احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في إيران

ندد معلمين إيرانيين بسوء الأوضاع المعيشية وعدم المساواة في رواتب المتقاعدين والقمع المستمر للنشطاء النقابين، من خلال مظاهرات في كافة محافظات إيران.

مركز الأخبار ـ نظم المعلمين الإيرانيين مظاهرات عامة في مراكز المحافظات، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وعدم المساواة في رواتب المتقاعدين، والقمع المستمر والممنهج للنشطاء النقابيين، وطالبوا بالإفراج غير المشروط عن المعلمين المسجونين.

انطلق مجموعة من المعلمين الإيرانيين اليوم الخميس 21 نيسان/أبريل، بمظاهرات عامة أمام وزارة التربية والتعليم في إيران، وسط أجواء أمنية مشددة.

ولم يتحقق تصنيف المعلمين على الرغم من الوعود التي قُطعت العام الماضي، وأعلن مسؤولي التربية والتعليم أنه سيتم صياغة اللوائح هذا العام ومن المرجح أن توافق عليها الحكومة في حزيران/يونيو القادم.

وأدلى المعلمين ببيان خلال التظاهرة، مؤكدين فيه على أن اللوائح الخاصة بتصنيف المعلمين تمت كتابتها بشكل غير كامل، ولم يتم تحقيق المساواة في رواتب المتقاعدين.

ودعا البيان إلى إطلاق سراح النشطاء النقابيين المسجونين، مؤكداً أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المدرسين "بشكل ممنهج".

كما أفاد البيان استمرار حبس المعلمات المتقاعدات أناهيد فتح عليان، وزينب همرنك، ومعصومة عسكري، والناشطات في مجال حقوق المرأة هالة سفر زاده، وعلياء إقدام دوست، والكثير من المعلمين/ات.

وأشار البيان إلى استدعاء مئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد للأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية، قائلاً إن الأجهزة الأمنية لم تنتبه لمطالبهم "وكما في السابق استمرت في ارتكاب الأخطاء بدلاً من الاستجابة".

وشدد البيان على أن المحتجين لن يغادروا الشوارع حتى يتم تلبية مطالبهم "الشارع لنا حتى يتم تلبية جميع المطالب، إن القمع والسجن ورفع الدعوات لن تكون قادرة على دفع حركة المعلمين خطوة إلى الوراء".

وطالب المعلمين المحتجين بوضع حد لسياسات احتكار التعليم، مؤكدين أن عواقب هذه السياسات تتمثل في زيادة الأطفال العمال والتاركين للمدارس وانتشار الضرر الاجتماعي، كما طالبوا بإقالة وزير التربية والتعليم الذي "لا يستطيع إدارة مدرسة، ناهيك عن وزارة التربية".