تقسیم‌بندی‌‌های سیاسی و پیامدهای آن بر واقعیت زنان و کودکان
رولا موسی وکیل دادگستری با اشارە بە اینکە شکاف سیاسی بر واقعیت زنان و کودکان تأثیر منفی گذاشتە است، گفت: این امر باعث افزایش شکاف در سطح حمایت قانونی و مانع از دسترسی به عدالت و دستیابی به برابری جنسیتی می‌شود.
نغم کراجه
غزه- تقسیم‌بندی سیاسی همچنان بر ابعاد مختلف زندگی و حقوقی در کرانه باختری و نوار غزه سایه افکنده است و این وضعیت موجود مستقیماً حقوق زنان و کودکان و وخامت اوضاع آنها را تحت تأثیر قرار دادە و این مانعی برای دستیابی به برابری، عدالت و توسعه پایدار بوده است.
تأثیر این تقسیم‌بندی در دوره اخیر در چندین حوزه از جمله عدالت، بهداشت، بیکاری و سایر بخش‌ها به طور محسوسی ظاهر شده و آثار آن در گزارش‌های نهادهای نظارتی و سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته‌های کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون حقوق کودک مشاهدە می‌شود و این گزارش‌ها به اجرای تعهدات مربوط به این دو موافقتنامه توسط فلسطین می‌پردازد.
در همین راستا، رولا موسی وکیل ذیصلاح و افسر نظارت حقوقی در دفتر مساواة غزه، اظهار داشت: التزام به دستیابی به حقوق اولیه افراد به ویژه برابری در برابر قانون، یک ضرورت اساسی در دستیابی به توسعه پایدار و وابستە بە حقوق تلقی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به زنان و کودکان به دلیل عدم انطباق قوانین با اصل برابری جنسیتی همچنان بحث‌های زیادی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: زنان و کودکان از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین آسیب را از تقسیمات و اشغالگری می‌بینند، زیرا این بخش از جهان منزوی شده و رنج آنها به ویژه زنان و کودکان بسیار افزایش یافته و از بسیاری از حقوق اولیه محروم شده‌اند و این نقض آشکار استانداردها و توافقات بین‌المللی است.
رولا موسی در ادامە بیان کرد: در سال ٢٠٢٢، مرکز مساواة یک مطالعه عمیق و دقیق برای ارزیابی تأثیر قانونی قوانین رسمی و مدنی در مورد حقوق زنان و کودکان از منظر جنسیتی منتشر کرد. این مطالعه جامع نشان دهنده تلاش مشترک و مجدانه در تجزیه و تحلیل چگونگی اجرای قوانین و میزان سازگاری آنها با حقوق زنان و به طور مرتبط، حقوق کودکان است. همچنین درک بهتری از نحوه اعمال قوانین و مقررات و تأثیر آنها بر زندگی زنان و کودکان و تصویری واقعی از وضعیت نظام حقوقی پس از تقسیم بندی ارائه کرد.
بر اساس این مطالعه حقوق زنان باید در هر شرایطی که در آن حضور دارند به طور کامل تضمین شود و این شامل حق حضانت فرزندان و تضمین آموزش آنها به گونه‌ای است که مفاهیم عدالت، برابری و تساوی را در دستیابی بە توسعە پایدار منعکس کند.
این مطالعه کاستی‌هایی را در قوانین فلسطین در استان‌های شمالی و جنوبی، به‌ویژه در قانون احوال شخصیه آشکار کرد، زیرا شامل قوانینی است که بیشتر بر حقوق زنان و کودکان تأثیر می‌گذارد، به عنوان مثال: سن حضانت برای فرزند پسر و دختر متفاوت است، همچنین رفتار با زنان مجرد(بیوە) نسبت به زنانی کە طلاق گرفتەاند در مورد حضانت فرزندانشان متفاوت است. این تغییر پس از کشمکش نهادهای فمینیستی و حقوق بشری و تحمل آسیب‌های فراوان صورت گرفت آنها قانونی پیدا کردند که حضانت مادام العمر زنان مجرد را تضمین می‌کند.
