در یک صبح مرطوب در ژوئن ٢٠٠۶، مسجدی در کلمبو، سریلانکا، در مراسم نکاح (ازدواج اسلامی) من غوغا کرد. می‌توانم تصور کنم که چطور مردها دور اسناد ازدواج جمع شده بودند و امام محل وظایف زن و مرد را توضیح می‌داد.

اما من فقط می‌توانم آنجارا تصور کنم؛ زیرا آنجا نبودم. آقایان برای برگزاری مراسم نیازی به حضور من نداشتند.

من در خانه بودم و برای فرونشاندن اضطرابم، قفسه‌ها را گردگیری می‌کردم. ذهن ٢٢ ساله‌ام در سوالات بسیاری غرق شده بود. چرا من در نکاح خودم حضور نداشتم؟ چرا من هم اسناد ازدواج را امضا نکردم؟ چرا زن بودن به این معنی بود که من از این روز مهم زندگیم کنار گذاشته شوم؟

چند دقیقه بعد با من تماس گرفتند: «تو ازدواج کردی!» قلبم به تپش افتاد و روی زمین افتادم.

از این بی‌عدالتی خیلی عصبانی بودم اما آن زمان نمی‌توانستم قبح این اتفاق را بفهمم. دو سال بعد بالاخره وقتی همه‌چیز را فهمیدم که برای جمع‌آوری اوراق طلاقم رفتم و روی برگه، عبارت «طلاق با رضایت دوجانبه (به پیشنهاد زوجه)» را دیدم. این سه کلمه - «به ابتکار همسر» - چنان حس قدرتمندی از خودمختاری را در من برانگیخت که برای اولین این مصیبت دو ساله را درک کردم.

من از طرف جامعه و قانون خانواده‌ای که مرا از بدو تولد تا مرگ تحت قیمومیت مردانی اعم از پدرم، پدربزرگم، عمو یا همسرم می‌دانستند و از دیدشان «صغیر» بودم، از نمایندگی محروم شده بودم. این قانون وجودم را تقلیل می‌داد، تنها به این دلیل که زن به دنیا آمده بودم.

در قانون ازدواج و طلاق (مسلمانان) سریلانکا (MMDA) -مصوب ١٩۵١- زنان اجازه‌ی حضور فیزیکی یا امضای اسناد ازدواج خود را ندارند. این نقش فقط بر عهده‌ی ولی (سرپرست مرد) عروس است. اگر عروس ولی نداشته باشد، قاضی محلی (قاضی مجری قانون خانواده‌ی مسلمانان) می‌تواند به عنوان ولی اسناد را امضا کند. این قانون تنها شروع رشته‌ای طولانی از مقررات و رویه‌های تبعیض‌آمیز در MMDA است.

این قانون حداقل سن ازدواج را برای مسلمانان مشخص نمی‌کند. چندهمسری بدون هیچ قید و شرطی در آن مجاز است. در این قانون، طلاق فرآیندی متفاوت، طولانی و زیان‌بار برای زنان است و هیچ حق مالی عادلانه‌ای را برای زنان به رسمیت نمی‌شناسد. قوانین خانواده‌ی مسلمان در اکثر کشورهای مسلمان اکنون بسیار مترقی‌تر از MMDA است. این قانون در سریلانکا از زمان تدوین در دوران استعمار، همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

 

آغاز تغییر بسیار نزدیک است

این نخستین باری است که داستانم را تعریف می‌کنم. صدها هزار، اگر نگوییم میلیون‌ها، زن مانند من در کشورهای مسلمان زندگی می‌کنند. هرچند خوشبختانه، در سریلانکا، یک جنبش حمایت ملی قدرتمند به رهبری زنان مسلمان برای اصلاح MMDA تاسیس شده است. این جنبش بیش از ٣٠ سال پیش با همکاری انجمن تحقیقات و حمایت از زنان مسلمان (MWRAF) آغاز شد، منابع را مستند و منتشر کرد و با زنان جامعه محلی و کوازی‌ها برای ایجاد اصلاحات در جوامع مسلمان سریلانکا کار کرد.

گروه‌های اجتماعی مردمی در دو دهه‌ی گذشته، تلاش‌های حمایتی خود را در سراسر کشور افزایش داده‌اند. آنها گروه‌های زنان را بسیج کرده و با رهبران مذهبی همکاری کرده‌اند. تلاش روزانه‌ی آنها برای حمایت از زنان مسلمان در تأمین عدالت و جبران خسارت در برابر کوازی‌های محلی و ارائه‌ی مشاوره و حمایت اقتصادی بسیار الهام‌بخش است زیرا این کار را در میان مخالفت‌های شدید و حملات مداوم گروه‌های محافظه‌کار پیش می‌برند.

