تحرير بني صخر

رام الله ـ .

رانية اللوح إعلامية من قطاع غزة، ناشطة سياسية ومجتمعية. حاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس السياسي من جامعة عين شمس بالقاهرة، بدأت العمل الإعلامي مبكراً منذ عام ١٩٩٤ وأسست حينها مكتب رانية للإعلام، الذي يعد من أوائل المؤسسات الإعلامية التي تديرها امرأة في ذلك الوقت.

 

كيف تصفين الواقع السياسي للنساء الفلسطينيات؟

في اليوم العالمي للمرأة الثامن من آذار/مارس يثار من جديد التساؤل الأهم، إلى أين وصلت المرأة الفلسطينية، بعد سنوات النضال الطويلة والتي تعج بكل أنواع العمل المقاوم السلمي والشعبي والعسكري والسياسي، هذه المرأة التي واكبت البدايات الأولى للاستعمار البريطاني إلى الاحتلال الإسرائيلي والذي لا زال حتى وقتنا هذا. 

هذه العلاقة بين مشاركة المرأة والقضية الفلسطينية والتي بدأت بشكل واضح وملحوظ أكثر عام ١٨٩٣، في مدينة العفولة والذي يسجل كأول نشاط سياسي لها، حيث ارتبطت مشاركتها بالواقع القهري والمأساوي الذي عاشه الشعب الفلسطيني. مراحل مشاركة المرأة وبصماتها زاخرة وجلية وتطور العمل الوطني والسياسي لديها واضح كدورها بعد نكبة فلسطين (١٩٤٨)، ثم المشاركة السياسية بمفهومها الأبرز كان عبر المجلس الوطني الفلسطيني، والذي انعقد لأول مرة في القدس أيار/مايو ١٩٦٤، واشتركت فيه ممثلات عن القطاعات النسائية المختلفة، وتأسيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، مروراً بتطور العمل العسكري لديها واستشهاد واعتقال العديد من الأخوات المناضلات، إذاً المرأة الفلسطينية حاضرة في المشهد السياسي منذ سنوات طويلة جنباً إلى جنب مع الرجل، لكن الفيصل في الموضوع هو موقعها من المؤسسات الرسمية ومواقع صناعة القرار الرسمي بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ومدى حضورها فيها.  

 

هل ترين أن مساهمة النساء الفلسطينيات في السياسة كافية وفعّالة؟

هناك دائماً محاولات جادة ونضال مستمر لتمكين المرأة سياسياً ولتعزيز حضورها في مراكز صناعة القرار وهذا بالأصل نتيجة الحضور والفعل النسوي على مدار سنوات طويلة ومازال، إلا أن الواقع بعيد عن الطموح والمأمول، فامرأة واحدة في المجلس التنفيذي لمنظمة التحرير وهي المؤسسة الأهم للشعب الفلسطيني لا يليق، ومشاركتها صورية رغم قوة الدكتورة حنان عشراوي وحضورها المتميز، ثم أن هنالك امرأة واحدة فقط "محافظ" في جميع أنحاء الوطن، لا توجد امرأة رئيسة جامعة، امرأة واحدة ترأست حزب إذا ما استثنيا "زهرية كمال" على مدار عقود طوية رغم كل الشعارات التي ترفعها الأحزاب والحركات الوطنية والمناصرة لحقوق المرأة .  

حتى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لا يتجاوز عدد الوزيرات فيها ثلاث وزيرات على الأكثر، وفي نظرة للأحزاب الفلسطينية لا توجد أكثر من امرأة على الأغلب في مواقع صناعة القرار الأولى الخاصة بالأحزاب.

 

هل صوت المرأة الفلسطينية مسموع في الوسط السياسي؟

الوسط السياسي دائماً يدرك ماهية قضايا المرأة ويدرك ما هو المطلوب، إلا أن هيمنة الذكور في معظم الوسط وربما عدم قناعتهم بدور المرأة يجعلهم يتعاملون باستعلاء ولا مبالاة نحوها، أضيفي الى ذلك عدم جدية المرأة المحزبة في الغالب بمطالبها والاكتفاء بأن تكون بالخلف في الحزب وليس في الصفوف الأولى. 

ورغم هذا المناخ المحبط سياسياً إلا أن جزء كبير من النساء يحتفظنَّ بحقهنَّ بالعمل ونداء الواجب المطلوب مع إعلاء المصلحة الوطنية العليا على مصالحهنَّ أو طموحهنَّ الشخصي، ولدينا قيادات نسوية كثيرة جداً ونماذج مشرفة في هذا الإطار، والمرأة الفلسطينية دائماً تنجح في أي عمل يوكل لها، فقلما نسمع عن فساد أو اختلاس بحقها.

 

ماهي إجراءات زيادة تفعيل دور النساء في السياسة؟

هناك إجراءات كثيرة مطلوب من المرأة القيام بها لتخرج من مربع تنفيذ القرار إلى مربع صناعة القرار وهذا مهم جداً لتستطيع أنصاف باقي النساء والمساهمة في استصدار قوانين تدعم وتحافظ على حقوق وكرامة المرأة.

والمطالبة دائماً بزيادة الكوتا النسائية في جميع مؤسسات الدولة والبرلمان تحديداً، وزيادة التثقيف المجتمعي خاصة لدى الرجال والشباب بأهمية دور ووجود المرأة في أماكن صناعة القرار، والفعل الميداني المتواصل، وللنساء في الأحزاب دور مهم في التعاطي بجدية وحزم دخل أحزابهنَّ وفرض قواعد جديدة تخدم قضايا ومشاركة المرأة السياسية بما يليق بتاريخها النضالي وحجم تضحياتها.