية تطعن في قانون أيداهو التقييدي للإجهاض، بحجة أنه يتعارض مع قانون فيدرالي يطالب الأطباء بتوفير العلاج الطبي اللازم للنساء الحوامل والذي يمكن أن يشمل الإجهاض.

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي أن "الحكومة الفيدرالية رفعت الدعوى التي تسعى إلى إبطال الحظر الجنائي للدولة على إجراء عمليات الإجهاض كما هو مطبق على النساء اللواتي يعانين من حالات الطوارئ الطبية".

وتأتي دعوى وزارة العدل لأن المدعين الفيدراليين يعتقدون أن قانون ولاية أيداهو سيجبر الأطباء على انتهاك قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل، وهو قانون فيدرالي يتطلب من أي شخص قادم إلى منشأة طبية لتلقي العلاج في حالات الطوارئ أن يستقر ويعالج، على حد قول جارلاند "قانون أيداهو سيجعل من تقديم الأطباء العلاج الطبي الطارئ الذي يتطلبه القانون الفيدرالي جريمة جنائية".

وهذا الإعلان هو أول إجراء رئيسي تتخذه وزارة العدل للطعن في قانون الولاية منذ أن ألغت المحكمة العليا قضية رو ضد وايد.

وكانت قد تحركت أكثر من عشر ولايات يقودها الجمهوريون لحظر الإجهاض أو فرض مزيد من القيود عليه منذ قرار المحكمة العليا في 24 حزيران/يونيو الماضي، نتيجة لذلك، باتت النساء اللواتي لديهن حمل غير مرغوب فيه أمام خيارات محددة، وهي خيار السفر إلى ولاية أخرى، حيث لا يزال الإجهاض متاحاً، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت، أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.

لكن عدداً مماثلاً من الولايات في عموم الولايات المتحدة ومن بينها كانساس، تحتفظ بحق الإجهاض كأحكام في دساتيرها، وهي أحكام لا يمكن نقضها إلا من خلال إجراء استفتاء شعبي.

وتعتزم ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وفيرمونت، إجراء استفتاء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يسعى إلى تعزيز إجراءات الحماية للإجهاض في دساتير تلك الولايات.