سوزان ابوسعید

بیروت- سازمان‌های حقوق بشری و زنان این کشور سالیان درازی است که تلاش می‌کنند تا خواسته‌ی اِعمال سهمیه‌ی جنسیتی و یا سهمیه برای زنان را به یک قانون الزام‌آور جهت تضمین حق نمایندگیِ سیاسیِ زنان تبدیل نمایند. برای نخستین بار، این خواسته نزدیکتر از هر زمان دیگری به تحقق است، در حالی که همچنان نمایندگی سیاسی زنان در سراسر جهان در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

ده نفر از نمایندگان جناح‌های مختلف مجلس لبنان، لایحەی پیشنهادی قانون اعمال سهمیه برای زنان در انتخابات مجلس و شوراهای شهر را امضا کردند. گفته می‌شود این لایحە توسط کارشناسان حقوقی و حقوق بشری تدوین شده بود و در کنفرانسی که توسط سازمان «فیفتی فیفتی» در تاریخ هفتم دسامبر در شهر بیروت برگزار گردید، مورد امضای نمایندگان قرار گرفت.

پیشنویس این طرح قانون سهمیه برای زنان، پیش از توافق نهایی و تصویب قانونی آن در جلسه عمومی مجلس نمایندگان، در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بحث و بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت. فعالان حقوق زنان و سیاستمداران زن لبنان خواستار تسریع در روند تصویب این طرح هستند تا پیش از برگزاری انتخابات شوراهای استانی که قرار است ماه مه سال آینده برگزار شود، به قانون تبدیل گردد.

این پیشنهاد قانون سهمیه برای زنان توسط یک نماینده از حزب امل، دو نماینده از حزب تغییر، دو نفر از نمایندگان جریان ملی آزاد، دو نماینده از حزب کتائب و سه نماینده از حزب سوسیالیست پیشرو امضا شده است. گفته می‌شود این لایحە پس از ۴ سال تلاش برای اصلاح قانون انتخابات و اعمال سهمیه به عنوان یک اقدام موقت برای تقویت مشارکت سیاسی زنان، ارتقای برابری جنسیتی، عدالت و فراگیری و همچنین اصلاح نابرابری نمایندگی زنان به ویژه در شوراهای آینده شهرداری‌ها ارائه شده است.

لینا فرج‌الله، عضو دفتر سیاسی حزب کتائب لبنان، اظهار داشته است: حزب کتائب در کنفرانس عمومی و انتخابات داخلی خود، متعهد به اِعمال سهمیه برای زنان شده است. در مرحله نخست یعنی در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹، سهم زنان ۲۰ درصد بوده در حالی که در سال جاری به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

لینا فرج‌الله اشاره نمود که انتخاب نامزدها در سطح دفتر سیاسی و رهبری حزب کتائب، هر ۴ سال یکبار و با اکثریت آرای نصف به علاوه یک صورت می‌پذیرد. وی تأکید کرد الزام قانونی به رعایت سهمیه زنان وجود ندارد، بنابراین پس از اعلام نتایج اولیه، مرحله دوم انتخابات برگزار می‌گردد تا الزام به اِعمال سهمیه اِعمال شود. زیرا طبق قانون انتخابات، هر نامزد زن یا مرد باید تعداد آرای خاصی کسب نماید. وی خاطرنشان ساخت: در کنفرانس‌های عمومی برگزارشده در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۳، نیازی به برگزاری مرحله دوم انتخابات نبوده است. ۱۶ نفر از نامزدها با اکثریت آرای نصف به علاوه یک در مرحله نخست انتخاب شدند و ما زنان در هیچیک از کنفرانس‌ها نیازی به الزام قانونی برای اِعمال سهمیه نداشته‌ایم.

لینا فرج‌الله تأکید کرد که در سطح مناطق، استان‌ها و بخش‌های مختلف و در چارچوب فعالیت‌های داخلی، شوراها، سمینارها و ادارات حزب کتائب، این حزب موظف است حداقل ۳۰ درصد از زنان را در هر کمیته اجرایی نمایندگی کند. وی همچنین به نقش وکیل و فعال حقوق زنان در لبنان،  لور مغیزل اشاره کرد که طی ۷۰ سال گذشته فعالیت، لایحە مشارکت زنان در انتخابات را به عنوان نامزد و رأی‌دهنده پیشنهاد کرده و از اعضای بنیانگذار شورای زنان لبنان به شمار می‌رود.

لینا فرج‌الله افزود: توجه ما به نقش زنان در توسعه محلی و شهرداری‌ها، بر سیاست حزب تأثیر گذاشته است. زنان ۴۷ درصد از اعضای حزب را تشکیل می‌دهند. ما معتقدیم نقش زنان دیگر محدود به اداره خانه نیست و آنها در تمام عرصه‌ها فعالیت می‌کنند. بنابراین از مشارکت سیاسی زنان در شهرداری‌ها حمایت می‌کنیم.

