«سانسور رسانه‌ای در سوریه با هدف پنهان کردن حقایق صورت می‌گیرد»

فعالان زن در سودان معتقدند که ممکن است سوریه پس از سقوط رژیم اسد با دوره‌ای از بی‌ثباتی مواجه شود. آنها بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ بین مردم و نهادها، و نیز بر نقش محوری زنان در رهبری تغییرات برای ساختن محیطی پایدار که از زنان محافظت کند، تاکید کردند.

میرفت عبدالقادر

سودان- رویدادها و تحولات نظامی و سیاسی در سوریه با شتابی فزاینده پیش رفته‌اند، امری که سوالات زیادی را در مورد اینکه چه کسی رهبری سوریه را بر عهده خواهد گرفت، سرنوشت پناهندگان سوری چه خواهد شد و آینده کلی سوریه و به‌ویژه وضعیت زنان چگونه خواهد بود، به وجود آورده است. این کشور با چالش‌های عمده‌ای روبه‌روست که از آن جمله تلاش برای وحدت جامعه سوریه پس از سال‌ها جنگ و تقسیمات طایفه‌ای و سیاسی است.

هاله عزیز، فعال سیاسی سودانی، معتقد است که سوریه ممکن است با تقسیم واقعی یا ضعف دولت موقت مواجه شود. با توجه به افزایش نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی در سوریه، فروپاشی رژیم می‌تواند به عمق بخشیدن به تقسیمات جغرافیایی و سیاسی منجر شود، به‌طوری که کشور به مدل «دولت تقسیم‌شده» نزدیک‌تر خواهد شد، جایی که نیروهای مختلف بر بخش‌های مختلف کشور کنترل دارند. اگر طرف‌های محلی و بین‌المللی بتوانند بر سر یک فرآیند انتقالی جامع توافق کنند، ممکن است فرصتی برای بازسازی نهادهای دولتی، تدوین یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود که به مردم این امکان را بدهد تا رهبری خود را انتخاب کنند.

وی می‌گوید که قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به سادگی از منافع خود در سوریه دست نخواهند کشید و این به آن معناست که کشور ممکن است برای مدت طولانی به میدان نبرد تبدیل شود. او اشاره می‌کند که ثبات کشور پس از سقوط رژیم بستگی به توانایی دولت موقت در حل بحران پناهندگان و آوارگان و راه‌اندازی پروژه‌های بازسازی دارد، که به نوبه خود نیازمند حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای است، امری که با منافع قدرت‌های بزرگ مرتبط است.

هاله عزیز، همچنین معتقد است که نادیده گرفتن مسائل سوریه در رسانه‌ها ممکن است به دلیل تنوع بحران‌ها در سراسر جهان یا تأثیر سیاسی کشورهای بزرگ بر دستور کار رسانه‌ها باشد. او تأکید می‌کند که باید تلاش‌های مردمی و بین‌المللی برای برجسته کردن این مسائل تقویت شود، چه از طریق شبکه‌های اجتماعی و چه از طریق سازمان‌های حقوق بشری، تا فشار بیشتری بر تصمیم‌گیرندگان وارد شود و برای نجات جان انسان‌ها اقدام شود.

او با تأکید بر غیاب واضح نقش مؤثر سازمان‌های زنان در مناطق جنگی مانند سوریه، فلسطین و سودان، اشاره می‌کند که این مسئله سوالات زیادی را در مورد اولویت‌ها، امکانات و فشارهایی که این سازمان‌ها با آن‌ها مواجه هستند، به وجود می‌آورد. وی اظهار می‌کند که این کمبود ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی و همچنین عدم ثبات سیاسی در شرایط جنگ باشد؛ زیرا بی‌ثباتی دسترسی سازمان‌ها به مناطق آسیب‌دیده را دشوار می‌کند.

او همچنین می‌گوید که گاهی ممکن است مسائل مربوط به زنان در دستور کار نهادهای اهدا کننده اولویت نداشته باشد. بنابراین، نیاز به بازنگری در تمرکز بر مسائل زنان در جنگ‌ها وجود دارد و باید فشار بیشتری به نهادهای بین‌المللی و محلی وارد شود تا حمایت‌های لازم فراهم گردد و سازمان‌های زنان توانمند شوند.

