رفيف اسليم

غزة ـ أثار مقتل الشابة الإيرانية الكردية مسها أميني موجة غضب عارمة، والتي نتج عنها اندلاع احتجاجات في إيران، لتساندها حملة تضامن واسعة اطلقتها ناشطات ونسويات على صفحاتهن الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة ببيان رسمي يكشف ما حدث مع الفتاة ومعاقبة مرتكب الجريمة.

أدانت الناشطة النسوية ومديرة مؤسسة اتحاد لجان المرأة في قطاع غزة تغريد جمعة جرائم قتل النساء مهما كانت خلفيتها أو مرتكبها، لأنها تمثل سطو على حق المرأة في الحياة التي كفلتها لها جميع المواثيق والقوانين الدولية، والتي من المفترض ألا تكون ضحية سهلة للحكومات أو الأشخاص، مشيرةً إلى إن استمرار جرائم القتل المتعمد ينتهك نضال النساء على الصعيد الدولي واسهاماتهن بكافة المجالات.

وأوضحت إنه ليس هناك ردة فعل مناسبة ممكن أن تتخذ ضد جرائم قتل النساء، وأن ما تعرضت له الشابة الإيرانية مهسا أميني هو عنف ممارس بشكل واضح وليس نوع واحد بل عدة أنواع بداية من احتجازها من قبل ما تسمى بشرطة الأخلاق ورمي غاز مسيل للدموع على أخيها الذي كان يحاول منعهم من أخذها، وصولاً لضربها على رأسها الأمر الذي أدى لفقدانها حياتها.

وأضافت أن احتجاز مهسا أميني والاعتداء على حريتها الشخصية أودى بنتائج عكسية، فالإيرانيات خرجن للاحتجاج كاشفات عن رؤوسهن، مستخدمات المقصات لقص الشعر وإيصال رسالة واضحة للنظام الإيراني أن ما فعله مع الشابة لن يجدي نفعاً في تخويفهن وإسكات أصوات النساء اللواتي ستواصلن الدفاع عن حق الشابة وحقوقهن المسلوبة أيضاً حتى أخر رمق.

وأكدت أنه لا يحق لأحد قتل شخص أخر بسبب هيئته، أو إنهاء حياته بسبب الحكم على أخلاقه، خاصة عندما تكون تلك الأخلاق مرتبطة بالعادات والتقاليد التي تسعى النساء لمحاربتها كون جزء كبير منها ترتكز على أفكار مغلوطة.

وأضافت "إننا نعيش في القرن الواحد والعشرين وما زالت النساء تعاملن بتلك الطريقة بالرغم من تصدرهن مواقع قيادية كعضوات في البرلمان ووزيرات"، لافتةً إلى أنه يجب أن تعزز لدى الأجيال الجديدة ثقافة تقبل اختلاف الآخر، فلا يحق لأحد التعامل مع المرأة بشكل سيء لأنه لا يروق له مظهرها.

وأوضحت أنه ليس هناك مشكلة بالنظام الذي يقود البلاد سواء كان إسلامي أو علماني لكن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تعامل تلك الدول مع حقوق النساء المكفولة بجميع المواثيق الحكومية كالحق في الحياة والتنقل والحرية الشخصية والعمل والتعليم والميراث، وغيرها من الحقوق التي تعنف المرأة كي يتم اسكاتها عن المطالبة بها.

وأكدت أن على كافة النسويات الاستمرار بالمطالبات والمظاهرات الاحتجاجية التي تقضي بعمل لجنة تحقيق تتابع قضية مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني وتنشر نتائجها للعلن مع محاسبة مرتكب الجريمة بأسرع وقت كيلا  تكون هناك ضحية أخرى.

ولفتت إلى أن الإيرانيات قدن احتجاجات عمت كافة مدن البلاد، ومع وجود داعمين لهن يعبرون عن آرائهم في مختلف أنحاء العالم، فبالرغم من أن الكثير من الإيرانيين لم يشاركوا فعلياً في التظاهرات إلا أنهم أعربوا عن تضامنهم مع النساء ومع طالبات الجامعات، متحدين قطع الكهرباء والانترنت ومنع أي وسيلة للتواصل، خلال مظاهرات عابرة للانقسامات العرقية التي تشهدها بلادهن منذ فترة طويلة.

 

 

وبدورها قالت الناشطة الحقوقية فاطمة عاشور أن ما فعلته النساء في إيران هي ردة فعل جراء الظلم الذي تعرضت لها الشابة العشرينية، وخوفاً منهن على مستقبلهن في وقوع ضحايا جدد، لافتةً إلى أن أي امرأة لن يكون شكلها لائق بالنسبة لما تسمى بشرطة الأخلاق سيبرر لهم قتلها وفق مزاجهم.

وأوضحت أن الرد القانوني المناسب على تلك الجريمة هو رفع قضية من قبل كافة المؤسسات النسوية والدولية لتوضع ضمن عريضة مشتركة وتقدم للمحكمة حتى يتم محاسبة قاتل الفتاة، وأن تلك الخطوة يجب أن يسبقها حملة ضغط ومناصرة تقودها المؤسسات النسوية الإيرانية وتشترك بها كافة النسويات في العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد جهود النساء بحملات على أرض الواقع في كافة البلاد.

وأكدت على أن نساء فلسطين على استعداد لتقديم كافة أنواع الدعم والتضامن بدءاً من الحملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الوقفات كيلا يكون هناك حالة اعتداء أخرى على النساء الإيرانيات اللواتي تتعرضن لظلم شديد ممارس عليهن من قبل النظام الإيراني.

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية نهال أبو دقة أن ما حدث مع الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان وليس المرأة فحسب، وكان موتها شرارة لتلك الاحتجاجات التي اندلعت ضد الظلم والقمع الذي يتعرض لها الإيرانيين على مدى 43 عاماً "أتمنى أن يكون هناك تنسيق بين المؤسسات النسوية في إيران وفلسطين وكافة أنحاء العالم للقيام بالوقفات التضامنية تساندهن في مواجهة العنف الذي تتعرضن له".