مركز الأخبار ـ تشهد الساحة الحقوقية في اليمن مطالب متزايدة بتعزيز الشفافية في التعامل مع قضايا الاختطاف والتهديد، وسط دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة تكشف ملابسات الحوادث التي تطال مدنيين ونشطاء في ظل تصاعد القلق من توسع الانتهاكات وضعف آليات المساءلة.

كشفت المحامية اليمنية نادية المحجري اليوم الثلاثاء 14تموز/يوليو عن تفاصيل تعرضها للاختطاف، حيث اتهمت أحد المشرفين التابعين للحوثيين بالوقوف وراء الحادثة، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الافتراضي.

ولفتت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الافتراضي "فيسبوك" إلى أنها تعرضت للاختطاف والتهديد، مضيفةً أن الشخص الذي تتهمه تواصل مع والدتها وطالب بدفع 17 ألف ريال سعودي مقابل إطلاق سراحها.

وأثارت حادثة المحامية نادية المحجري استياء ناشطين وحقوقيين، اعتبروا أن الحادثة تعكس استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

 وتأتي الواقعة في ظل اتهامات متكررة توجهها منظمات حقوقية محلية ودولية للحوثيين بارتكاب انتهاكات تشمل الاختطاف والاحتجاز التعسفي والابتزاز، وهي اتهامات ينفذها الحوثيين في مناسبات مختلفة.