فاطمة رشاد

اليمن ـ على الرغم مما تعانيه المرأة في مدينة أبين اليمنية استطاعت رئيسة مؤسسة "إنسان" أندا الصلاحي، أن تكون واحدة من الناشطات اللواتي تعملن على نشر الوعي من خلال مبادرة "ميراثي".

تعد مبادرة "ميراثي" التي أطلقت من قبل رئيسة مؤسسة "إنسان" أندا الصلاحي، الأولى من نوعها في مدينة أبين اليمنية التي تطالب بحق النساء في الحصول على الميراث دون اللجوء إلى المحاكم. 

قالت رئيسة مؤسسة "إنسان" أندا الصلاحي "تهدف المبادرة إلى الحصول على الإرث بدون تقديم أي شكوى إلى المحكمة بحيث يكون هناك إجراء قانوني من قبل الحكومة متى توفي معيل الأسرة تقوم الحكومة بإعلان الوفاة وتقسيم الميراث على الوارثين بدلاً من جعل النساء والفئات المهمشة تتابعن لسنوات في المحاكم للحصول على ميراثهن، وتستند هذه المبادرة على محور الحماية في القرار الأممي للمرأة والسلام والأمن رقم ١٣٢٥".

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة في الثامن والعشرين من تموز/يوليو الماضي، حيث تساهم فكرة مشروع مبادرة "ميراثي" في تسهيل عملية توزيع الميراث بشكل عادل دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.

وعن التدابير الإجرائية لتطوير هذه المبادرة أوضحت "من خلال التشريع والقوانين والعمل مع الجهات التشريعية لإصدار قانون ينص على أن الحكومة تتولى إعلان الوفاة وتوزيع الميراث بشكل تلقائي وفقاً للشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية إلى جانب التكنولوجيا والرقمنة التي نسعى من خلالها إنشاء منصة إلكترونية متكاملة تسجل جميع الوفيات وتقوم بحساب وتوزيع الميراث بشكل آلي، يمكن أن تتضمن هذه المنصة قاعدة بيانات لجميع الورثة المحتملين".

وقالت "سيكون هناك تنظيم لحملات توعية وتثقيف الناس بحقوقهم في الميراث وكيفية الاستفادة من هذه المبادرة، كما يمكن استخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية خاصة مع المحاكم، ومكاتب الأحوال المدنية، والبنوك لضمان تنفيذ المبادرة بشكل سلس وفعال"، لافتةً إلى أنهم يسعون من خلال المبادرة إلى أن يكون هناك دعم قانوني لتوفير خدمات استشارية قانونية مجانية للأسر التي تحتاج إلى مساعدة في فهم حقوقهم أو في حال وجود نزاعات "تطبيق مبادرة ميراثي على أرض الواقع يتطلب خطوات مدروسة وتعاون بين مختلف الجهات".

ونوهت إلى أن مبادرة ميراثي كغيرها من المبادرات واجهت العديد من التحديات "من أبرز التحديدات التي واجهتنا كانت الحصول على موافقة الجهات التشريعية على قانون جديد يتناول توزيع الميراث وكذلك التعديلات القانونية، والذي قد يواجه مقاومة بعض الجهات، إلى جانب البنية التحتية التكنولوجيا من خلال تطوير المنصة لأن إنشاء منصة إلكترونية متكاملة يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، بالإضافة إلى التكاليف المالية، ومسألة الأمان والخصوصية لضمان أمان المعلومات الشخصية وحماية بيانات الورثة من الاختراقات خاصة وأننا في مجتمع متحفظ كاليمن".

وعن الظروف التي نشأت فيها مؤسسة "إنسان" قالت أندا الصلاحي، أنها أطلقت المؤسسة في الثالث من آذار/مارس من عام 2015 في ظل الحرب، بعد أن تطلب الوضع خاصة في منطقة جعار أن يكون هناك نشطاء اجتماعيون يحافظون على الاستقرار وأمن المنطقة، "جاءت المؤسسة للمحافظة على الوضع في المنطقة خاصة ، فقمنا بتقديم أوراقنا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحصلنا على ترخيص لأوراقنا الرسمية لتكون المؤسسة أهلية واجتماعية الهدف منها أن الإنسان هو أساس البناء والتنمية"، لافتةً إلى أن المؤسسة تسعى لبناء وتدريب وتأهيل قدرات جميع الفئات وعملوا على توفير الاحتياجات الأساسية للنازحين في المدارس بالإضافة إلى تقديم تدريبات للفئات الشابة في التنمية وإعداد المشاريع والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل.

وحول تأثير القرارات في عملهم مع المرأة في مدينة أبين أكدت أن دور المرأة كان واضحاً حيث أصبحت أكثر نشاطاً وكانت وسيط فعال في حفظ السلام "عملنا على حل بعض القضايا خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مثل منطقة شقرة فكان للمرأة دور في التوعية حتى أن صوتها مسموعاً في بعض المناطق في حل النزاعات في القرى والمناطق".

ولم تكتفي المؤسسة بذلك بل عملت على التشبيك مع المنظمات التي تطلق برامج مدرة للدخل لمساندة النساء اللواتي تعلن أسرهن خاصة الأرامل والمطلقات ومن فقدن المعيل "قمنا بتدريب وتأهيل عدد من النساء لتطوير مشاريعهن، ثم اتجهنا إلى مواضيع البيئة وبسبب دراسة قدمنا بها وجدنا أن وجود المصانع في تلك المنطقة إضافة إلى عمل السكان في الحجر الجيري فاقم معاناة النساء وعرض حياتهن للخطر بعد انتشار مرض السرطان في المنطقة، إضافة إلى الأضرار التي سببتها للبيئة".

وفي تقييمها لدور المرأة قالت أندا الصلاحي "المرأة في أبين شاركت في الكثير من المحافل الحياتية، وأصبحت تعي بحقوقها فكان التغير إيجابي".

وعن رؤيتها المستقبلية للمؤسسة بينت أن هناك برامج جديدة تشمل ذوات الاحتياجات الخاصة "نحن في إطار مشروعنا الأهم وهو مبادرة ميراثي التي نسعى من خلالها إلى إحداث تغيير جذري فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث، دون تعرضها لأي ضرر من قبل أي شخص له صلة بها ويستضعفها ويظلمها".