در شش سال گذشته، گروه‌های جوان‌تر زنان مسلمان، مانند گروه «اقدام اصلاح قانون شخصی مسلمان (MPLRAG)» تلاش‌هایشان را برای اصلاح اوضاع به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند و با تحقیقات عمیق در مورد تأثیرات MMDA بر زنان، حمایت خود را به صحنه ملی و آنلاین گسترش داده‌ند.

یکی از اقدامات موردتوجه، شکل‌گیری کمپین بین‌نسلی «بگذارید امضا کند» MPLRAG در ژوئن ٢٠٢١ بود که به واسطه‌ی آن زنان مسلمان از گروه‌های سنی، قومیت‌ها و مکان‌های مختلف، از حق امضای اسناد رسمی ازدواج خود و ازدواج با رضایت، قصد و اراده‌ی آزادشان دفاع کردند.

تلاش‌های این گروه‌ها ما را به لحظه‌ای سوق داده است که اکنون اصلاحات ممکن به نظر می‌رسد. اعضای کابینه وزیران و نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه‌های اصلاحی هستند. در صورت تصویب این لایحه‌ها، MMDA یک گام به انطباق با قانون اساسی سریلانکا، اصول اسلامی عدالت و کرامت، و همچنین قوانین بین‌المللی به استانداردهای حقوق بشر نزدیک‌تر خواهند شد و شدت فشار گروه‌های محافظه‌کار و نمایندگان مجلسی که حامی ایدئولوژی‌های مردسالارانه‌ هستند، کاهش خواهد یافت.

 

از کمپین‌های ملی تا جنبش‌های جهانی

داستان این اصلاحات، مختص سریلانکا نیست. گروه‌های زنان بسیج برای دهه‌ها، از پایان‌دادن به تبعیض در قوانین خانواده و شیوه‌های ازدواج و خانواده حمایت کرده‌اند. ما همواره شاهد جنبش‌های قدرتمندی در کشورهایی مانند مالزی، اندونزی، تونس، مراکش، هند، آفریقای جنوبی، اوگاندا، نپال و مصر بوده‌ایم که برای حمایت از زنان و دختران تلاش‌های بسیاری کرده‌اند.

با وجود این پیشرفت‌ها، قوانین و رویه‌های خانوادگی همچنان چالش برانگیزترین موضوع منطقه هستند. اکثر آنها عمیقاً در تصورات جامعه از نقش‌های جنسیتی زنان و دختران ریشه دوانده‌اند و «خانواده» همچنان محکم‌ترین قلمرو مردسالاری است.

اگرچه اکثر قوانین تبعیض‌آمیز خانواده ریشه در مذهب، فرهنگ و سنت دارند اما بیشتر درگیر مخالفت با اصلاحات، تفسیرهای نادرست مذهبی، سیاست‌های هویتی، افسانه‌ها و تصورات غلط جمعی هستند که به بی‌عدالتی دامن می‌زند. اصلاح قانون خانواده اغلب در اولویت‌ جنبش‌های فمینیستی گسترده‌ و سیستم‌های حقوق بشر هستند.

 

از شخصی با دغدغه‌های فردی، تا سیاسی، تا یک انسان قدرتمند

همه‌ی این جنبش‌ها یک اصل مشترک دارند: «تغییر توسط کسانی هدایت می‌شود که بیشترین تأثیر را از نابرابری قانونی گرفته‌اند.» داستان‌های آنها تقاضا برای اصلاحات قانونی را در مرکز توجه قرار می‌‌دهد.

در آینده‌ای نه چندان دور، زنان و دختران مسلمان سریلانکا اجازه خواهند داشت اسناد ازدواجشان را خودشان را امضا کنند و به عنوان شرکای برابر وارد ازدواج شوند. آنها در مراسم نکاح خود حضور خواهند داشت، مسئولیت تصمیم‌گیری برای ازدواج با فرد مورد نظرشان را به عهده خواهند گرفت و با اراده‌ی خودشان عمل خواهند کرد.

ما برای آینده‌ای مبارزه می‌کنیم که در آن قوانین خانواده، زنان را نه به عنوان شهروندان درجه دوم، بلکه به عنوان شهروندانی شایسته‌ی برابری، کرامت و عدالت می‌شناسد. تغییر فقط با تعریف داستان‌های شخصیمان و اقدام و اراده‌ی خودمان رقم خواهد خورد.

منبع: The Diplomat