هاله عزیز، به این نکته اشاره می‌کند که استفاده از بدن زنان به عنوان سلاح در منازعات مسلحانه یک جنایت هولناک است که قوانین بین‌المللی و حقوق بشر را نقض می‌کند. او می‌گوید: «جنایاتی مانند قتل، اسارت و تجاوز به طور فزاینده‌ای به عنوان ابزارهایی برای تحقیر جوامع و تخریب بافت اجتماعی آن‌ها استفاده می‌شوند.» وی توضیح می‌دهد که نقش سازمان‌های حقوق بشری شامل مستندسازی و نظارت است؛ این سازمان‌ها با جمع‌آوری شواهد و شهادت‌ها تلاش می‌کنند تا این نقض‌ها را ثبت کنند و هدفشان محاکمه مسئولان این جنایات در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی است.  

علاوه بر این، آگاهی‌رسانی و فشار بین‌المللی نیز از وظایف این سازمان‌ها است. این سازمان‌ها باید با استفاده از گزارش‌های رسانه‌ای و کمپین‌های آگاهی بخشی، این جنایات را روشن کنند تا فشار بر دولت‌ها و فعالان برای جلوگیری از تخلفات و نقض‌ها را افزایش دهند. همچنین، آن‌ها باید حمایت روانی و اجتماعی برای بازماندگان این جنایات فراهم کنند و از طریق حمایت‌های قانونی، اطمینان حاصل کنند که آن‌ها به عدالت دست یابند.

او خواستار توانمندسازی اقتصادی برای تقویت استقلال اقتصادی زنان از طریق فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی، شغلی و حمایت مالی است و همچنین بر لزوم تشکیل و تحریک سازمان‌ها و انجمن‌های زنان که به دفاع از حقوق زنان پرداخته و حمایت‌های لازم را برای زنان آسیب‌دیده فراهم کنند، تأکید دارد.

از سوی دیگر، افراح تاج الختم، خبرنگار و فعال سیاسی، اظهار داشت که چشم‌انداز سوریه پس از سقوط رژیم اسد به نظر باز است و احتمال‌های متعددی پیش رو دارد. چالش‌هایی که سوریه با آن‌ها مواجه است تنها به یک راه‌حل سیاسی داخلی محدود نمی‌شود، بلکه به پیچیدگی منافع منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک تسویه جامع را دشوار می‌کند. در شرایطی که توافق بین‌المللی و منطقه‌ای وجود ندارد، این امر می‌تواند بحران را طولانی‌تر کند.

او افزود که سانسور رسانه‌ای در این مناطق تصادفی نیست، بلکه اهدافی را دنبال می‌کند که عبارتند از پنهان کردن حقیقت و تحریف واقعیت به نفع منافع درهم تنیده‌ی منطقه‌ای و بین‌المللی است. همچنین، رسانه‌های محلی در غیاب رسانه مستقل که قادر به انتقال تصویر واقعی از وضعیت هستند، از ضعف رنج می‌برند.

او اشاره کرد که در سوریه، به‌ویژه در مناطق شمالی، به دلیل تنش‌های امنیتی رسانه‌ها تحت فشار قرار دارند. همچنین در دوران حکومت رژیم اسد، روزنامه‌نگاران و مخالفان با نقض‌های شدید حقوق بشر مواجه شده‌اند که شامل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری می‌شود.

افراح تاج الختم بر لزوم فشار به دولت‌ها برای اجرایی کردن قوانین ملی و بین‌المللی که خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری می‌کند و تضمین‌کننده حمایت از آن‌ها است، تأکید کرد. او افزود که در حال حاضر نیاز فوری به اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی مربوط به حفاظت از زنان در درگیری‌ها، به ویژه قطعنامه ١٣٢۵ شورای امنیت سازمان ملل، وجود دارد.

 

سانسور رسانه‌ای

جنگ‌ها بسیاری از بحران‌های انسانی را ایجاد می‌کنند که اغلب توجه کافی از سوی رسانه‌های بین‌المللی یا جامعه جهانی را جلب نمی‌کنند. این بی‌توجهی ممکن است به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و هدف قرار دادن رسانه‌ها باشد، که باعث می‌شود نقض حقوق بشر بدون پاسخگویی ادامه یابد.

در سوریه، رنج‌ها به دلیل بمباران و آوارگی ادامه دارد و غیرنظامیان از فقدان امنیت و کمک‌ها رنج می‌برند. همچنین در سودان، درگیری بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع باعث وخامت اوضاع انسانی به صورت فاجعه‌آمیز شده است، با گزارش‌هایی از نقض‌های شدید حقوق بشر علیه غیرنظامیان. در غزه، وضعیت به دلیل محاصره مداوم و تشدید نظامی به شدت بدتر شده است که فاجعه انسانی‌ای را ایجاد کرده که تمامی جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.