رولا موسی خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه ارتقای حقوق زنان در این زمینه حاصل شده است، چالش‌های مستمری وجود دارد که باید توسط این نهادها برای تضمین حقوق حضانت کودک و دستیابی به برابری جنسیتی برطرف شود، بنابراین مبارزه و تلاش در این زمینە همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در قوانین محلی فلسطین، به ویژه در مورد قانون احوال شخصیه، به مرد حق طلاق با تصمیم قضایی و بدون حضور زن در جلسه یا اطلاع او داده شده است و از آن به عنوان طلاق خودسرانه یاد می‌شود. این نوع طلاق عوارض و چالش‌های عمده‌ای را به دنبال دارد که زن را از احقاق حقوق قانونی خود باز می‌دارد، مانند مؤخر، نفقه و تعهدات مالی بین زوجین. از سوی دیگر زنان اختیار یکسانی ندارند که به راحتی درخواست طلاق کنند، چرا که باید دلایل خاصی را ارائه کردە و همسر را در جلسه حاضر کنند و برای اخذ تصمیم جدایی با او اختلاف کنند. زن اغلب مجبور می‌شود از حقوق مالی خود صرف نظر کند تا حکم طلاق صادر شود.
رولا موسی تأکید کرد که جدایی در موارد طلاق به تنهایی توسط همسر نقض اصل برابری است، همچنین بسیاری از سازمان‌های فمینیستی و حقوق بشری خواستار پرداخت غرامت عادلانه به زنان قربانی طلاق خودسرانه و گسترش امکانات در دسترس هستند. بنابراین طلاق باید به حکم قضایی که موجب عدالت می‌شود انجام شود و تا زمانی که در دادگاه رسیدگی نشده باشد، نباید قانونی و معتبر باشد.
وی با اشاره به اینکه نظام حقوقی اعمال شده در کرانه باختری و مناطق شمالی و جنوبی با نظام حقوقی، قانون احوال شخصیه و مسائل مربوط به حضانت و نفقه در نوار غزه متفاوت است، گفت: این تفاوت بر ساختارهای قضایی و تفاوت درجات آنها نیز تأثیر گذاشتە است.
سیستم قضایی قانونی در فلسطین به دلیل تقسیم موجود بین نوار غزه و کرانه باختری به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. یکی از نتایج بارز این تقسیم‌بندی عدم وجود کانون وکلای شرعی در کرانه باختری رود اردن است. رولا موسی می‌گوید: تراشوات این تقسیم‌بندی به دنبال متفرق کردن نظام قضایی شرعی بود که اولین و اصلی‌ترین دروازه ورود مادر یا زن در صورت تضییع حقوق او محسوب شود.»
وی افزود: هیچ قانون واحد احوال شخصیه در نوار غزه و کرانه باختری وجود ندارد و این بر حقوق زنان و کودکان تأثیر منفی می‌گذارد، پس حق زنان برای دسترسی به عدالت و رویه‌های قضایی آن اولین دروازه‌ای است که باید حقوق زنان فلسطینی را تضمین کند.
رولا موسی خواستار نیاز به مداخله قانونی برای اطمینان از سازگاری قوانین با واقعیت حقوق زنان و کودکان شد، این امر با اتخاذ رویکردی مبتنی بر تبعیض مثبت به نفع این دو گروه انجام می‌شود. مقامات دولتی همچنین باید سیاست‌ها و رویه‌هایی را با هدف دستیابی به برابری واقعی بین جنس‌ها اتخاذ کنند که به توانمندسازی زنان برای مشارکت مؤثر و رقابت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به منظور دستیابی به منافع خود کمک می‌کند و آنها را قادر می‌سازد تا به طور کامل از حقوق خود استفاده کنند.