مركز الأخبار ـ تعاني مدغشقر من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، وسط غضب شعبي متزايد يطالب بإصلاحات عاجلة.

طالب المشاركين في احتجاجات "جيل Z" في مدغشقر التي اندلعت منذ نحو أسبوعين، الرئيس أندريه راجولينا بالتنحي، وتقديم اعتذار رسمي للشعب، إضافة إلى حل مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية، في تصعيد واضح لغضبهم الشعبي، وعلى الرغم من أنه استجاب جزئياً للاحتجاجات بحلّ الحكومة الأسبوع الماضي وتعيين رئيساً جديداً لها، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة الشارع.

ودعت الحركة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى إضراب عام في البلاد، في تحد مباشر للرئيس، وجاءت الدعوة بعد أيام من إقالة الحكومة وتعيين أخرى يرأسها جنرال، إلى جانب إسناد وزارات أساسية إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين، وهو ما اعتبرته الحركة "انقلاباً على إرادة الشعب".

وقالت الحركة في بيان لها إن "هذه التعيينات تمثل تحدياً صارخاً للمطالب الشعبية"، داعية المواطنين إلى التجمع في العاصمة أنتاناناريفو للمشاركة في الإضراب العام.

وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام متكرر للغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، في محاولة لتفريق الحشود الغاضبة.

وقد أسفرت الاحتجاجات عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، تخللتها أعمال نهب وفوضى في عدد من المناطق، ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، لقي ما لا يقل عن 22 شخصاً مصرعهم، فيما تجاوز عدد المصابين 100 شخص، في تصعيد خطير يعكس حجم الغضب الشعبي والتوتر الأمني المتزايد.

وقد بدأت في 25 سبتمبر/أيلول، مستلهمة من حركات "جيل Z" في كينيا ونيبال، احتجاجاً على نقص المياه والكهرباء، لكنها سرعان ما تحولت إلى موجة غضب واسعة تُعدّ أخطر تحدٍ يواجه حكم الرئيس الحالي منذ إعادة انتخابه عام 2023.

وتحظى الحركة بدعم واسع من منظمات مدنية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وتؤكد أن تحركها يهدف إلى "إنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة".