سال‌هاست دوچرخەسواری زنان موضوع بحث فقهای ایران شده است، و با این موضوع برخورد سلیقەای می‌شود، حال اینکه دوچرخەسواری  نەتنها عاملی برای سلامتی است، بلکه برای حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مرکز خبر

مسائل مربوط به ورزش زنان در ایران، همیشه با نظرات سیاسی و امنیتی همراه بوده و با دیدگاه سیاسی و مذهبی به این مسائل نگریسته شده است. برخورد سلیقەای با برخی از رشتەهای ورزشی برای  زنان سبب شده هراز چندگاهی در محافل ورزشی و مذهبی، بر سر آن بحث شود. دوچرخەسواری زنان یکی از همان مسائلی است که  گاه و بی‌گاه از طرف شخصیتهای سیاسی و مذهبی مورد چالش قرار می‌گیرد.

 

نظر برخی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی درباره دوچرخە سواری زنان

 در اردیبهشت سال ٩٨، خبری در رسانه ها مبنی بر ممنوع اعلام کردن دوچرخه سواری بانوان توسط دادستانی اصفهان منتشر شد. طبق حکم صادر شده، نیروی انتظامی موظف بود تا با دوچرخه سواران زن برخورد کرده و مدارک شناسایی آن ‌ها را جلب کند.

از نظر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، دلیل این موضوع، "اعتراض ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواری خانم‌ ها در اماکن عمومی است".

طی بازتاب این خبر در فضای مجازی، واکنش ‌های زیادی از سوی مردم نسبت به این موضوع ایجاد شد. تا این ‌که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در مورد این موضوع گفت: ''دوچرخه سواری بانوان محدودیت قانونی ندارد و قانونی نداریم که دوچرخه ‌سواری خانم‌ ها را ممنوع کرده باشد''.

طبق گفته معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه سواری و موتور سواری بانوان؛ ''در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست''.

سهیلا جلودار زاده، فعال حوزه زنان و عضو فراکسیون زنان مجلس ایران، در باره این موضوع گفته؛ '' دوچرخه سواری یک حرکت ورزشی و یک نوع جا به جایی است که مثل اسب سواری یا خودرو یا اتوبوس از نظر شرعی اشکالی ندارد''. او همچنین در جایی دیگر به رسانەها گفته است؛ ''تاکنون فتوایی مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری ندیدم و فعل مباح که می ‌تواند حریمی شخصی برای استفاده کننده ایجاد کند، نباید از طرف مراجع قانونی ممنوع اعلام شود. از طرفی با توجه به این که سوار شدن به اتوبوس و مینی بوس و تاکسی هنگام شلوغی و ازدحام برای زنان عذاب آور است، چنانچه زنان بتوانند مسافتی را با دوچرخه یا موتور طی کنند هیچ گونه اشکالی ندارد، این قضیه نیز مانند ورود به ورزشگاه‌ ها که بی‌ هیچ دلیل منطقی به نظر برخی منتقدان، ایراد دارد، هیچ منع قانونی و شرعی ندارد''

با این حال علی خامنەایی رهبر رژیم ایران، سال ۹۵ در فتوایی اعلام کرده بود که ''دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است''.

نظری که نهادهای زیر نظر خامنەایی، با استناد به آن می توانند همه قوانین و نظرات دیگر را نادیده بگیرند و با این موضوع مخالفت کنند. پس از این فتوا گروهی از زنان در توییتر با هشتگ ''زنان ایرانی عاشق دوچرخه سواریند'' عکس‌های دوچرخه سواری خود را منتشر کردند.

در سال‌های اخیر هم، مقامات قضایی در استان‌های مختلف ایران دستورهایی را برای برخورد، با دوچرخه سواری زنان صادر کرده‌اند.

با این حال سخنگوی قوه قضائیه ایران، در این زمینه گفته بود؛ ''که دوچرخه سواری زنان، اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد''.  هرچند عبارت رعایت ضوابط شرعی، جای تفسیر را برای مقامات قضایی باز می گذارد، که همچنان دستوراتی برای جلوگیری از دوچرخه‌سواری زنان صادر کنند.

امامان جمعه نیز با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی با دوچرخه سواری زنان مخالفت کرده‌اند.

از جمله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، در سخنانی گفته بود: ''دختر جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم هزاران دانشجوی جوان، بشود آتشی که شعله بزند به غرایز جنسی جوانان و دانشگاه را کانون فساد بکند، این حقیقتی است که نه‌تن‌ها نهی می‌کنیم، با آن مبارزه خواهیم کرد''.

فائزه هاشمی رفسنجانی و دیگر مدافعان دوچرخه سواری زنان اما این سوال را مطرح کرده‌اند که؛ ''چگونه سوار شدن زنان بر موتوری که مردان راننده آن هستند مشکل شرعی ندارد و رایج است اما دوچرخه سواری زنان مشکل دارد. موضوع شترسواری زنان در دوره پیامبر نیز دیگر استناد آنان است''.

در ادامەی این مباحث که سال‌هاست بر ورزش زنان سایه فکنده، به تازگی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفت؛ '' اعضای شورای تأمین اصفهان پاسخ دهند که توهین به مخلوق یا توهین به خالق مهم‌تر است که شهردار اصفهان چند سال است از رفتارهای غیرشرعی همچون دوچرخه‌سواری دختران دفاع می‌کند. جان ما در مقابله با این موضوع به لب رسیده است''.

 

نگاه ایدئولوژیکی به ورزش زنان

نظرات موافق و مخالف، شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، حرام اعلام شدن دوچرخه سواری زنان و همچنین، سختگیری درباره پوشش، نسبت مستقیمی با نگاه ایدئولوژیک به تن زنان دارد. زمانی که ساز و کارهای قانونی کافی نیست، در ساختار قدرت مطلق مراجع تقلید، تن زنان محل اعمال فتوا می‌شود.

این در حالیست که؛ در قوانین ایران، هیچ قانونی که دوچرخه‌سواری را جرم بداند وجود ندارد. نظریه شماره ۷/ ۵۱۵۲ مورخ ۵ /۶/ ۷۹ اداره حقوقی قوه‌ قضاییه در این‌باره می‌گوید: ''با توجه به اصل قانونی‌ بودن جرایم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات، دوچرخه‌سواری دختران در خیابان‌های اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانوناً جرم تلقی نمی‌شود''.

لازم به ذکر است؛ زمانی که در حکومت جمهوری اسلامی،  برنامەهایی جهت پیشبرد اهداف ایدوئولوژیکی، مانند برگزاری مراسم ٢٢ بهمن یا انتخابات  به میان می‌آید، همین افراد که با ورزش زنان مخالفت می‌کنند، نه با پوشش زنان و نه با دوچرخەسواری زنان مشکلی ندارند و با هدف جذب جوانان بویژه زنان، برای این روزهای خاص برنامەریزی متفاوتری انجام می‌دهند.