 وی با ارسال پیامی به زنان از تمام اقوام و جناح‌های سیاسی در لبنان، از آنها خواسته است تا نقش خود را در اداره شهرداری‌ها ایفا کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات مربوط به توسعه، محیط زیست، آموزش، بهداشت یا بازسازی در شهرها و مناطق خود را مرتفع سازند.

 

لمی حریز، وکیل دادگستری و عضو دفتر سیاسی حزب سوسیالیست پیشرو لبنان نیز تأکید نمود که این حزب از طرفداران لایحە سهمیه زنان می‌باشد و از سالیان پیش بر مشارکت سیاسی زنان تأکید داشته است. وی افزود: در سال ۲۰۱۴ سهمیه جنسیتی را در اساسنامه سازمان جوانان پیشرو تصویب کردیم و به اجرای داوطلبانه آن در درون حزب پرداختیم. سپس در سال ۲۰۲۱ نیز سهمیه جنسیتی به تصویب رسید که پیرو سهمیه داوطلبانه‌ای بود که پیشتر به اساسنامه حزب افزوده شده بود. این سهمیه به صورت موقت برای فراهم‌سازی بستر قانونی مناسب برای مراحل بعدی تصویب گردید.

لمی حریز توضیح داد عدم اجرای قانون سهمیه زنان تاکنون در لبنان، نشان‌دهنده عمق ذهنیت مردسالارانه در جامعه است. وی اشاره کرد تصویب سهمیه برای آگاهسازی جامعه از اهمیت حضور زنان و مشارکت آنها در فعالیت‌های سیاسی ضروری است. زیرا زنان قادرند به طور مؤثری فعالیت نمایند. لمی حریز تأکید کرد تصویب سهمیه زنان در سطح شهرداری‌ها امری اساسی است که باید در دستور کار مجلس نمایندگان قرار گرفته و به سرعت تصویب شود؛ زیرا حضور زنان در تدوین سیاست‌های مرتبط با شهروندان و یافتن راهکارهای مناسب برای مشکلات شهری ضروری است.

لمی حریز تأکید کرد که شاهد سیاست‌گذاری‌های نو و بی‌سابقه‌ای خواهیم بود و بر لزوم حضور زنان در تمام نهادها، بخش‌ها، حوزه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای مدیریت جامعه تأکید ورزید. وی افزود بدون شک مشارکت سیاسی زنان در تمام سطوح تأثیرگذار خواهد بود، اما باید یک استراتژی ملی وجود داشته باشد که تمام انجمن‌های ذیربط و همه زنانی که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری قرار دارند، مسئولیت‌پذیر باشند.

مروی ابی فراج، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری حزب سوسیالیست پیشرو، اظهار داشت: پیشنهاد قانون سهمیه‌بندی جنسیتی حدود ده سال پیش با بیش از ده نماینده تصویب شد. حزب سوسیالیست پیشرو در صدر احزاب لبنانی بود که آن را اجرا کردند. این قانون از سال ۲۰۱۴ در سازمان جوانان مترقی اجرا می‌شود. ابی فراج اظهار داشت که مفتخر بوده است که در آن زمان این قانون را ارائه کرده است. وی افزود: در سال جاری بر اساس سهمیه زنان و اصل برابری جنسیتی انتخاب شده است.

مروی ابی فراج خاطرنشان کرد که علیرغم اینکه اساسنامه حزب سوسیالیست پیشرو، سهمی‌های معادل ۳۰٪ از کرسی‌ها را برای نمایندگی زنان مشخص می‌کند، اما در آخرین انتخابات ژوئن گذشته، زنان به طور مساوی نمایندە شدند. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج مثبت باشد و در شهرداری‌هایی کە ۱۲ عضو دارند، نیمی از کرسی‌ها به زنان و نیمی به مردان اختصاص یابد. وی تصریح کرد که اگر این قانون اجرا شود، ۴۹٪ از اعضای شوراهای شهرها زن خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد این قانون حدود ۴۶ سال پس از تصویب کنوانسیون سیداو و حدود ۲۰ سال پس از الحاق لبنان به آن تصویب شده است. وی تأکید کرد این پیشنهاد قانونی موقت است تا زمانی که برابری فرصت‌ها و رفتار محقق شود. بند ج مقدمه قانون اساسی لبنان برابری حقوق و تکالیف بین تمام شهروندان را مشخص می‌کند، اما سهم مشارکت زنان در عرصه سیاست حتی به ۶٪ هم نمی‌رسد.

در پایان سخنانش، مروی ابی فراج پیامی به همه زنان فرستاد و خاطرنشان کرد: زنان لبنانی باید از ترس خلاص شوند و در انتخابات کاندیدا شوند. وی افزود: ما فرصت داریم تا به آرزوهایمان دست یابیم و حق خود را برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کشور محقق کنیم. ابی فراج تأکید کرد که باید نمایندگی عادلانه‌ای از زنان و مردان در تمام عرصه‌ها داشته باشیم. وی در پایان خواستار شد که همه در انتخابات کاندیدا شوند و از زنان و جوانان حاضر در فهرست‌های انتخاباتی حمایت کنند.