مركز الأخبار ـ أكد بيان الاتحاد الوطني للعمال والمتقاعدين، أن الاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام هي استمرار للاستبداد التاريخي في إيران، بعد ارتفاع مطالب الشعوب وتطلعاتها لتحقيق حياة متساوية وحرة للشعب.

أصدر الاتحاد الوطني للعمال والمتقاعدين بياناً مؤيداً لحملة "الثلاثاء لا للإعدام"، أدان خلاله إصدار وتأكيد أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين، وخاصة تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة بخشان عزيزي.

وجاء في نص البيان "إعدام الناشطين السياسيين يحكم على المجتمع بالسكوت على الاستبداد والحفاظ على كافة أشكال التمييز والقمع والظلم ونشرها، إن تأكيد حكم الإعدام بحق أربعة سجناء سياسيين، وهم مجاهد كوركور، وبخشان عزيزي، ومهدي حسني، وبهروز إحساني، في الأيام الأخيرة، دليل على إصرار الجمهورية الإسلامية بالحفاظ على منظومة القمع اللاإنسانية ومعارضة إمكانية اندلاع احتجاجات شعبية جديدة ضد كل أشكال القمع، بعد ارتفاع مطالب الشعوب وتطلعاتها لتحقيق حياة متساوية وحرة للشعب".

وأوضح البيان أن الاعتقال والتعذيب والسجن والإعدام هي استمرار للاستبداد التاريخي في هذه الأرض، وتعكس حقيقة مفادها أن تقاطع الحكومات الاستبدادية كان وسيبقى عبر التاريخ، والحقيقة أن هذا العمل الإجرامي لن يستطيع تحييد رغبة الشعب في الحرية والعدالة.

وأكد البيان أن اليوم أصبح هناك صدى لحملة "لا للإعدام ونعم للحياة" وهو مطلب الشعوب المضطهدة من العمال والكادحين الواعين في إيران، الذين يدينون بصوت واحد إلى جانب المحامين والكتاب والفنانين والصحفيين والشخصيات الثقافية إصدار أحكام الإعدام وطالبوا بوضع حد لهذه الممارسة اللاإنسانية.

ودعم الاتحاد الوطني للعمال والكادحين في إيران في بيانه حملة "الثلاثاء لا للإعدام" التي أطلقها السجناء السياسيين يوم الثلاثاء، مع كافة منظمات المجتمع المدني "نطالب بإلغاء الأحكام الصادرة، وخاصة أحكام الإعدام بحق بخشان عزيزي وثلاثة سجناء سياسيين آخرين".