زنان لیبی اصلاحات قانون انتخابات را رد می‌کنند
فعالان حقوق زنان به سیاستمداران هشدار دادند که تغییرات در قانون انتخابات لیبی زنان را رد کردە و از پارلمان درخواست کردند آن را تصویب نکند.
هندیە العشیی
لیبی- اصلاحات اعمال شدە در قانون انتخابات لیبی تحت نظارت کمیته مشترک (۶+۶) بین مجلس نمایندگان و دولت سبب جنجال بزرگی در خیابان‌‌های این کشور بە ویژە در میان زنان، فعالان سیاسی و رأی‌دهندگان شد چون این اصلاحات حاوی مواد و متون قانونی است که مشارکت زنان را در روند انتخابات (پارلمان و ریاست جمهوری) به عنوان نامزد محدود می‌کند.
بسیاری از احزاب و سازمان‌های غیردولتی مخالفت خود را با قوانین کمیتە (۶+۶) و تغییراتی که نیمی از جامعه لیبی را بە بهانە "عدم نقاء الدم" حذف کرد، رد می‌کنند، این امر بە دلیل خارجی بودن مادران آنها و همچنین مطالب مربوط بە توزیع حوزەهای انتخاباتی بدون درنظر گرفتن وسعت کشور و جمعیت آن کە تعداد زیادی از نامزدهای زن را حذف و برخی نیز از درصد مجاز برای شرکت احزاب در انتخابات آتی انتقاد کردند.
در بیانیه‌ای کە با امضای ۱۴۴ سیاستمدار، دانشگاهی و مدافع حقوق بشر متشکل از زن و مرد منتشر شد از مجلس خواستە شدە که این تغییرات را تصویب نکند، زیرا به وضعیت کلی کشور توجهی نمی‌شود و برخی از مواد قانون اساسی را نقص می‌کند.
در همین زمینە شیم بوفانە، فعال مدنی و محقق گفت: نتایج کمیته (۶+۶) بە طور قطعی با اعلامیە قانون اساسی مغایرت دارد و اصلاحاتی را اعمال کردە کە حقوق شهروندان را محدود می‌کند. بە طوری کە یک شهروند زن "خارجی" مجاز به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیست و این نقض آشکار قانون تلقی می‌شود.
شیم بوفانە با بیان اینکه این تغییر با اصل شهروندی یعنی کسب حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مندرج در قوانین و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مغایرت دارد، گفت: این متن اصلاحی بە حقوق زن و مرد آسیب وارد می‌کند، اما مشارکت زنان در سیاست را بیش از مردان محدود می‌کند. پارلمان لیبی هنوز تغییرات ایجاد شده توسط کمیته در قانون انتخابات را تصویب نکرده و این شانس اصلاح مجدد را برای تضمین حقوق زنان افزایش می‌دهد.
وی بر لزوم آگاهی بخشی به اهمیت حضور زنان در عرصەی سیاست در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تأکید و به برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی در خصوص این قوانین و تغییرات لازم اشاره کرد و گفت: که زنان شرکای مهم در تصمیم گیری‌ها هستند.
از سوی دیگر، منار الجامعی فعال سیاسی لیبی گفت: با توجە بە ضعف سیستم حقوقی، کشور فاقد سازمان‌ها و نهادهایی است کە قادر بە اجرای قوانین باشند، در واقع مشکل در قوانین نیست بلکە مربوط بە کسانی است کە بە آن پایبند بودە و قوانین را وضع و اجرا می‌کنند.
وی تأکید کرد کە اصلاحات اعمال شدە زنان را تا حد زیای از مشارکت در امور سیاسی محروم می‌کند، و این امر از طریق عدم حضور زنان در کمیتە و پایبندی بە قوانینی کە مشارکت زنان در مجلس سنا را کمتر از ٢٠ درصد تعیین می‌کند مشخص است.
منار الجامعی از زنان لیبی خواست تا فعالانه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شرکت کنند و بر اهمیت همبستگی در برابر قوانینی که مشارکت زنان را محدود می‌کند، تأکید کرد.
غاده الکادیک، فعال حقوق بشر نیز با انتقاد از این تغییرات، در این تغییرات زنان حقوق خود را از دست دادەاند و گفت: باید به اهمیت مشارکت زنان در امور سیاسی و توانمندسازی آنها در فرآیندهای تصمیم گیری توجه شود.
شایان ذکر است کە شورای عالی لیبی هفتە گذشتە نقشە راهی را تصویب کرد کە براساس آن مقرر شد انتخابات ۲۴۰ روز پس از تصویب نتایج کمیتە (۶+۶) مجلس نمایندگان برگزار شود، علاوە بر آن نیز دولت جدیدی تشکیل شود کە وظایف آن محدود بە نظارت بر برگزاری انتخابات باشد.