'القانون الانتخابي حرم التونسيات من المشاركة في انتخابات المجالس المحلية'

لم تتعدى مشاركة النساء في الانتخابات المحلية التونسية 35%، بينما بلغت نسبة مشاركة الشباب 21%، وهي نسب ضعيفة وذلك بسبب القانون الانتخابي الذي أقصى الفئتين.

زهور المشرقي

تونس ـ أكدت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري أن المشاركة الضعيفة للنساء والشباب في دورتي الانتخابات المحلية التونسية عائدة لغياب المعرفة بدور المجالس وماذا يمكن أن تقدم، واعتبرت أهدافها غامضة ولم تفسر للعامة.

تزامنت الانتخابات المحلية في تونس مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أثرت بشكل واضح على النساء باعتبار مسؤوليات عوائلهن تقع على عاتقهن بالدرجة الأولى، لذلك باتت هذه الانتخابات ليست أولوية لهن ما دفعهن للعزوف عن المشاركة فيها.

أعلنت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري أن نسبة مشاركة النساء من القرى التونسية أعلى من المدن وذلك بسبب التفكير القبلي الذي يفرض على النساء التوجه للاقتراع لدعم أفراد العائلة المرشحين في الانتخابات، لافتةً إلى أنه بالرغم من الحملات الدعائية المكثفة إلا أن عدد لا يستهان به من النساء لا تملكن أدنى فكرة عن الانتخابات، الأمر الذي لاحظه المركز الأورومتوسطي خلال سؤال وجهه لهن عن سبب عزوفهن عن أداء حقهن الدستوري في الانتخاب، فضلاً عن انعدام ثقتهن بالمترشحين.

وأوضحت أن الفكر القبلي يتحكم بإقبال القرويات على الاقتراع، حيث أن السلطة الأبوية هناك تفرض عليهن الإدلاء بأصواتهن لصالح أبناء القبيلة أو الجهة، مضيفةً أنهن تتعرضن لضغوطات مضاعفة "حتى أرباب العمل يستغلون أصواتهن ويوجهوهن لانتخاب أشخاص لديهم مصالح مشتركة معهم، وهو ذات الأمر بالنسبة لأسرهن أو أزواجهن".

وأكدت أن ضعف مشاركة النساء في المجالس المحلية سيؤثر على سيرورة عمل المجالس المنتخبة وسيتسبب في انعدام التوازن المجتمعي، محذرةً من أن تصبح المجالس ذكورية أو تفتقر لذوي الإعاقة "كلما سجلت المجالس نقصاً في حضور النساء كلما زادت نسبة الخلل في التشريعات والقوانين والقرارات المتخذة".

وأضافت أن سبب غياب النساء كناخبات ومرشحات حتمية القانون الانتخابي الجديد الذي قضى على التناصف الأفقي والعمودي وحرمهن من التمويل العمومي ولم يراعي كونهن الأكثر هشاشة اقتصادياً كما وضع أمامهن عوائق كثيرة، مشيرةً إلى أن العديد من المجالس المحلية ستفتقر للعنصر النسوي على الرغم من وجود تقنيات انتخابية يمكن اعتمادها لإحداث التناصف داخل المجالس لكن لم يتم تنفيذها.

كما انتقدت حرمان المرشحات في الدورة الأولى والثانية من الانتخابات المحلية وحتى التشريعية من التمويل العمومي الأمر الذي أعاق قيامهن بحملة انتخابية كغيرهن من المرشحين، لذلك لجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف ببرامجهن، هذه الطريقة نجحت في المدن لكن النساء في الريف والمناطق الحدودية واجهن عوائق في ذلك باعتبار العقلية الذكورية مسيطرة هناك، مشيرةً إلى أن وجود النساء في مراكز صنع القرار سيبني مجتمع يشجع مشاركتهن "حين نجد مرشحة تتعرض هي وأسرتها للعنف والتهديد فإن ذلك حتماً سيؤثر على ترشحها وسيدفعها للتراجع، فعندما نريد إحداث تغيير على مستوى وجود النساء يجب تغيير القانون الانتخابي أولاً ولا مجال للابتعاد عن التناصف".