وداد مکی، فعال سیاسی، استاد دانشگاه و مشاور روان‌شناسی، معتقد است که عدم توجه به نقض حقوق بشر در مناطق درگیری عمدی است و نتیجه ترکیبی از منافع سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی است. این بی‌توجهی باعث می‌شود که نقض‌ها بدون پاسخگویی ادامه یابد و نیاز فوری به رسانه‌ای مستقل و فشار مردمی و بین‌المللی احساس می‌شود که همه را وادار به اقدام برای حمایت از قربانیان کند.

او می‌گوید که استفاده از بدن‌های زنان به عنوان سلاح در جنگ‌ها، جنایتی انسانی و ابزاری وحشتناک برای سرکوب است که هدف آن نابود کردن زنان و جوامع است. بنابراین، باید عدالت بین‌المللی تقویت شود و زنان توانمند گردند و تمامی اشکال حمایت از آنان فراهم شود تا بتوانند زندگی خود و جوامعی را که تحت تأثیر این خشونت سازمان‌یافته قرار گرفته‌اند، دوباره بسازند.

وی اشاره کرد که در این مرحله باید با نقض حقوق زنان در تمامی کشورهای درگیر جنگ مانند سودان، سوریه و فلسطین مقابله شود و تلاش‌ها میان مردم و مؤسسات باید هم‌افزا باشد، با نقش محوری زنان در رهبری تغییرات مورد نیاز، نه تنها به عنوان واکنشی به نقض‌ها، بلکه برای ایجاد محیطی پایدار که زنان را از تمامی اشکال خشونت محافظت کند و حقوق آن‌ها را از طریق شبکه‌ها و جنبش‌های زنان تقویت نماید تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همبستگی قوی‌ای میان زنان ایجاد کنند.

 

زنان بیشتر از همه آسیب می‌بینند

زنان در دوران جنگ بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. زندگی زنان در جنگ‌ها بدتر از هر زمان دیگری شده است، زیرا نقض حقوق و تعرض به آنان به کانون جنگ تبدیل شده است. زنان با خطرات فزاینده‌ای مانند آوارگی، خشونت جنسی، از دست دادن نان‌آور خانواده، ربوده شدن و بسیاری از نقض‌های دیگر مواجه هستند.

هاله الکارب، مدیر منطقه‌ای ابتکار استراتژیک زنان شاخ آفریقا، تأکید کرد که زنان در سودان علاوه بر برده‌داری و کار اجباری، از تجاوز گروهی در ایالت‌های جزیره، خرطوم، کردفان و دارفور رنج می‌برند.

وی ضعف حمایت از گروه‌های زنان و عدم وجود تلاش‌های حفاظتی را به کمبود منابع مالی نسبت داد و اشاره کرد که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که در زمینه سلامت باروری فعالیت می‌کند، بیش از ۷۰ درصد کمبود بودجه دارد و به این ترتیب، زنان باردار و قربانیان خشونت از کمبود خدمات بهداشتی رنج می‌برند.

وی ذکر کرد که سازمان‌های زنان در شرایط بسیار پیچیده‌ای فعالیت می‌کنند و وضعیت زنان آواره از مناطق درگیری و مناطقی که تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع است، کاملاً نادیده گرفته می‌شود. در این مناطق، خدمات، کمک‌های انسانی و حمایت وجود ندارد.

امیره عثمان، رئیس ابتکار «نه به ظلم زنان»، معتقد است که سازمان‌های زنان در مناطق درگیری مانند سوریه و سودان با چالش‌های بزرگی مواجه هستند، زیرا حمایت مالی و بین‌المللی بسیار ضعیف است و بیشتر بر امدادهای انسانی فوری مانند غذا و سرپناه تمرکز دارد، در حالی که حمایت از مسائل زنان و توانمندسازی آنان نادیده گرفته می‌شود.

برخی از سازمان‌ها مانند دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، نقض حقوق زنان در جنگ‌ها را مستند کرده‌اند که این امر به برجسته شدن این جنایات در سطح جهانی کمک کرده است. گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی به صدها مورد مستند از خشونت جنسی اشاره دارند، با این احتمال که به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و ترس از برچسب‌زنی، اعداد واقعی بسیار بیشتر از موارد ثبت شده هستند.